الليرة التركية تتعرض لموجة حادة من الهبوط وتوقع هامة من الاقتصاديين لأسعار الفائدة

تتعرض الليرة التركية لموجة حادة من الهبوط في هذه الأثناء حيث نزلت إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار منذ تداولات 8 يوليو. ويأتي ذلك قبل بيانات اقتصادية هامة تترقبها الأسواق، حيث تتجه الأنظار صوب بيانات مؤشر ثقة المستهلك (سبتمبر) الأربعاء المقبل، وسعر الفائدة على سعر الليرة التركية الخميس المقبل.

وشوهدت الليرة خلال تداولات اليوم قرب مستويات مطلع يوليو الماضي عند 8.7242 ليرة / دولار، بينما تحوم الليرة خلال تلك اللحظات عند مستويات 8.6870 ليرة/ دولار بتراجع 0.7%.

وخلال سبتمبر الجاري نزلت الليرة من مستويات 8.29 ليرة مقابل الدولار في مطلع سبتمبر إلى المستويات الحالية بتراجع بلغت نسبته 5.5%.

انهيار جديد يلوح في الأفق

ورغم توقع معظم الاقتصاديين أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة عند 19% الأسبوع المقبل، وذلك بعد ارتفاع التضخم إلى 19.25% في أغسطس، وهو أعلى معدل في أكثر من عامين. إلا أن تصريحات رئيس البنك المركزي التركي التي تميل للتيسير في الأسابيع الأخيرة أثارت احتمالات تيسير السياسة في تركيا في وقت أقرب من المتوقع.

يأتي ذلك بعد شهور من الحديث المتشدد الذي سمح للليرة بالتعافي من أدنى مستوياتها على الإطلاق في يونيو، إلا أن التوجهات التي تميل إلى التيسير قد ظهرت جلية في تصريحات محافظ المركزي التركي.

ويسعى أردوغان منذ فترة إلى دفع المركزي التركي إلى الاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة، ويعتمد الرئيس التركي في رؤيته على ما يصفه بأنه مؤشرات إيجابية لتعافي الاقتصاد. بيد أن هناك ارتباط وثيق قائم بين حجم التضخم التركي وسعر الفائدة التركية، حيث قام البنك المركزي التركي بتثبيت سعر الفائدة على عكس رغبة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

يأتي ذلك بينما يطالب أردوغان في عدة مناسبات بتخفيض الفائدة التركية لمساعدة الاقتصاد التركي في التعافي وجذب الاستثمارات.

وفي المقابل يرى البنك المركزي ومحافظيه أن تثبيت حجم الفائدة يساعد في تقوية الليرة التركية والسيطرة على التضخم.

وقال محافظ البنك المركزي التركي في 8 سبتمبر الجاري، أن هناك مجال أمام الاقتصاد التركي للتحسن فيما يتعلق بالتضخم وإدارة المخاطر. وأضاف شهاب أن الفائدة المرتفعة على القروض تحد من امكانية الحصول على القروض، وأن التضخم يتجه إلى الانخفاض بالفترة المتبقية من العام الجاري.

وقال محافظ المركزي التركي أن تضخم أسعار المواد الغذائية أعلى من المتوسط التاريخي خلال يوليو وأغسطس. المركزي التركي يعتقد بأن الأسعار قد تتجه إلى مستويات ما قبل أزمة تفشي كورونا مع استمرار عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأضاف شهاب أن موقف السياسة النقدية من قبل المركزي التركي قوي بما يكفي لخفض التضخم خلال الربع الأخير.

وتوقع وزير المالية التركي، لطفي ألوان، نمو اقتصاد بلاده ما يزيد عن 8% في 2021. وأضاف أنه يتوقع أن يبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يأمل في نمو اقتصاد تركيا بأكثر من 7% بالعام الجاري، وإنه يتوقع انخفاض التضخم بشكل كبير خلال الربع الأخير من العام، وأن كبح التضخم أولوية.