الليرة التركية ترتفع بنسبة 1.7% بعد تعديل قواعد شراء الذهب

قفزت الليرة التركية بأكبر قدر في عام يوم الجمعة، وفقاً للأسعار المعلنة في السوق الفورية في "البازار الكبير" في إسطنبول، بعدما عدّل البنك المركزي قواعد تداول الذهب في أحدث تحرك له لدعم العملة المحلية.

ارتفعت الليرة بنسبة 1.7% إلى 19.9450 للدولار في سوق "البازار الكبير"، قبل أن تقلص مكاسبها، ما أدى إلى تضييق الفجوة مع السعر الرسمي المعتمد بين البنوك، والذي لم يتغير كثيراً اليوم وظل عند 19.4512 ليرة للدولار.

أدى ارتفاع سعر الليرة يوم الجمعة، إلى تقليص الفارق مع سعر الصرف الرسمي إلى أقل من 3%، بعدما كان قد ارتفع إلى أكثر من 5% الأسبوع الماضي.

جاء ارتفاع سعر صرف العملة المحلية بعدما قال البنك المركزي إنه يمكن استخدام العملة المحلية في عمليات شراء الذهب، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على الليرة في "البازار"، حسبما أفادت بلومبرغ في تقرير يوم الخميس. وقبل ذلك، كان بإمكان تجار الذهب هناك شراء المعدن الثمين عبر الدفع بالدولار فقط.

قال محمد علي يلدريم ترك، محلل الذهب والعملات وأحد المتداولين في "البازار": "يسمح البنك المركزي الآن بشراء الذهب بالليرة، وهو ما يدعم العملة..
أشار يلدريم ترك إلى أن بيع الشركات للدولار لتسديد مدفوعات الضرائب في نهاية الشهر بالليرة، أسهم أيضاً في مكاسب العملة المحلية يوم الجمعة.

ارتفع الطلب على الذهب في تركيا مع سعي المواطنين للتحوط ضدّ التضخم وخسائر العملة المحتملة قبل الانتخابات الرئاسية الحاسمة التي تُجرى الشهر المقبل. وأوقفت تركيا وارداتها من المعدن الثمين في فبراير، بعدما أصبحت هذه الواردات عبئاً على تعاملاتها المالية مع الخارج، ما ساهم في اتساع عجز الحساب الجاري.

منذ ذلك الحين ، بدأ البنك المركزي بيع احتياطياته من الذهب لتلبية الطلب المحلي، حسبما ذكرت بلومبرغ يوم الخميس. وقد تراجعت احتياطيات البنك من الذهب بنحو 9% في الأسابيع السبعة الماضية، وفقاً لما أظهرته بيانات رسمية.

قال نيك ستاد ميلر، رئيس المُنتَج في شركة "ميدلي غلوبال أدفايزوس" (Medley Global Advisors) في نيويورك، إن قبول الليرة مقابل الذهب، سيستنفد إجمالي احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، لكنه لن يقلل من قدرته على التدخل في سوق الصرف باستخدام الدولار.

أضاف: "يبدو أن البنك المركزي يحاول بشتى الطرق تلافي المزيد من خفض قيمة العملة قبل الانتخابات.. لكن بعد ذلك، سيكون عليهم إما تشديد القيود بشكل كبير على حركة الأموال، أو السماح بانخفاض قيمة الليرة".

المصدر : بلومبيرغ