تعيين عبد القادر حصرية حاكما لمصرف سوريا المركزي خلفاً لميساء صابرين .. من هو وماهي مسيرته المهنية ؟

في قرار مهم أعلنته الحكومة السورية، تم تعيين الدكتور عبد القادر حصرية حاكمًا جديدًا لمصرف سوريا المركزي، خلفًا للسيدة ميساء صابرين التي كانت مكلفة بإدارة المصرف في الفترة الماضية وعادت لمنصبها كنائب للحاكم.

يأتي هذا التعيين في ظل تحديات اقتصادية ضخمة تواجهها البلاد، والتي تتطلب اتخاذ خطوات حاسمة نحو استقرار الوضع المالي والنقدي ويعتبر هذا التعيين خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي في سوريا، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي الوطني في ظل التغييرات السياسية والاقتصادية الأخيرة.

من هو حاكم مصرف سوريا الجديد عبد القادر حصرية ؟

الدكتور عبد القادر حصرية خبير في مجال السياسات العامة والإصلاح الاقتصادي.
الولادة : 1961 (العمر 64 السنة)
بلد الإقامة: سورية ، الإمارات العربية المتحدة

هو واحد من أبرز الخبراء الاقتصاديين السوريين، ويُعد من الشخصيات المؤثرة في مجالات السياسات النقدية والإصلاح الاقتصادي. فقد شغل العديد من المناصب القيادية في مؤسسات مالية عالمية ومحلية، ولديه أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في مجال الاستشارات المالية، والسياسات النقدية، والإصلاح الاقتصادي، مما يجعله خيارًا استراتيجيًا مثاليًا لتولي مسؤولية قيادة المصرف المركزي في مرحلة حرجة بالنسبة للاقتصاد السوري.

حصرية يشتهر بخبرته الطويلة التي امتدت لعقود في مجال السياسات النقدية والإصلاح الاقتصادي، وهو يُنظر إليه كأحد أبرز الخبراء في هذا المجال على مستوى المنطقة. وبفضل هذه الخبرة المتعمقة، يتمتع بقدرة على توجيه المصرف المركزي نحو استقرار مالي أوسع في الفترة القادمة، مما سيكون له دور كبير في استقرار الوضع الاقتصادي في سوريا.

حاصل على دكتوراة في التمويل من جامعة دورهام البريطانية، حيث ركزت أطروحته على دور أسواق المال في تمويل الإسكان.

كما يحمل درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، وبكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق.

الخبرات المهنية والإنجازات

الدكتور حصرية لم يكن مجرد خبير أكاديمي أو استشاري بل كان أيضًا شخصية بارزة في صياغة وتنفيذ العديد من التشريعات الاقتصادية والمصرفية الهامة في سوريا. فمن بين إنجازاته العديدة، ساهم في وضع العديد من القوانين المصرفية التي شكلت الركيزة الأساسية للتنظيم المالي في سوريا، مثل "قانون المصارف الإسلامية"، و"قانون شركات الصرافة"، و"قانون التأجير التمويلي"، و"قانون مصرف سوريا المركزي".

لقد كان حصرية جزءًا أساسيًا من عملية تطوير البيئة التشريعية لتنظيم قطاع التمويل العقاري، حيث كان له دور محوري في صياغة التشريعات التي تتعلق بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية في القطاع المصرفي السوري. كذلك، كان له دور مهم في تنظيم مهنة خبراء التقييم العقاري، مما ساعد في تحسين معايير الشفافية في القطاع المالي السوري.

دوره في تطوير السوق المالية السورية

حصرية لم يقتصر دوره على الاستشارات فقط، بل كان له دور بارز في تطوير السوق المالية السورية. فقد ساهم بشكل رئيسي في وضع اللوائح التنظيمية لـ"هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية" و"سوق دمشق للأوراق المالية"، مما كان له دور كبير في تعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمار في السوق المالية السورية.

إن إسهاماته في تطوير التشريعات المصرفية وتنظيم الأسواق المالية كانت ضرورية لتحقيق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وأقل عرضة للمخاطر. كما عمل على تحديث اللوائح الخاصة بالقطاع المصرفي مما ساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في سوريا.

