تصريحات لنائب الرئيس التركي جودت يلماز حول الحد الأدنى للأجور

وأضاف، بالنسبة للحد الأدنى للأجور، "هنا تعمل آلية الحوار الاجتماعي من الجانب العام والقطاع الخاص والموظف "هناك أطراف ويجري التفاوض بين هؤلاء الثلاثة".

صرح نائب الرئيس جودت يلماز، الذي أجاب على الأسئلة بعد الخطابات حول الميزانية في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، أنه تمت زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 30 بالمائة في يناير و 25 بالمائة في يوليو، أي بزيادة تراكمية قدرها 62.5 بالمائة.

وقال يلماز: "في عام 2023، تم تحسين الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، وتم زيادة الحد الأدنى للمعاش الذي كان 3 آلاف و500 ليرة إلى 5 آلاف و500 ليرة اعتباراً من يناير 2023 وتم إجراء زيادة ثانية بلائحة ثانية". "وبالتالي فإن الزيادة التراكمية في الحد الأدنى للمعاش بلغت 114 في المائة لهذا العام.

أما المعاش الأدنى الذي كان 377 ليرة عام 2002 فقد ارتفع إلى 9 آلاف و876 ليرة اعتباراً من تموز/يوليو 2023 وهنا أيضاً  أن الزيادة الحقيقية هي 71 بالمئة.

الحد الأدنى لمعاش التقاعد الخاص في تركيا

في إشارة إلى أن الحد الأدنى لمعاش التقاعد الخاص قد ارتفع إلى 7 آلاف و617 ليرة اعتباراً من يوليو 2023، قال يلماز إن الزيادة الحقيقية تبلغ 93 بالمائة مذكراً بأن أدنى معاش تقاعدي زراعي كان 66 ليرة في عام 2002، ذكر يلماز أنه اليوم يبلغ 7 آلاف و500 ليرة والزيادة الحقيقية هي 642 بالمائة.

وتابع يلماز قائلاً "أدنى معاش تقاعدي والذي كان 149 ليرة في عام 2002، أصبح اليوم 7 آلاف و500 ليرة، وكانت الزيادة الحقيقية 228 بالمائة أما المعاش التقاعدي لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والذي كان 24 ليرة فقط في عام 2002، فقد انخفض".

ارتفعت إلى 2348 ليرة اعتبارًا من يوليو 2023. حقيقية الزيادة بنسبة 524 بالمئة ومن ناحية أخرى، في يناير 2024، ستكون معاشات موظفي الخدمة المدنية المتقاعدين، مثل موظفي الخدمة المدنية، حوالي 50 في المائة عندما يتم تضمين فرق التضخم والأجور التي سيتم الحصول عليها وفقًا للاتفاق الجماعي "بالنسبة للمتقاعدين الآخرين لدينا، سيتم تنفيذ ذلك ضمن الإطار القانوني، مع فهم لن يعرض موظفينا والمتقاعدين لدينا للتضخم".

الحد الأدنى للأجور في تركيا

وردًا على أسئلة حول الحد الأدنى للأجور، ذكر يلماز أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة 54.7 بالمئة في يناير 2023 و34 بالمئة في يوليو، مما أدى إلى زيادة تراكمية قدرها 107.3 بالمئة.

وتابع يلماز قائلاً  أن صافي الحد الأدنى للأجور الذي كان 184 ليرة عام 2002 ارتفع إلى 11 ألفاً و402 ليرة اعتباراً من تموز 2023 وتبلغ الزيادة الحقيقية مستوى 303 بالمئة ويستمر العمل على تحديد الحد الأدنى للأجور عام 2024 يعمل هنا الجانب العام، القطاع الخاص، الموظف وهناك مفاوضات تجري بين هؤلاء الثلاثة.

ولن يكون من الصواب أن نعلن أي أرقام دون أن نرى نتيجة هذه المفاوضات. إن فهمنا واضح، فنحن لم نعرض موظفينا أبداً للتضخم لقد أعطينا الأولوية دائمًا لرفاهية موظفينا.

سوف نتحرك بكل الوسائل المتاحة لنا ومع ذلك، هناك توازن هنا. من ناحية، هناك مطالب تتعلق بالرفاهية لموظفينا، ومن ناحية أخرى، هناك مسألة القدرة التنافسية لأعمالنا، والتوظيف، وعدم الانزلاق إلى القطاع غير الرسمي ويجب أن يكون هناك توازن بين هذين الاثنين."

قد يهمك : تصريحات هامة لوزير العمل والضمان الاجتماعي التركي بشأن البطالة و الحد الأدنى للاجور  

المصدر : bloomberght