- الرئيسية
- الأخبار
- أخبار العملات والعملات الرقمية
- الصين تعلن عن سعر الفائدة على القروض لأجل سنة وسعر فائدة الإقراض الرئيسي
الصين تعلن عن سعر الفائدة على القروض لأجل سنة وسعر فائدة الإقراض الرئيسي
حافظت البنوك الصينية على سعر الفائدة المرجعي على الإقراض للشهر العاشر على التوالي، حيث أدى الضغط على اليوان إلى تقييد المساحة المتاحة لصانعي السياسات لإجراء التيسير النقدي.
وفقاً لبيان صادر عنه اليوم الخميس، حافظ بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة على القروض لأجل سنة عند 3.45%، وهو ما يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.
كما تم الإبقاء على سعر الفائدة للقروض لأجل خمس سنوات، وهو مؤشر للقروض طويلة الأجل بما في ذلك قروض الرهن العقاري، عند مستوى 3.95%.
تستند أسعار الفائدة الأساسية للإقراض، المعروفة اختصاراً (LPR)، إلى أسعار الفائدة التي يقدمها 20 بنكاً لأفضل عملائها. ويتم تحديدها على أنها الفارق بين سعر الفائدة التي تقدمها تلك البنوك وسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي على القروض لأجل سنة، أو سعر تسهيل الإقراض متعدد الآجال، والذي أبقاه بنك الشعب الصيني دون تغيير للشهر العاشر على التوالي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
سعر الفائدة الرئيسي
أبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً للشهر العاشر على التوالي، مبدياً الحذر بشأن التيسير النقدي في ضوء وفرة السيولة ومنع تراجع اليوان.
أبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على الإقراض متوسط الأجل، ثابتاً عند 2.5% يوم الاثنين، وذلك تماشياً مع التوقعات في استطلاع أجرته "بلومبرغ". كما سحب المركزي ما قيمته 55 مليار يوان (7.6 مليار دولار) من النظام المصرفي لتقليص السيولة.
يعكس القرار تفضيل السلطات المالية لاستقرار العملة على انخفاض تكاليف الاقتراض، على الرغم من التعافي المحدود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. قد يؤدي تقييد السياسة النقدية الذي تمارسه بكين إلى إضعاف آمال السوق في تنفيذ التخفيف النقدي الذي أبقى عائدات السندات المحلية بالقرب من أدنى مستوى لها منذ عقدين.
قال لين سونج، كبير خبراء اقتصاد الصين في بنك "أي إن جي"( ING) إن "خفض أسعار الفائدة سيكون مفيداً لدعم الاقتصاد في هذه المرحلة" في ضوء ضعف بيانات الائتمان التي صدرت يوم الجمعة الماضي. "من المحتمل أن بنك الشعب الصيني قد أحجم عن تخفيض أسعار الفائدة حتى الآن مع الأخذ في الاعتبار أولوية السياسة النقدية العليا للحفاظ على استقرار العملة عند مستوى معقول ومتوازن"، بحسب تصريحاته لـ"بلومبرغ".
اليوان الصيني
امتنعت السلطات الصينية عن إجراء تخفيضات صريحة في أسعار الفائدة، بهدف إبقاء اليوان "عملة قوية"، حتى مع تزايد الأصوات المطالبة بخفض أسعار الفائدة. في الأسبوع الماضي، انخفض اليوان في التعاملات المحلية إلى أضعف مستوى منذ نوفمبر، تحت وطأة الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين.
استقر اليوان الصيني في الأسواق الداخلية والخارجية بعد قرار الإبقاء على أسعار الفائدة وإصدار بيانات اقتصادية. ولم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 2.26%.
يتوقع خبراء أن يحقق اقتصاد الصين معدل نمو 4.9% هذا العام، وفقً نتيجة استطلاع أجرته "بلومبرغ". وسيكون ذلك متماشياً تقريباً مع هدف البلاد البالغ نحو 5%، وهو المستهدف الذي يقول مراقبون لاقتصاد الصين إنه يتطلب تقديم المزيد من حزم التحفيز لتحقيقه.
خفضت الصين السعر المرجعي اليومي لليوان إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر في إشارة إلى أن صناع السياسة النقدية بالبلاد يخففون قبضتهم على العملة الصينية.
وحدد بنك الشعب الصيني ما يطلق عليه سعر التثبيت عند 7.1192 يوان مقابل الدولار الأميركي.
تأتي هذه الخطوة مع ارتفاع الدولار ليقترب من الذروة لهذا العام، وسط رهان المتعاملين على استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة في الولايات المتحدة.
لم يطرأ على سعر اليوان داخل الصين تغيير يذكر ليظل عند مستوى 7.26 يوان تقريباً مقابل الدولار، في حين انخفض اليوان المتداول خارج البر الصيني إلى أضعف مستوى له في العام الحالي.
جاء تحديد سعر التثبيت المرجعي وسط إبقاء البنوك الصينية على سعر الإقراض المعياري لديها دون تغيير للشهر العاشر على التوالي بسبب أن الضغط على اليوان قلص فرص التيسير أمام صناع السياسة النقدية.
قال خون غوه، رئيس بحوث آسيا بشركة "إيه إن زي غروب هولدينغز" (ANZ Group Holdings): "يستمر الارتفاع التدريجي في تحديد سعر التثبيت بين اليوان والدولار مع اقترابه من المستوى النفسي المرتفع التالي الذي يبلغ 7.12 يوان مقابل الدولار".
ويسمح رفع مستوى التثبيت أمام العملة الأميركية بانخفاض قيمة اليوان الصيني وقال غوه إن "الحد الأعلى في نطاق التداول يسمح الآن بتجاوز السعر الفوري لليوان الداخلي مستوى 7.26 يوان مقابل الدولار، في إشارة إلى أن السلطات النقدية تستوعب قدراً إضافياً من ضعف اليوان لتخفيف بعض ضغوط انخفاض قيمة العملة"وأضاف أنه لا يتوقع أن تسمح السلطات بانخفاض قيمة العملة بمعدلات كبيرة.