ما العوامل التي أدت إلى استقرار سعر صرف الليرة التركية ؟

السبب هو تجارة المناقلة ( Carry -Trade ) هي عندما يقترض المستثمرون بعملة منخفضة الفائدة ويستثمرون في عملة ذات فائدة عالية من أجل الاستفادة من فرق سعر الفائدة بين عملتي البلدين. لشرح ذلك بمثال (على افتراض عدم وجود ضرائب محتملة وتكاليف أخرى على المعاملات):

لنفترض أن مستثمرًا أمريكيًا يقترض مليون دولار من أحد البنوك في بلده لمدة 3 أشهر بمعدل فائدة سنوي قدره 4 بالمائة. عندما يقوم هذا المستثمر بإحضار أمواله إلى تركيا وتحويلها إلى ليرة تركية بسعر 1 دولار = 32 ليرة تركية، سيكسب 32,000,000 ليرة تركية. على سبيل المثال، دعه يستثمر هذا الليرة التركية في أذون خزانة لمدة 3 أشهر بفائدة 40%. بفرض أن سعر الصرف لم يتغير بعد 3 أشهر وأن المستثمر الأمريكي يعود إلى بلاده بأخذ أمواله مع الفائدة:

• سيكون لدى المستثمر إجمالي 35,200,000 ليرة تركية في نهاية الاستحقاق (الفائدة في نهاية الشهر الثالث: 32,000,000 × 40%/4)، بما في ذلك فائدة 3,200,000 ليرة تركية.
• بافتراض بقاء سعر الصرف كما هو، فإن المبلغ الذي ستحصل عليه عند تحويل المبلغ الإجمالي إلى دولارات هو 35,200,000/32 = 1,100,000 دولار.
•  المبلغ الذي سيدفعه للبنك الذي اقترض منه أموالاً في أمريكا هو 1,010,000 دولار، شاملاً أصل الدين والفوائد (الفائدة لمدة 3 أشهر استحقاق 4%/4 = 10,000 دولار).
• وبالتالي فإن ربح هذا المستثمر من هذه الصفقة خلال 3 أشهر هو 1,100,000-1,010,000 = 90,000 دولار.
•  فيما يتعلق بالدولار، فإن أرباحه لمدة 3 أشهر (90,000/1,000,000) هي 9% والدخل السنوي هو 36% فقط.
• وكما نرى فإن الصفقة بسيطة ومربحة للمستثمر. ومع ذلك، في ظل الظروف العادية، تعتبر تجارة المناقلة معاملة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمستثمر. لأن ارتفاع أسعار الفائدة في بلد ما هو أحد المؤشرات على وجود مشاكل كثيرة في الاقتصاد. من المفترض أن يكون التضخم مرتفعًا ومن المتوقع أن تفقد عملة ذلك البلد قيمتها وفقًا لذلك.

لذلك في مثالنا، افترضنا أن سعر الصرف ظل عند نفس المستوى بعد 3 أشهر. ومع ذلك، قد لا تظل أسعار الصرف عند نفس المستوى وقد تفقد الليرة التركية قيمتها. إذا تجاوز معدل انخفاض قيمة الليرة التركية الفرق بين سعر الفائدة الذي يكسبه المستثمر في تركيا وسعر الفائدة الذي يقترضه في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد يتكبد هذا المستثمر خسائر. فلماذا يفعل المستثمرون هذا؟ المستثمرون يتحملون هذه المخاطرة. ومع ذلك 

عند القيام بهذه المخاطرة، يتم تقييم بعض العوامل:

أولا : وقبل كل شيء، ينظر إلى الانخفاض المحتمل في قيمة عملة بلد المقصد. وإذا اعتبرت قيمة عملة ذلك البلد أقل مما ينبغي، فإن احتمال حدوث انخفاض كبير في قيمة العملة في الفترة المقبلة يعتبر ضعيفا.

ثانيًا: عندما يبدأ المستثمرون في تجارة المناقلة بشكل مكثف، يبدأ تدفق مكثف للعملات الأجنبية إلى ذلك البلد، مما يساعد عملة ذلك البلد على اكتساب قيمة على الأقل لفترة معينة من الزمن أو الحد من انخفاض قيمتها. وبعبارة أخرى، فإن أولئك الذين يستثمرون يقومون أيضًا بإنشاء البنية التحتية للظروف التي تعمل لصالحهم.

