- الرئيسية
- مقالات
- مصطلحات اقتصادية
- العلاقة بين معدلات البطالة والتضخم ومعدلات الفائدة
العلاقة بين معدلات البطالة والتضخم ومعدلات الفائدة
البطالة والتضخم مفهومان اقتصاديان يستخدمان على نطاق واسع لقياس ثروة اقتصاد معين، فالبطالة مصطلح يُستخدم للإشارة إلى عدد الأشخاص الباحثين عن عمل ولكنهم غير قادرين على العثور على وظيفة فتؤثر على المجتمعات والمناطق والاقتصاد الكلي للدولة.
أمّا التضخم فهو العدو الأول والأكبر لجميع الدول يُعبر عن الحركة الصعودية المستمرة في مستوى السعر الإجمالي للسلع والخدمات في الاقتصاد مع الحفاظ على ثبات العوامل الأخرى،
وتسعى البنوك المركزية للسيطرة علية عن طريق رفع معدلات الفائدة وبالتالي فقدان القوة الشرائية للعملة المستخدمة في الاقتصاد ونتيجة للتضخم، فإنَّ الأمر يتطلب المزيد من وحدات العملة لشراء نفس الكمية من السلع والخدمات فيحدث هنا تضخم اقتصادي.
العلاقة بين البطالة والتضخم
عندما ترتفع معدلات البطالة يُصبح من الممكن أن ينخفض معدل التضخم، أي إذا كان معدل البطالة في بلد ما مرتفع فستكون القوة العاملة منخفضة وبذلك يصعب عليهم المطالبة بتعديل أجورهم ومن المرجح أن ينخفض معدل تضخم الأجور خلال فترة ارتفاع معدلات البطالة، وهذا بدوره سيؤدي إلى تقليل تكلفة الإنتاج وتقليل أسعار السلع والخدمات وبالتالي انخفاض في تضخم سحب الطلب وتضخم دفع التكلفة.
وأن ارتفاع معدل البطالة هو انعكاس لانخفاض الناتج الاقتصادي وبذلك ستشهد الشركات زيادة في حجم السلع غير المباعة والطاقة الفائضة، وفي حالة الركود الاقتصادي ستواجه الشركات منافسة كبيرة في الأسعار لذلك سيؤدي انخفاض الإنتاج بالتأكيد إلى تقليل تضخم سحب الطلب في الاقتصاد.
العلاقة بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم
يعتبر التضخم أحد أهم العوامل التي يتم بناءا عليها تحديد أسعار الفائدة لذلك فان أي بيانات اقتصادية او مالية تصدر بشأن معدلات التضخم أو سعر الفائدة في دولة ما فانة سيكون لها تأثير كبير على تحركات السوق وعملية البيع والشراء وبالتالي فان المتداولين يهتمون لمثل هذه الاخبار حيث يعتبر سعر الفائدة لدولة ما بالنسبة إلى دولة أخرى
من أهم المعايير التي تُحدد سعر الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة ترفع من قيمة العملة أما انخفاضها تضعف العملة في حين إبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير قد يرفع أو يضعف قيمة العملة بالاعتماد على الرؤى الاقتصادية في ذلك الوقت.
ومعدلات التضخم المرتفعة تؤدي بدورها الى زيادة معدلات التكلفة على أسعار الفائدة على المدى الطويل وبالتالي سترتفع أسعار الفائدة الامر الذي يؤدي الى قلة الطلب على الاقتراض وبالتالي قلة معدلات الشراء للمنتجات الامر الذي سيؤدي الى تراجع حجم الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة وبالتالي حدوث الكساد .