ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي

في حين أكد البنك المركزي التركي  على جمود تضخم الخدمات في ملخص اجتماع مايو حيث أبقى سعر الفائدة ثابتاً، فقد جدد أيضًا رسائله بشأن التشديد الكمي. ذكر المركزي التركي إنه تم سحب ما يقرب من 550 مليار ليرة تركية من النظام مع الخطوة الأخيرة لمتطلبات الاحتياطي.

 

أعطى البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) رسائل تتعلق بمسار السياسة النقدية في ملخصات اجتماع مايو، حيث تم الحفاظ على سعر الفائدة عند 50 بالمائة.

 السياسة النقدية في تركيا

وكانت أبرز التصريحات في رسائل البنك بخصوص السياسة النقدية كما يلي:

  • سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع. إذا تم توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، فسيتم تشديد موقف السياسة النقدية.
  • موقف حازم في السياسة النقدية؛ وسيعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع حقيقي في قيمة الليرة التركية وتحسين توقعات التضخم، وسيتم تحديد معدل التضخم في النصف الثاني من العام.
  • وبالنظر إلى نمو الائتمان الأخير وتطورات الودائع، تم اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي ودعم آلية التحويل النقدي.
  • وتقرر تعقيم السيولة الفائضة الناتجة عن الطلب على الأصول المالية بالليرة التركية من قبل المقيمين المحليين والأجانب بإجراءات إضافية. وفي هذا السياق، تم سحب ما يقرب من 550 مليار ليرة تركية من السيولة من النظام عن طريق زيادة نسب الاحتياطي المطلوبة المطبقة على ودائع الليرة التركية وحسابات الودائع المحمية بسعر الصرف (KKM). بالإضافة إلى ذلك،
  • تم إجراء تغييرات في ممارسات الفائدة والعمولات الاحتياطية من أجل ضمان انخفاض أسرع في حسابات KKM.
  • وأخيراً، ومع الأخذ في الاعتبار تسارع نمو القروض بالعملة الأجنبية، تم فرض حد نمو شهري قدره 2 بالمائة على هذه القروض، وتقرر أن يتم تجميد احتياطي الليرة التركية المطلوب الذي يساوي مبلغ القرض الذي يتجاوز الحد لمدة عام واحد. .
  • يتم إجراء تحليلات التأثير فيما يتعلق باللوائح التي وضعها CBRT من خلال تقييمها من منظور شمولي، إلى جانب انعكاساتها على التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف والاحتياطيات والتوقعات والاستقرار المالي ، لجميع مكونات الإطار المعني .

الأوضاع النقدية والمالية

في حين ظلت الأوضاع المالية ضيقة بشكل كبير، كان للسيولة الزائدة في السوق بسبب تفضيل المقيمين وغير المقيمين لأصول الليرة التركية، تأثير على أسعار الفائدة على الودائع بالليرة التركية.
 
انخفضت أسعار الفائدة على الودائع بالليرة التركية بمقدار 163 نقطة أساس منذ الأسبوع المنتهي في 26 أبريل وبلغت 58.68٪ اعتبارا من 17 مايو. وفي الفترة نفسها، انخفضت معدلات القروض التجارية بمقدار 336 نقطة أساس لتصل إلى 63.70٪ بسبب تباطؤ الطلب على القروض المقومة بالليرة التركية لقطاع الشركات.
 
وعلى جانب قروض التجزئة، انخفضت أسعار الفائدة على القروض ذات الأغراض العامة (باستثناء حسابات السحب على المكشوف) بمقدار 327 نقطة أساس لتصل إلى 78.04٪، في حين ظلت معدلات القروض السكنية ثابتة عند 44.88٪. من ناحية أخرى، ارتفعت معدلات قروض السيارات بمقدار 17.44 نقطة لتصل إلى 43.59٪ مع إنهاء الحملات الأخيرة وتقاربت إلى مستوى ما قبل الحملة اعتبارا من 17 مايو 2024.

يتم رصد آثار التشديد النقدي على شروط الائتمان والطلب المحلي عن كثب. ومن المتوقع أن يدعم نمو القروض بالليرة التركية، الذي تباطأ بشكل ملحوظ منذ فترة اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس، تباطؤ الطلب المحلي، الذي أظهر علامات الضعف الأولية، بمساعدة تدابير التشديد النقدي والكمي. وفي هذا السياق، انخفض متوسط معدل نمو قروض التجزئة لمدة أربعة أسابيع منذ الأسبوع المنتهي في 26 أبريل، حيث انخفض من 3.28٪ إلى 1.44٪ اعتبارا من 17 مايو.
 
ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى الانخفاض الكبير في بطاقات الائتمان الشخصية من 5.01٪ إلى 1.12٪، على الرغم من الزيادة المحدودة في القروض ذات الأغراض العامة من 2.49٪ إلى 2.70٪. ظل متوسط معدل نمو قروض السيارات لمدة أربعة أسابيع في المنطقة السلبية ، وأصبح متوسط معدل نمو قروض السيارات لمدة أربعة أسابيع -1.40٪. كما ظلت القروض التجارية المقومة بالليرة التركية ضعيفة، وكان متوسط معدل نموها لمدة أربعة أسابيع ثابتا تقريبا عند 0.03٪. وقد تباعد النمو في القروض التجارية بالعملات الأجنبية المعدلة لأسعار الصرف عن القروض التجارية بالليرة التركية وارتفع من 2.89٪ إلى 4.88٪.

 في نطاق تبسيط الإطار الاحترازي الكلي وتعزيز وظائف آلية السوق، تم إنهاء ممارسة صيانة الأوراق المالية اعتبارا من 9 مايو 2024.

ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) بمقدار 15.05 مليار دولار أمريكي مقارنة بفترة اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر أبريل ليصل إلى 139.1 مليار دولار أمريكي كما في 17 مايو 2024.
 
انخفضت علاوة مقايضة العجز عن سداد الائتمان (CDS) لمدة خمس سنوات في تركيا إلى 263 نقطة أساس اعتبارا من 22 مايو 2024. ارتفع تقلب سعر الصرف الضمني لليرة التركية لمدة شهر إلى 11.95٪ ، بينما بلغ تقلب سعر الصرف الضمني لمدة 12 شهرا 22.14٪ اعتبارا من 22 مايو 2024. ومنذ الأسبوع السابق لاجتماع لجنة السياسة النقدية، ظل التغيير في مراكز المستثمرين

غير المقيمين محدودا للغاية في سوق الأسهم، في حين بلغ صافي تدفقات المحافظ 5.54 مليار دولار أمريكي، تم توجيه جميعها تقريبا نحو سوق سندات الدين الحكومية المحلية.
 
 
تم التحديث في: الجمعة, 31 أيّار 2024 09:06
حقوق النشر © جميع الحقوق محفوظة لشركة أصول