الخزانة الأمريكية توجه اتهامًا خطيرًا لبورصة عملات رقمية مشهورة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء أنها ستفرض عقوبات على بورصة العملات الرقمية لدورها المزعوم في غسل أموال قراصنة هجمات الفدية الإلكترونية، حسبما نقلت سي إن بي سي.

يمثل هذا الإجراء الأول من نوعه ضد بورصة عملات افتراضية ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي شلت العديد من الصناعات بل وهددت الوكالات الحكومية الأمريكية.

قالت وزارة الخزانة إن مدفوعات برامج الفدية بلغت أكثر من 400 مليون دولار في عام 2020 وحده، أي أكثر من أربعة أضعاف ما كان عليه في عام 2019.

وفيروسات الفدية هي نوع من الهجمات الإلكترونية حيث غالبًا ما يغلق الممثلون الوصول إلى البرامج الرئيسية ويطلبون الدفع، عادةً بعملة رقمية مثل البيتكوين، لإلغاء تأمينها.

سيقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للإدارة بمقاضاة شركة سويكس لتبادل العملات الرقمية بزعم أنها تلعب دورًا في تسهيل المعاملات المالية لممثلي برامج الفدية. في حين قالت وزارة الخزانة أن معظم نشاط العملة الافتراضية قانونية، ويمكن تجنب الاستعمالات السيئة باستخدام تقنيات انضباطية.

وقالت الوزارة إنه في حالة سويكس، فإن بورصة العملات الرقمية ساعدت في تسهيل النشاط غير القانوني "لتحقيق مكاسب غير مشروعة."

زعمت الإدارة أن Suex "سهلت المعاملات التي تنطوي على عائدات غير مشروعة من ثمانية جهات على الأقل تستغل القرصنة وبرامج الفدية". وزعمت أيضًا أن أكثر من 40٪ من سجل المعاملات المعروف للشركة "مرتبط بجهات فاعلة غير مشروعة".

يعني التصنيف الجديد أنه سيكون من الصعب جدًا على سويكس التعامل مع الكيانات الأمريكية.

يُمنع المواطنون الأمريكيون عمومًا من الانخراط في معاملات مع الكيانات الخاضعة للعقوبات والمؤسسات المالية التي تشارك في أنشطة معينة معهم ، وقد يواجهون هم أنفسهم عقوبات أو إجراءات إنفاذ.

بالإضافة إلى الإجراء ضد بورصة سويكس، أوضحت الإدارة إرشاداتها للشركات حول كيفية الرد على هجمات برامج الفدية. ووفقًا لبيان صحفي، فإن التوجيه "يشجع بقوة الضحايا والشركات ذات الصلة على الإبلاغ عن هذه الحوادث والتعاون الكامل مع سلطات إنفاذ القانون في أقرب وقت ممكن"، ويستمر في ثنيهم عن دفع الفدية.

ينص التوجيه أيضًا على أنه يمكن معاقبة الكيانات الأمريكية على دفع مبالغ إلى جهة فاعلة خاضعة للعقوبات، حتى لو لم تكن على دراية بهذه الحقيقة، كما في حالة دفع الفدية. ومع ذلك، تشير الإرشادات إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سينظر في تعاون الشركة بشأن هجوم فدية في تحديد عواقبه النهائية.