الين عند أعلى مستوى في 7 أشهر مع استمرار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي

سجل الين الياباني أعلى مستوى منذ منتصف يناير/كانون الثاني مقابل الدولار عند الفتح في آسيا اليوم الاثنين، مع استمرار تحركات الأسواق التي بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أججت بيانات وظائف ضعيفة في الولايات المتحدة مخاوف الركود وتوقعات بخفض أكبر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وأدت بيانات الوظائف الصادرة يوم الجمعة، والتي جاءت إضافة إلى سلسلة من تقارير الأرباح الضعيفة من شركات التكنولوجيا الكبرى والمخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الصيني، إلى موجة بيع عالمية في أسواق الأسهم والنفط والعملات ذات العائد المرتفع مع بحث المستثمرين عن الأمان في النقد.

واستمرت عمليات البيع اليوم الاثنين، مع استمرار انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، وتراجع مؤشرات الأسهم، وانخفاض تقلبات العملات قليلا ولكنها انخفضت مقابل الدولار والين.

وتراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني اليوم بنسبة -2.33 % إلى 143.1 ين وارتفع الجنيه الإسترليني 0.8% مقابل الدولار، بعد أن سجل أعلى مستوى بلغه في منتصف يناير كانون الثاني عند 145.28 في التعاملات المبكرة.

واستقر اليورو عند 1.091 دولار واستقر مؤشر الدولار تقريبا عند 103.17، في حين جرى تداول الدولار الأسترالي عند 0.6495 دولار بانخفاض 0.25%.

انهيارات حادة في بورصة طوكيو

أنهت مؤشرات بورصة طوكيو في اليابان جلسة اليوم الإثنين على انهيارات حادة، حيث هبط مؤشر نيكاي بنسبة 12.4% إلى مستوى 31458 نقطة كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 12.2% إلى 2227 نقطة.

وقبل الإغلاق؛ أوقفت بورصة طوكيو التداولات مرتين، مع تفاقم الخسائر إلى 10%وتكبد مؤشر نيكاي أسوأ خسائره منذ 37 عاماً، جراء عمليات بيع مكثفة أثارتها مخاوف من أن الاقتصاد الأميركي قد يكون في حالة أسوأ مما كان متوقعاً.

وتراجع المؤشر بنسبة 5.8% يوم الجمعة، ويتجه إلى أسوأ انخفاض له على الإطلاق في يومين كان أكبر هبوط لمؤشر نيكاي في يوم واحد هو انخفاض قدره 3836 نقطة، بواقع 14.9%، في يوم أطلق عليه "الاثنين الأسود" في أكتوبر/تشرين أول عام 1987.

وانخفضت أسعار الأسهم في طوكيو منذ أن رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي يوم الأربعاء ويبلغ السعر القياسي الآن نفس المستوى الذي كان عليه قبل عام.

انهارت الأسواق العالمية الأسبوع الماضي بعد أرقام الوظائف الأميركية وارتفاع مستويات البطالة مما أثار مخاوف في السوق من إمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تأخر في التدخل لدعم الاقتصاد لأنه لم يخفض سعر الفائدة حتى الآن.