الليرة التركية تتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ عام 1999

تتجه الليرة التركية إلى تسجيل أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية خلال هذا القرن، إذ يحاول الفريق الاقتصادي التركي الجديد الحد من تدخله في سوق العملات.

وانخفضت قيمة العملة التركية بنسبة 1% أخرى هذا الأسبوع، بعد تراجع الأسبوع الماضي بنسبة 11%. يذكر أن العملة تتراجع الآن منذ أوائل شهر مارس، في أطول سلسلة من الخسائر منذ عام 1999.
وتستقر اليوم دون تراجعات ملحوظة أمام الدولار الأمريكي، حيث تسجل 23.6523 ليرة للدولار الواحد.

وتسارعت الانخفاضات في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 28 مايو. أما في الأشهر الثمانية عشر التي سبقت التصويت، استخدم البنك المركزي التركي ما يقرب من 200 مليار دولار من الاحتياطيات في محاولة لدعم العملة، ومع ذلك ما تزال إحدى أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً.

وعيّن أردوغان اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت – محمد شيمشك وحفيظ غاي إركان – لإدارة الشؤون المالية للبلاد، مما يشير إلى تحول محتمل من تدخل الدولة المكثف لصالح السماح للسوق بتحديد القيمة العادلة للعملة.

وبالنسبة للعديد من المستثمرين الأجانب، تجد الليرة توازنها. وتتزايد التوقعات بزيادة تدفقات رأس المال إلى السندات والأسهم في البلاد.

وكشفت أحدث بيانات البنك المركزي أن المستثمرين الأجانب اشتروا ما مجموعه 287 مليون دولار من السندات والأسهم التركية الأسبوع الماضي ، وهو أكبر تدفق وارد منذ ديسمبر.

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، إن بلاده لا يمكنها أن تتخلى على الفور عن برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن أنقرة ستتبع نهجا تدريجيا في ذلك الصدد.

وأضاف إن الخطة يمكن أن تمتد إلى ما بعد نهاية العام الجاري وإن التخلي الفوري عنها يهدد بانخفاض حاد في سعر صرف الليرة.

يذكر أن برنامج حماية الودائع بالليرة التركية كان له الفضل في تحقيق الاستقرار في العملة في وقتٍ سابق من عام 2022، لكنّه كبّد الموازنة التركية تكلفة متزايدة، كما تراجعت شعبيته وسط استمرار البنك المركزي في جولة من الخفض الحاد في أسعار الفائدة.

المصدر : وكالات