التعاون مع المؤسسات الدولية

على الصعيد الدولي، كانت للدكتور حصرية العديد من الإسهامات المهمة، فقد تعاون مع العديد من المؤسسات المالية الدولية لتطوير السياسات الاقتصادية في سوريا. فقد عمل بشكل وثيق مع "البنك الدولي" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP" حيث قدم الاستشارات حول تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز كفاءة السياسات النقدية في سوريا.

ومن خلال هذا التعاون، ساعد حصرية في وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإطار المؤسسي لهذا النوع من الشراكات في سوريا. هذا القانون كان له دور محوري في جذب الاستثمارات، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي في البلاد.

قد يهمك : إجراءات جديدة من مصرف سورية المركزي لضبط سعر صرف الليرة السورية

المشاريع الاقتصادية الكبرى

على الصعيد المهني، كان للدكتور حصرية دور كبير في الإسهام في تطوير مشاريع استثمارية ضخمة في سوريا. فقد شارك في مشاريع مهمة مثل "فندق فورسيزونز دمشق"، حيث شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة تحت رئاسة الأمير الوليد بن طلال.

كما كان له دور كبير في مشاريع أخرى بارزة مثل "البوابة الثامنة" مع شركة "إعمار" الإماراتية، وكذلك مشروع تكرير السكر في حسيا مع "شركة كارغيل العالمية" هذه المشاريع تعكس التزام حصرية بتطوير القطاعات الاقتصادية السورية المختلفة، وخاصة في المجالات العقارية والصناعية.

المؤهلات الأكاديمية والشهادات الدولية

بالإضافة إلى خبرته المهنية الطويلة، يتمتع الدكتور حصرية بمؤهلات أكاديمية عالية المستوى، حيث حصل على درجة الدكتوراه في التمويل من "جامعة درهام" البريطانية، وركزت أطروحته على دور أسواق المال في تمويل الإسكان.

كما يحمل شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من "الجامعة الأمريكية في بيروت"، إضافة إلى بكالوريوس في الحقوق من "جامعة دمشق"، وشهادة ليسانس في الحقوق من "جامعة دمشق"، إضافة إلى بكالوريوس في علم الكمبيوتر من "الجامعة اللبنانية الأميركية".

الدكتور حصرية أكمل أيضًا عدة برامج تنفيذية في مجالات متخصصة مثل السياسات الضريبية والإدارة الضريبية في "جامعة هارفارد"، كما حصل على برنامج تمويل الإسكان وتطوير أسواق المال في "كلية وارتون" بجامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى برنامج في التمويل العقاري في "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا".

العضويات المهنية والإنجازات الدولية

الدكتور حصرية يحمل عضوية في العديد من المؤسسات المهنية المرموقة، مثل "المعهد الكندي لعضوية مجالس الإدارة" و"جمعية المحاسبين القانونيين في سوريا"، بالإضافة إلى عضويته في "المعهد الدولي لتقييم الأعمال".

وقد شغل بين عامي 2012 و2015 عضوية اللجنة المالية في "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر" في جنيف، ثم تولى رئاسة اللجنة المالية العالمية للاتحاد بين عامي 2016 و2019. هذه المناصب عززت مكانته كخبير في الحوكمة المالية الدولية.

كما أسس الدكتور حصرية بالتعاون مع مجموعة من الخبراء السوريين في الداخل والخارج "المنتدى الاستراتيجي السوري"، الذي يُعد منتدى سياسات عامة غير ربحي يهدف إلى دعم وتطوير الاقتصاد السوري عبر طرح أفكار جديدة واستراتيجيات إصلاحية.

الخلاصة : يُعد تعيين الدكتور عبد القادر حصرية حاكمًا لمصرف سوريا المركزي خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية في سوريا. بفضل خبرته الواسعة في السياسات النقدية والإصلاح الاقتصادي، وإسهاماته الفاعلة في تطوير التشريعات المالية والمصرفية، يُتوقع له أن يقود المصرف المركزي إلى مرحلة جديدة من الاستقرار المالي والنقدي، وبالتالي سيكون له دور محوري في تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا.