أكبر عملية تزوير دولار في تاريخ تركيا .. إليك ما حصل
تحفظ أكثر من مصدر تركي عن الإدلاء بمعلومات حول ما وصفت بـ"أكبر عملية تزوير بتاريخ تركيا"، مع الاكتفاء بالقول إن السلطات استطاعت متابعة المزورين ومراقبتهم "حتى اكتملت أركان الجريمة"، وألقت القبض عليهم وصادرت العملة المزورة، و"أخطرت القنصليتين السويدية والغانية".
وأكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن التحقيقات مستمرة، ولا يمكن الكشف عن ملابسات جريمة التزوير، لكنها أوضحت أن "الجناة قد يحولون إلى المحكمة ، وحينها سيجرى الكشف عن نتائج إضافية". ولفتت إلى أن الأشخاص المعتقلين حاليا هم "جزء من شبكة داخل تركيا وخارجها"، ويخضعون للتحقيق لمعرفة الداعمين الفنيين واللوجستيين والتقنيين، وإلى من ستؤول العملة المزورة بعد نقلها جوا.
وتشير المصادر التركية إلى أن تلك المبالغ التي كُشف عنها الجمعة، وتبلغ مليار دولار، لو تسللت إلى الأسواق الأفريقية، ولاحقا إلى غيرها، ستؤثر في سوق النقد العالمية.
وكشفت المصادر لـ"العربي الجديد" عن أن العملة المزورة هي من فئة 100 دولار حصراً (10 ملايين ورقة من هذه الفئة)، وأن فرق الدرك (الجندرمة) قبضت على 3 أشخاص من الجنسية السويدية هم DBSB وNJW وNOF، وتبين أنهم الذين خططوا وطبعوا الأموال ونقلوها بالتعاون مع المدعو JW، وهو مواطن بريطاني، آزرهم أيضا مواطن غاني باسم AKK، ومواطن تركي يُدعى AÖ، وضُبطوا جميعا متلبسين.
وكان مكتب حاكم إسطنبول قد كشف، الجمعة الماضي، أن قوات الأمن التركية ضبطت مليار دولار مزيفة في المدينة، وألقت القبض على 6 أشخاص متورطين في العملية، من بينهم مواطن غاني و3 سويديين. كما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية أن فرقا تابعة لقيادة الدرك تلقت معلومات عن طباعة أشخاص دولارات مزورة واستعدادهم لنقلها إلى دول أفريقية.
وأوضحت أن الفرق نفذت عملية متابعة استخبارية مباشرة، ورصدت تحركات مشبوهة للمشتبه بهم في مستودع بمنطقة كاغتخانة، وهم 6 أشخاص (3 يحملون جنسية السويد والبقية من بريطانيا وغانا وتركيا) كانوا ينقلون كميات كبيرة من طرود الشحن والصناديق إلى المستودع قبل شحنها إلى أفريقيا (والأرجح إلى غانا).
مصادرة مجوهرات ونقود بكميات كبيرة
وتضيف المصادر أن فرق الدرك التركي فتشت فللا فاخرة استأجرها الأشخاص في منطقة شيشلي، وضبطت كمية من النقود والمجوهرات، مشيرة إلى أن هذه الكمية من النقود المزورة تعتبر الأكبر بين الكميات المضبوطة في تاريخ تركيا.
المحلل التركي علاء الدين شنكولر قال لـ"العربي الجديد" إنه من المبكر إطلاق الأحكام بشأن الشبكة، وأضاف: "أعتقد أنها دولية، ولها ارتباطات في الداخل التركي، لأن إحضار الورق والأحبار الخاصة لكسر شيفرة التزوير وإصدار عملة شبه مطابقة ليس باليسير. كما أن المبلغ الهائل يزيد الشكوك بارتباط العمل بجهات في دول كبرى، ربما تكون الولايات المتحدة".
ولا يرى شنكولر أي آثار سلبية على بلاده الآن، "بل نقطة إيجابية لكشف الشبكة وضبط الأموال المزورة قبل نقلها وتداولها"، لتبقى برأيه المعلومات التفصيلية والآثار إلى حين يجرى الكشف عنها من القضاء التركي، مضيفا أن "قضية كهذه يجرى التكتم عليها لضرورة التحقيق"، متوقعاً أن يُكشف عن بعض المعلومات خلال عرض المشتبه بهم على القاضي غدا الاثنين.
3 أنواع عقوبات لتزوير العملة وتداولها في تركيا
وتفيد مصادر قانونية بأن عقوبة تزوير الأموال في تركيا تنقسم وفق قانون العقوبات الرقم "197" إلى 3 حالات:
محاولة تداول أو نقل أو الاحتفاظ بعملات مزورة، وعقوبتها بين عامين و12 عاما سجنا مع غرامة مالية.
قبول عملات مزورة مع معرفة أنها مزورة، عقوبتها من عام حتى 3 أعوام سجنا مع غرامة مالية.
قبول عملات مزورة من دون علم ومن ثم محاولة التداول بها، وعقوبتها من 3 أشهر حتى عام في السجن.