أكبر انخفاض لاحتياطي الذهب في تركيا

باع أكبر مشتر للذهب في العالم، تركيا، ما يقرب من 63 طنًا من الذهب في مايو بعد عمليات بيع تقارب 100 طن في أبريل ومارس.

وأظهرت أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي التركي باع حوالي 63 طناً من الذهب الشهر الماضي. وخلال أشهر الربيع فقط، انخفض احتياطي تركيا الرسمي من الذهب بمقدار 159 طنًا إلى 428 طنًا.

تعد عمليات البيع التركية جزءًا من تباطؤ ملحوظ في مشتريات الذهب الرسمية القياسية في جميع أنحاء العالم من قبل البنوك المركزية، وما تسبب في ضغوطًا مكثفة على المعدن الثمين.

خلال الربع الأول، أضافت البنوك المركزية 228 طنًا إلى احتياطياتها العالمية من الذهب، مسجلة وتيرة قياسية للأشهر الثلاثة الأولى من العام منذ بدء جمع البيانات في عام 2000، وفقًا لمجلس الذهب العالمي. ومع ذلك، انخفضت المخصصات 45% مقارنة بالربع الرابع من 2022 وشكلت الربع الثاني على التوالي من الانخفاضات.

اشترت البنوك المركزية العام الماضي رقماً قياسياً بلغ 1078 طناً من الذهب، وكانت تركيا أكبر مشتر للذهب خلال هذا العام. وارتفع احتياطياتها الرسمية من الذهب بمقدار 148 طنا إلى 542 طنا العام الماضي، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق.

وأشار محللون إلى ارتفاع الطلب المحلي والقيود الوطنية على واردات الذهب كأسباب عمليات البيع الأخيرة. وقال كريشان جوبول، كبير محللي مجلس الذهب العالمي: «تم بيع الذهب في السوق المحلية لتلبية الطلب المحلي».

شهدت السوق المحلية لتركيا ارتفاعًا في الطلب على الذهب في العام الماضي حيث تبنى المواطنون المعدن الثمين كتحوط ضد التضخم وخفض قيمة العملة المحلية. وفي وقت ما من عام 2022، كان التضخم يزيد عن 85٪.

قال ويليام ستاك، المستشار المالي في Stack Financial Services LLC: «الطلب المحلي على الذهب في تركيا هو مجرد رغبة في حماية قوتهم الشرائية من تراجع الليرة».

في فبراير، أدخلت تركيا خطوات للحد من ارتفاع واردات الذهب لتحسين وضع العجز في البلاد بعد أن أدى ارتفاع الطلب على الذهب إلى قفزة في واردات الذهب، مما أثر بشدة على عجز الحساب الجاري لتركيا.

وأشار ستاك إلى أن قرار تركيا بيع الذهب من احتياطياتها ليس سيناريو خاسرًا للبنك المركزي.

"أحد أسباب بيع تركيا هو ارتفاع الذهب بنسبة 10٪ عن العام الماضي بالدولار. أما من حيث الليرة، فتقترب المكاسب من 70-85٪. وبالتالي إذا باعت تركيا الذهب دوليًا، فسيؤدي ذلك إلى إضعاف الليرة أكثر. لكن عندما يبيعون الذهب للمقيمين الأتراك مقابل الليرة، فإنه يقلل من كمية الليرة في السوق، مما يساعد على تقوية العملة."

وأضاف ستاك: علاوة على ذلك، فإن بيع احتياطيات الذهب للمستهلكين المحليين يحد من قدرة المواطنين على شراء العملات الأجنبية. وأشار إلى أن «ذلك يجلب مزيدًا من السيطرة على قيمة الليرة ويجعلها وأقل تأثراً بالمضاربين بالعملات الأجنبية».