تصريحات وزير التجارة التركي عمر بولات بخصوص أسعار السيارات والعقارات

أجاب وزير التجارة عمر بولات على أسئلة الصحفيين قبل قمة القادة العالميين المنعقدة في إسطنبول حيث أوضح أن وزارة التجارة، لديها سلطة وضع اللوائح القطاعية ووضعها موضع التنفيذ، "في بداية الصيف الماضي، بدءًا من فترة كوفيد-19، كان هناك اضطراب خطير للغاية في صناعة السيارات والزيادات الشديدة في أسعار السيارات بسبب نقص قطع الغيار ومع التدابير التي اتخذناها، خاصة في أسواق السيارات والعقارات، "كان هناك انخفاض خطير في مبيعات السيارات المستعملة"

وفي معرض تأكيده على استمرار الوضع المستقر في المبيعات المباشرة خلال العام الماضي، قال بولات:

"كان لدينا لائحتين مهمتين عملنا عليهما طوال هذا الصيف من أجل حماية المستهلكين في القطاع العقاري ومنع بعض التلاعبات وتضخم الأسعار في سوق العقارات، يجب على مالك العقار وأقاربه من الدرجة الأولى سواء في يجب على نقطة البيع ونقطة الإيجار الدخول إلى الوكيل العقاري من خلال الحكومة الإلكترونية وتحديد الوكيل العقاري الذي سيأذنون له.

بدأت هذه اللائحة في 15 سبتمبر وهي حاليًا في المرحلة التجريبية وستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير لائحة مهمة أخرى أصدرناها هي اللائحة التي نشرناها بشأن آلية الدفع الآمنة والتي ستبدأ في 27 سبتمبر لتجنب أي تظلمات.

كما يتم استكمال الاستعدادات الخاصة به. وبالتالي، سيتم ضمان الثقة الجادة في السوق وسيتم منع تظلمات المستهلكين في هذين المجالين المهمين اللذين يهمان جميع مواطنينا، مثل العقارات والسيارات وبالتالي، سيتم القضاء على النزاعات بين المشتري والبائع من حيث الدفع. وبما أن السلطة والمسؤولية تقع على عاتق وزارة التجارة، فإننا ننشر اللوائح التشريعية اللازمة بعد موافقة الرئيس رجب طيب أردوغان.

"كلما زاد استقرار السوق وتنظيمه، وترسيخ الثقة في أنشطة البيع والشراء، ونمو الاقتصاد والتجارة، كلما زاد رضانا."

اقرأ أيضاً : وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لـ 24 بنك تركي

وذكر بولات أن لائحة جديدة بشأن البيع من منزل إلى منزل دخلت حيز التنفيذ في نهاية أغسطس، وأنها أدخلت ممارسة توسيع حق الانسحاب بين المستهلكين في هذا القطاع، والذي تستخدمه العديد من ربات البيوت كمجال نشاطهن. وأنها لائحة وقائية خاصة لربات البيوت اللاتي يزاولن هذه الأعمال.

"لقد أصدرنا لائحة لتقليل الهدر في مجالات مثل الهواتف المحمولة وأجهزة iPad والساعات الإلكترونية، التي تنفق الكثير من العملات الأجنبية وتعتمد على الواردات، وتشجيع تجارة المنتجات المجددة بهدف تقليل أرقام الاستيراد.

سنواصل هذه الجهود في نهاية أغسطس في الاقتصاد، ونعمل على المجالات المطلوبة في القطاعات، في المجالات التي حددناها بأنفسنا أو على القضايا التي طرحناها، ونسعى جاهدين لتعزيز مفاهيم المزيد من الاستقرار المزيد من التجارة والمزيد من الثقة وأقل المخاطر وأقل انعدام الأمن في الاقتصاد والتجارة قدر الإمكان.

وفيما يتعلق بأسعار الصرف، أعلن البنك المركزي لدينا ووزير الخزانة والمالية المسؤول عن الاقتصاد محمد شيمشك أعلن نائب رئيسنا الموقر عن البرنامج متوسط ​​المدى (MTP) كما تعلمون، يتم تطبيق نظام سعر الصرف العائم في بلادنا.

كوزارة التجارة، نعمل باستمرار مع المصدرين لدينا لتقليل تكاليفهم وتزويدهم بفرص جديدة في السوق. نحن نقوم بإعداد برامج الدعم. وفي الفترة المقبلة، ستكون هناك تطورات إيجابية للغاية فيما يتعلق بحصول مصدرينا على التمويل والتكاليف وأضاف: "نحن نعمل بشكل مكثف معًا داخل مجلس التنسيق الاقتصادي بشأن هذه القضية".

المصدر : وكالة الأناضول