أبرز العوامل التي تعتمد عليها وكالات التصنيف الائتماني الدولية لتصنيف الدول

تُقدَم التصنيفات الائتمانية من قبل وكالات تصنيف ائتماني مستقلة ومعروفة عالمياً، وهي Standard & Poor's، Moody's، وFitch Ratings.. وتعد هذه الوكالات الثلاثة الأكثر شهرة وتأثيراً عالمياً في تقييم الائتمان والمخاطر المالية.

- (ستاندرد اند بورز) Standard & Poor's: تأسست في العام 1860، وهي جزء من شركة "ستاندرد اند بورز غلوبال" وتقع مقرها في نيويورك. يعتبر تصنيف السندات الحكومية والشركات والأوراق المالية الخاصة من بين أهم خدماتها.
- (موديز) Moody's : تأسست في العام 1909، وهي جزء من شركة "موديز كوربوريشن" ومقرها في نيويورك. وتعدُّ موديز مشهورة بتصنيف السندات الحكومية والشركات والمؤسسات المالية.
- (فيتش ريتينجز) Fitch Ratings : تأسست في عام 1913، وهي جزء من شركة "فيتش جروب" ومقرها في نيويورك. وتُقدم فيتش تصنيفات للأوراق المالية الحكومية والشركات والهيئات المالية.

إليكم أبرز العوامل التي تعتمد عليها وكالات التصنيف الائتماني الدولية لتصنيف الدول :

- قدرة الدولة على الوفاء بسداد مديونياتها.
- حجم المديونيات على الدولة، لا سيما فيما يخص أدوات الدين الحكومي.
- حجم الاحتياطيات الموجود بتلك الدولة.
- النسبة التي يشكلها الاحتياطي مقابل المديونية ومدى القدرة على التغطية.
- حجم التطور في سعر صرف العملة ارتفاعاً أو انخفاضاً.
- المؤشرات الاقتصادية الكلية (نسبة النمو الاقتصادي، معدلات التضخم.. إلخ).
ويضيف الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي : "دائماً وكالات التصنيف تأخذ فترتين زمنيتين مهمتين (الوضع الحالي والمستقبل)، ويتم تقدير الوضع المستقبلي من خلال النظر في حجم الاحتياطي، ونسبة الديون من ذلك الاحتياطي".

وذلك علاوة على محور مهم آخر يلفت إليه الإدريسي، وهو المتعلق بـ "طبيعة الديون" وما إن كانت قصيرة أو طويلة الأجر، وذلك على اعتبار أن "الديون قصيرة الأجل تضغط على الاقتصاد وموارده.. والعكس كلما كانت الديون طويلة الأجل".ويشير الخبير الاقتصادي في الوقت نفسه إلى أن مؤسسات التصنيف الثلاثة الرئيسية (Standard & Poor's، Moody's، وFitch Ratings) غالباً ما يكون جزء من محدداتهم مرتبطاً "بشكل غير مباشر" بعلاقات الدول مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبالتالي تحرص الدول على علاقاتها مع المؤسستين الدوليتين، لا سيما وأن الإشادة من الصندوق أو البنك تنعكس على وجهات نظر وتحليلات تلك الوكالات بطريقة غير مباشرة، رغم أنها (وكالات التصنيف) غير تابعة للمؤسستين.

ويوضح الإدريسي أن العوامل السياسية المرتبطة بمدى الاستقرار السياسي والأمني في دولة ما، عادة ما تكون جزءاً رئيسياً أيضاً من التقييم، لا سيما أن عدم وجود استقرار سياسي ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد ويشكك في قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها الخارجية والاتفاقات مع الدول الأخرى.