اقتصاد بريطانيا واليابان يحققان نمواً أسرع كثيراً من المتوقع في الربع الثاني من عام 2024
أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة الخميس أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024 وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نمواً بنسبة 0.6 بالمئة، مبنيًا على تعافي سريع بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الأول من العام من الركود الطفيف في النصف الثاني من عام 2023.
وفي بداية الشهر، رفع بنك إنجلترا توقعه للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1.25 بالمئة من 0.5 بالمئة بسبب بداية أقوى من المتوقع للعام وتوقع نمو بنسبة 0.7 بالمئة على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.
لكن البنك المركزي البريطاني كان أقل تفاؤلاً بشأن توقعات الفترة المتبقية من عام 2024، حيث توقع تباطؤ النمو إلى 0.4 بالمئة في الربع الثالث و0.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام - والذي يعتبره أقرب إلى معدل النمو الأساسي للاقتصاد وقد نما اقتصاد بريطانيا ببطء منذ جائحة كوفيد-19.
ولم يسجل سوى اقتصاد ألمانيا، الذي تضرر بشدة أيضًا من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد حرب أوكرانيا، أداءً أسوأ بشكل ملحوظ بين أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يريد أن يحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 2.5 بالمئة خلال حملته الانتخابية التي سبقت انتخابات 4 يوليو - وهو معدل لم تصل إليه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.
وضعت وزيرة المالية راشيل ريفز هدفًا رسميًا أكثر بأن تتمتع بريطانيا بأسرع نمو للفرد في الناتج المحلي الإجمالي بين مجموعة الدول السبع المتقدمة للاقتصادات لمدة عامين متتاليين.
اقرأ أيضاً : تسارع المعدل السنوي للتضخم في بريطانيا بأقل من المتوقع خلال شهر يوليو
وقد تباطأ نمو الإنتاج لكل ساعة عمل في معظم الاقتصادات المتقدمة منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - مما أدى إلى الحد من الزيادات في مستويات المعيشة - وتفاقمت الرياح المعاكسة المحلية طويلة الأمد في بريطانيا بسبب انخفاض الاستثمار التجاري من خلال تصويت شعبي في عام 2016 على مغادرة الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف باسم البريكسيت.
اقتصاد اليابان
نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي أسرع كثيرا من المتوقع بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام، مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
وكانت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتوقعات السوق المتوسطة لنمو بنسبة 2.1 بالمئة، وجاء ذلك بعد انكماش مُعدّل بالزيادة إلى 2.3 بالمئة في الربع الأول، وفقاً للبيانات الحكومية التي صدرت الخميس.
وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.8 بالمئة، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إليها استطلاعات رويترز والتي كانت عند 0.5 بالمئة.
"النتائج إيجابية بشكل عام، مع وجود مؤشرات على انتعاش الاستهلاك الخاص مدعومًا بزيادة الأجور الحقيقية"، حسبما قال كازوتاكا مايدا، وهو اقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث.
وأضاف: "هذا يدعم وجهة نظر بنك اليابان ويبشر بزيادات أخرى في أسعار الفائدة، على الرغم من أن البنك المركزي سيبقى حذراً حيث تسببت آخر زيادة في أسعار الفائدة في ارتفاع حاد للين"، بحسب وكالة "رويترز".
كما ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة واحد بالمئة، مقارنة بالتوقعات بزيادة بنسبة 0.5 بالمئة، وهو أول ارتفاع منذ خمسة أرباع.
وكان الاستهلاك الخاص نقطة ضعف في الاقتصاد الذي تعثر خلال العام الماضي حيث تكافح الأسر مع ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي ألقي باللوم فيها جزئيا على ارتفاع أسعار الواردات بسبب ضعف الين.
وكان استياء الجمهور من ارتفاع تكاليف المعيشة أحد العوامل التي دفعت رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للإعلان عن استقالته الشهر المقبل وصعد الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي للنمو الذي يقوده الطلب الخاص، بنسبة 0.9 بالمئة في الربع الثاني، وهو ما يطابق متوسط توقعات السوق في استطلاع أجرته رويترز.
وأظهرت البيانات أن الطلب الخارجي، أو الصادرات ناقص الواردات، خفض النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر الماضي وقدم تفاصيل عن خطته لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من التحفيز النقدي الضخم.
تعد اليابان حالة استثنائية على مستوى العالم في رفع أسعار الفائدة حيث بدأت معظم البنوك المركزية الرئيسية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تخفيف السياسة النقدية أو تتجه نحو ذلك.
المصدر : سكاي نيوز