أبرز ما جاء في بيان السياسة النقدية وخطاب محافظ بنك اليابان والتوقعات الاقتصادية الربع سنوية

أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة دون تغيير عند مستويات تتراوح ما بين 0% و0.1% اليوم الجمعة السادس والعشرين من أبريل نيسان وفقاً لتوقعات المحللين.

ويأتي القرار بعدما جاءت بيانات التضخم في طوكيو عند مستويات أقل من التوقعات عن أبريل نيسان، ليسجل التضخم الأساسي مستويات 1.6% مقارنة بالتقديرات عند 2.2%.

وأكد بنك اليابان على أنه سيواصل شراء السندات بما يتماشى مع قرار مارس آذار وكان البنك أعلن الشهر الماضي أنه اشترى 6 تريليونات ين (83.5 مليار دولار) من السندات شهرياً في الماضي.

خطاب محافظ بنك اليابان كازو أويدا

أبرز ما جاء في خطاب محافظ بنك اليابان ، كازو أويدا، ضمن المؤتمر الصحفي للبنك :

• بنك اليابان سيعدل سياسة التيسير النقدي إذا ارتفع التضخم الأساسي.
• سيتم الحفاظ على الظروف المالية التيسيرية في الوقت الحالي.
• سيعتمد سلوك السياسة النقدية من الآن فصاعدا على حالة الاقتصاد ومستويات الأسعار.
• بنك اليابان لن يحكم على السياسة النقدية بناءا على مؤشر واحد.
• قد تكون التوقعات الاقتصادية وتجاوز المخاطر أيضا سببا لتغيير السياسة النقدية.
• لقد تعافى الاقتصاد الياباني بشكل معتدل ولكن لا يزال هناك بعض الضعف.
• بنك اليابان يراقب التحركات المالية وسوق العملات الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد ومستويات الأسعار.
• السياسة النقدية لبنك اليابان لا تهدف إلى السيطرة على سعر الصرف بشكل مباشر.
• بنك اليابان سوف يستمر في مراقبة تداعيات التحركات في سوق العملات على الاقتصاد ومستويات الأسعار.
• إذا أثرت تقلبات سعر صرف الين الياباني على التضخم الأساسي، فقد يكون ذلك، أحد المؤثرات على قرارات السياسة النقدية للبنك.
• ضعف الين الياباني لم يكن له تأثير كبير على التضخم حتى الاَن.
• ضعف الين الياباني كان له بعض التأثير إلى حد ما على توقعات التضخم المرتفعة.
• بنك اليابان يرى بأن احتمالات تحقيق هدف التضخم بنسبة 2% تتزايد تدريجيا.
• فرصة ضعف الين الياباني لفترة طويلة ليست صفرا
• يمكن لبنك اليابان أن يحكم بشكل استباقي إذا كان ضعف الين يؤثر على التضخم، وذلك خلال محادثات الأجور في ربيع العام المقبل.
• تأثير سعر صرف العملات الأجنبية على التضخم عادة ما يكون مؤقتا.
• لقد بدأ التضخم الأساسي في الارتفاع تدريجيا.
• التضخم ليس ضعيفا بالضرورة إذا نظرت إلى أسعار الخدمات الأخرى.
• إذا تحرك التضخم بما يتماشى مع توقعات البنك، فسيكون من المعقول تعديل السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

التوقعات الاقتصادية الربع سنوية من قبل المركزي الياباني

هذا ونشر بنك اليابان تقرير توقعات الاقتصادية ربع السنوي صباح اليوم، وكانت أبرز ما تضمنه التقرير كما يلي:

• توقعات بنك اليابان للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام المالي 2024 انخفضت إلى 0.8%، من 1.2% في يناير.
• توقعات بنك اليابان للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام المالي 2025 استقرت دون تغيير عند مستويات1.0%، وذلك مقارنة مع توقعات شهر يناير السابقة.
• بنك اليابان يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام المالي 2026 بنسبة 1.0%.
• توقعات بنك اليابان لمتوسط مؤشر أسعار المستهلكين للعام المالي 2024 ارتفعت إلى 2.8% ، من 2.4% في يناير.
• توقعات بنك اليابان لمتوسط مؤشر أسعار المستهلكين للعام المالي 2025 ارتفعت إلى 1.9% ، من 1.8% في يناير الماضي.
• توقعات بنك اليابان لمتوسط مؤشر أسعار المستهلكين للعام المالي 2026 سجلت نحو 1.9%.
• توقعات بنك اليابان لمتوسط مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي للعام المالي 2024 استقرت دون تغيير قرب مستويات 1.9%.
• توقعات بنك اليابان لمتوسط مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي للعام المالي 2025 استقرت دون تعديل عند مستويات 1.9%.
• توقعات بنك اليابان لمتوسط مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي للعام المالي 2026 سجلت نحو 0%.

بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان

تناول بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان اليوم الجمعة، النقاط التالية:

• تم الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 0% و 0.1%.
• المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الياباني متوازنة بشكل عام.
• هناك قدر كبير للغاية من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية والأسعار في اليابان.
• لقد تعافي الاقتصاد الياباني بشكل معتدل على الرغم من وجود بعض الضعف.
• لقد تحسنت فجوة الإنتاج، ومن المرجح أن تتوسع تدريجيا.
• ارتفعت توقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل بشكل معتدل.
• الظروف والأوضاع المالية كانت مرنة إلى حد كبير.
• المزيد من الشركات بدأت في نقل ارتفاع الأجور إلى أسعار البيع للمستهلكين.
• بنك اليابان يتوقع استمرار الدورة الإيجابية لارتفاع الأجور والتضخم.
• بنك اليابان يراقب التطورات في سوق العملات بعناية كبيرة، ومدى تأثيرها على الاقتصاد ومستويات الأسعار.
• بنك اليابان يتوقع استمرار زيادة الاستهلاك تدريجيا.
• من المرجح استمرار الظروف النقدية التيسيرية في الوقت الحالي.
• على المدى المتوسط إلى الطويل، من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي تدريجيا بسبب التحسن في فجوة الإنتاج وزيادة توقعات التضخم، مدعوما بدورة قوية من نمو الأجور والأسعار.
• مسار السياسة النقدية سيعتمد على التطورات المستقبلية في النشاط الاقتصادي والأسعار وكذلك الأوضاع المالية.
• تظل الشكوك المحيطة بالتطورات الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج مرتفعة.
• إذا تم تحقيق توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم، فسيقوم البنك بتعديل درجة التيسير النقدي، في حين يتوقع الحفاظ على الظروف المالية التيسيرية في الوقت الحالي.
• مع تحقيق هدف استقرار الأسعار بنسبة 2%، سيعمل بنك اليابان على تعديل السياسة النقدية حسب الاقتضاء، استجابة لتطورات النشاط الاقتصادي والأسعار وكذلك الظروف المالية، من منظور تحقيق الهدف المستدام والمستقر.

المصدر : المتداول العربي