ثالثاً : هناك عامل آخر وهو حجم الفرق بين أسعار الفائدة التي يقترضونها وأسعار الفائدة التي يكسبونها. في مثالنا، هناك فرق كبير في سعر الفائدة قدره 40-4 = 36 نقطة. تعد نسبة صافي الربح المرتفعة عاملاً يسمح للمستثمرين بالمخاطرة.

رابعاً : هو أن استثمارات التجارة المحمولة هي استثمارات قصيرة الأجل. وبعبارة أخرى، عندما يرون أن هناك خطأ ما في البلاد أو أن الظروف في الأسواق الدولية الأخرى قد تغيرت، يمكنهم تفريغ استثماراتهم ومغادرة البلاد.

في حين أن هذا هو الوضع بالنسبة للمستثمر، فمن الضروري أيضًا النظر إلى وضع البلد الذي يتم فيه الاستثمار في تجارة المناقلة. ومن المعروف أن هذا النوع من الاستثمار جاء إلى تركيا  بشكل مكثف بعد الانتخابات المحلية ولا يزال يأتي. ولذلك فإن هذا التقييم مهم بالنسبة لنا.

وكما ذكرنا أعلاه فإن الدول التي تتم فيها هذه الاستثمارات هي تلك التي تعاني من صعوبات اقتصادية وخاصة تلك التي لا تكفي احتياطياتها. ولهذا السبب، توفر تجارة المناقلة في البداية راحة للبلاد لأنها توفر تدفق العملات الأجنبية. وطالما بقي في البلاد، فلن تكون هناك مشكلة

قد يهمك : ما هو تداول المناقلة ؟ والمزايا والمخاطر وأهم استراتيجيات الربح منها

ولكن عندما يريد مغادرة البلاد، فإنه يخلق نوعين من المشاكل:

1.  العملة الأجنبية الواردة هي 1,000,000 دولار، بينما العملة الأجنبية الصادرة هي 1,100,000 دولار. وبعبارة أخرى، فإن صافي النقد الأجنبي الخارج من البلاد أكبر بشكل عام.

2.  تتمتع استثمارات التجارة المناقلة   بمرونة عالية بمعنى آخر، فكما يدخل البلاد بشكل سريع ومكثف، فإن لديه القدرة على الخروج من البلاد بنفس السرعة في حالة وجود أخبار سلبية أو تطورات في أسواق أخرى في الخارج. في مثل هذه الحالة، يطلب مستثمرو التجارة المحمولة بسرعة كميات كبيرة جدًا من العملات الأجنبية ويأخذونها إلى الخارج. ويؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة عملة تلك الدولة بسرعة، مما يسبب عواقب سلبية في أسواق المال، وتقلب الموازين الاقتصادية رأساً على عقب.

ومن المعروف أنه كان هناك تدفق كبير من النقد الأجنبي إلى  تركيا بعد الانتخابات المحلية، وقد تحقق تحسن كبير في احتياطيات البنك المركزي. على الرغم من وجود العديد من العوامل التي تتيح ذلك، إلا أن أحد أهمها وحتى أولها هو استثمارات المناقلة .

وبالنسبة لتركيا  الذي يمر بوضع صعب فيما يتعلق بأصول النقد الأجنبي، فيمكن النظر إلى مثل هذه الاستثمارات على أنها إيجابية للتغلب على المشكلة في المرحلة الأولى، وهذه هي المرحلة التي نحن فيها.

ومع ذلك، في الإطار الذي ذكرناه، فإن استثمارات تجارة المناقلة تقود الإدارة الاقتصادية إلى الرضا عن النفس، وبعد فترة معينة من الزمن، إذا لم يتم اتخاذ خطوات لتعزيز أصول النقد الأجنبي بأدوات أكثر ديمومة ومنع هذه الاستثمارات المستقبلية، فإنها سوف خلق مشاكل أكبر على المدى المتوسط.

لذلك، لا ينبغي أن ننسى أن الموارد الأجنبية التي تأتي بكثافة اليوم ليست مبنية على الثقة في البلد، بل على أسعار الفائدة المرتفعة. وإذا كانت هناك ثقة في البلاد، فيجب أن نرى مبادرات للتدفقات الداخلة على شكل استثمار مباشر.

لذلك، من المؤكد أن سد فجوة النقد الأجنبي بمثل هذه الاستثمارات في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تدعو الاستثمار المباشر على المدى القصير هو مجرد تضميد للجرح وستكون له عواقب سلبية أكثر خطورة

المستشار المالي : مخلص الناظر