بعد تباطؤ استمر ثمانية أشهر .. التضخم في تركيا يتسارع مسجلا أعلى مستوى له في 4 أشهر .. التفاصيل

عاد التضخم في تركيا للتسارع مجدداً خلال شهر يوليو، بعد تباطؤ استمر ثمانية أشهر، مدفوعاً بسلسلة من الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة لتقليص عجز الميزانية المتزايد.

قفزت أسعار المستهلك 47.8% على أساس سنوي في يوليو من 38.2% الشهر السابق، حسبما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء اليوم الخميس. متفوقاً على متوسط توقعات الاقتصاديين باستطلاع بلومبرغ والبالغ 46.8%.

كان تزايد ضغوط الأسعار واسع النطاق خلال الشهر الماضي، بقيادة الفنادق والمقاهي والمطاعم التي زادت أسعارها 82.62% على أساس سنوي، يليها قطاع التعليم بنسبة ارتفاع 75.95%. وسجلت الأسعار بقطاع الإسكان أقل زيادة بين باقي الصناعات بواقع 19.31%.

رفعت الحكومة التركية الشهر الماضي الضرائب على مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والوقود لضبط الموازنة العامة للدولة التي عانت من عجز شديد بسبب التعهدات المكلفة التي قُدمت خلال فترة الحملة الانتخابية السابقة لانتخابات مايو، بالإضافة إلى احتياجات التمويل الناتجة عن الزلازل التي ضربت الدولة في فبراير الماضي.

في عرضه لتقرير التضخم الفصلي الأسبوع الماضي، أقرّ البنك المركزي التركي التأثير المحتمل لزيادات الضرائب على صعود أسعار المستهلكين. كما رفعت محافظة البنك المركزي، حفيظة غاية أركان، توقعاتها للتضخم في نهاية 2023 بأكثر من الضعف إلى 58%، وذلك في أول عرض تقديمي لها منذ توليها المنصب في يونيو الماضي. وأضافت أن البنك يتوقع بلوغ التضخم ذروته عند حوالي 60% في الربع الثاني من العام المقبل.

هذا ورفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بأكثر من الضعف، في خطوة يأمل أن تعزز مصداقيته بين المستثمرين بعد سنوات من التوقعات شديدة التفاؤل.

وقالت أركان في تصريحات سابقة إن البنك المركزي يضع الأساس لبدء تباطؤ مستدام لمعدل تضخم الأسعار في 2024، في ظل التوقع بتحسن اتجاه أسعار المستهلكين في الربع الثاني من العام المقبل.

وقالت أركان: "نحن في مرحلة انتقالية نتجه فيها نحو فترات من الانخفاض التدريجي لمعدل التضخم الأسعار واستقرار الأسعار التي توقعناها.. خلال هذه الفترة الانتقالي، ستستقر الأسواق في إطار ديناميكياتها الداخلية الخاصة".