اجتماع هام لمجلس التنسيق الاقتصادي التركي ... التفاصيل

أوضح المجلس في بيان عقب اجتماعه، أن أعضاء المجلس ناقشوا تفاصيل البرنامج الرئيسي على المدى المتوسط، والذي من المقرر الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام.

ترأس جودت يلماز نائب الرئيس التركي الاجتماع الذي حضره عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ووزير العمل فيدات إيشيشان، ووزير الصناعة فاتح كاجير، ومحافظة البنك المركزي حافظ جاي إركان.

وأشار البيان الصادر عن المجلس إلى أن "التشديد النقدي يهدف إلى السيطرة على التدهور في سلوك التسعير، وتثبيت توقعات التضخم، ووضع مسار لتراجع التضخم في أقرب وقت ممكن، مع التركيز على تحقيق تراجع مستدام لمعدلات التضخم في المدى المتوسط."وأكد البيان أنه سيتم اتخاذ خطوات حازمة وفعالة في إطار السياسات الموجهة نحو دعم الاستثمار والتوظيف وزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، جنبًا إلى جنب مع التدابير المتعلقة بالاستقرار الأسعار.

وأشير إلى أنه سيستمر اتخاذ خطوات فعالة وحاسمة في السياسات، التي تعد من بين القضايا ذات الأولوية في نطاق الدراسات.
في اجتماع اليوم، تم التأكيد على أنه تم أولاً تقييم آخر الوضع في دراسات الخطة المتوسطة الأجل (2024-2026)، وتوقعات الاقتصاد الكلي التي سيتم تضمينها في البرنامج ومجالات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية.
ومع التأكيد على أن هناك ثلاث ركائز رئيسية في نطاق الخطة المتوسطة الأجل، تمت الإشارة إلى أنها السياسة النقدية والسياسة المالية والإصلاح الهيكلي.
وفي البيان، الذي قيل فيه إن القدرة التنافسية والإنتاجية لتركيا في الإنتاج ستزداد مع الخطة المتوسطة الأجل، ذكر أنها تهدف إلى تحقيق تحول هيكلي من شأنه تحسين إمكانات الاقتصاد.
ومن ثم، فقد تم التأكيد على أنه من المتصور حدوث تغيير شامل في كل المجالات، من المالية العامة إلى الهيكل المالي
وأشار إلى أنه من بين القضايا الأخرى التي تمت مناقشتها في الاجتماع التطورات الأخيرة في واردات الذهب والتي كان لها تأثير كبير على عجز الحساب الجاري. وفي هذا السياق، أضيف أنه تم تقييم الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات ذات الصلة مع الأخذ في الاعتبار توقعات المصدرين.
وذكر أيضاً أنه تم تقييم النظرة العامة للطاقة، التي تشهد عجزاً في التجارة الخارجية، وأن أعضاء المجلس قد استشاروا خارطة طريق شاملة من شأنها تقليل الاعتماد على الخارج في الطاقة وضمان أمن الإمدادات في الطاقة.