تصريحات هامة لمحافظ البنك المركزي التركي بشأن تخفيض أسعار الفائدة

صرح المحافظ فاتح كاراهان، الذي أجرى أول مقابلة مباشرة له مع بلومبرج بعد أن أصبح رئيسًا، أن الخطوات التي سيتم اتخاذها في سعر الفائدة يجب تعديلها للوصول إلى أهداف التضخم في عام 2025 وما بعده.

وأدى انخفاض التضخم للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في يونيو إلى تكهنات بأن البنك المركزي التركي قد يخفض سعر الفائدة من 50 في المائة. وبينما توقع العديد من المحللين أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في الربع الرابع، أعرب بنك جولدمان ساكس عن توقعه بخفض أسعار الفائدة في هذا الربع.

وفي حديثه ، لم يعلق كاراهان على توقيت خفض سعر الفائدة، لكنه قال: "نحن بحاجة إلى الحفاظ على نهجنا الحذر".

وبعد تراجع التضخم وضعف الطلب المحلي، كانت العقبة الأكبر أمام التيسير النقدي تتلخص في الفارق بين توقعات التضخم لدى الشركات والأسر وتوقعات البنك المركزي التركي. ويتوقع البنك المركزي أن ينخفض ​​التضخم إلى 38 بالمئة بنهاية العام الجاري، وإلى 14 بالمئة بنهاية 2025، وإلى 9 بالمئة بنهاية 2026.

وقال كاراهان: "إن تحقيق هدف هذا العام أمر بالغ الأهمية لاكتساب المصداقية ونحن نفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس الهدف النهائي”.

توقعات التضخم

ووفقا لبيانات المركزي التركي، تختلف الأسر والشركات عن الأسواق في توقعات التضخم لمدة 12 شهرا. وفي حين تتوقع الأسر أن يصل مؤشر أسعار المستهلك إلى حوالي 70% في نهاية هذا العام، فإن توقعات المشاركين في السوق تتقارب إلى 42%، وهو النطاق الأعلى لتوقعات المركزي وقال: "نريد أن نرى تحسنًا أوضح في توقعات الأسر والشركات. وقال "وبالتالي، يمكننا أن نشعر براحة أكبر بعض الشيء لأن توقعات التضخم ستدعم عملية تباطؤ التضخم".

ومن المقرر أن يقدم كاراهان تقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي التركي في أنقرة الشهر المقبل وذكر كاراهان أنه على الرغم من أن بيانات التضخم لشهر يونيو كانت أقل من توقعات الاقتصاديين، إلا أنه من "المبكر" استنتاج أن هذا الانخفاض كان خطيرًا ودائمًا.

اقرأ أيضاً : المركزي التركي يعلن عن عجز في الحساب الجاري لشهر مايو 2024

ويتوقع رئيس المركزي أن يكون للزيادة في الكهرباء والأسعار الموجهة في يوليو تأثير تصاعدي قدره 1.5 نقطة مئوية على التضخم الشهري وبالنسبة للبنك المركزي التركي، تعتبر السياسة التقييدية أمرا بالغ الأهمية لإضعاف الطلب وضمان توازن صحي في الحساب الجاري . 

ويمثل الطلب المعتدل تحولا حادا عن السياسات التي نفذتها إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان قبل انتخابات مايو 2023. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، فقد أدى الوصول إلى الائتمان الرخيص إلى طفرة في الاستهلاك واختلال التوقعات.

وحذر منتقدو هذه السياسة حينها من حدوث أزمة في ميزان المدفوعات. ويحاول الفريق الاقتصادي الجديد، بما في ذلك كاراهان، إعادة التوازن إلى تركيبة النمو، مفضلاً خفض التضخم من خلال السياسات السائدة.

قيمة الليرة التركية

وبحسب كاراهان، فإن إحدى "نتائج" سياسته المتشددة كانت الارتفاع الحقيقي في قيمة الليرة التركية وقال“نحن لا نهندسة الارتفاع الحقيقي لليرة "هذه نتيجة مباشرة لهذه السياسة حيث أسعار الفائدة مرتفعة" وفي حين أن هذه السياسة جعلت الأصول المقومة بالليرة أكثر جاذبية وزادت الطلب على هذه الأصول، إلا أنها أدت في النهاية إلى ارتفاع حقيقي في سعر الصرف.

وقالت البنوك العالمية مثل جولدمان ساكس إن هناك "مساحة محدودة" لارتفاع الليرة بسبب المخاوف المحتملة بشأن انخفاض القدرة التنافسية وارتفاع الطلب على سعر الصرف من المصدرين.

وأشار كاراهان إلى أن السياسة النقدية تقلل الطلب المحلي وتربط توقعات التضخم، وكلاهما يقلل الواردات بشكل كبير. وعلى الرغم من أن ارتفاع سعر الصرف الحقيقي يجعل الصادرات باهظة الثمن، وفقا لكاراهان، إلا أن تأثيره على عجز الحساب الجاري يتحسن لأنه يرسخ توقعات التضخم.

ومع ذلك، فإن السلطات حذرة لمنع ارتفاع قيمة الليرة التركية، وقد تم وضع اللوائح الخاصة بالليرة في الخارج موضع التنفيذ لهذا الغرض. وبينما قامت السلطات بالتنسيق، وذكر كاراهان أن اللوائح المتعلقة بالمقايضات الخارجية تقع تحت مسؤولية BRSA وساعدت اللوائح المعمول بها حتى الآن في جعل مشكلة السيولة أكثر قابلية للإدارة.

احتياطيات المركزي التركي

قال كاراهان: "نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن بين تحسين موقفنا الاحتياطي وتحقيق هدفنا الرئيسي المتمثل في خفض التضخم. ويتطلب مكافحة التضخم تجنب السيولة المفرطة وهشاشة تدفقات رأس المال. وقال: "لقد تمكنا من إدارة هذه المقايضات بشكل جيد، وقد ساعدنا تخفيف القواعد التنظيمية".

ويطالب المستثمرون الأجانب الذين يرغبون في التحوط على مراكزهم بوصول أسهل إلى الليرة. وفي حين أن السلطات لم تكن ترغب في زيادة التقلبات، فقد نفذت الإدارة السابقة هذه القواعد لمنع المراكز القصيرة مقابل الليرة.

وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس، زاد البنك المركزي التركي احتياطياته إلى حد غير مسبوق في الأربعين عامًا الماضية استجابة لتدفقات رأس المال الضخمة في الربع الثاني وفي إشارة إلى ضرورة زيادة الاحتياطيات، قال كاراهان إن الهدف الرئيسي هو تحقيق تباطؤ التضخم. وقال كاراهان: "سنواصل إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار وتجميع الاحتياطيات بقدر ما تسمح به ظروف السوق".

وشدد كاراهان على أن البنك المركزي التركي سيرغب في خفض التزاماته من النقد الأجنبي في المستقبل وأنه قد تتم مراجعة اتفاقيات الودائع مع البنوك المركزية الأجنبية.

المصدر : bloomberght