أكد " د. عبد الحكيم المصري، وزير المالية والاقتصاد في "الحكومة السورية المؤقتة"، أن اقتصاد النظام يعاني من انهيار اقتصادي غير مسبوق إذ أصبح يحتل المركز الأخير عربيا في كافة المؤشرات المالية والاقتصادية وانعكس ذلك على سعر صرف الليرة.
ولفت المصري في حديث لشبكة "شام" إلى أن انهيار الليرة وصل مرحلة التخبّط ولامس سعر الصرف ال 4000 ليرى بداية هذا الأسبوع وكان قد وصل نهاية العام الماضي إلى ال 1000 تقريبا حيث انعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات في المناطق المحررة وتعرّض أصحاب المحلات إلى خسائر كبيرة مما اضطرهم لإغلاق محلاته.
وتحدث عن قيام وزارة المالية والاقتصاد بدراسة مؤشر الأسعار بشكل دوري كل شهرين واللائحة تتضمن 74 سلعة وخدمة من كافة الأصناف, فتبين أن الأسعار ارتفعت بشهر نيسان لعام 2020 مقارنة بأسعار شهر آذار لنفس العام 43% خلال الشهر بالليرة السورية بينما كان المؤشر ثابتا بالليرة التركية والدولار.
ووفق المصري فقد بدأ المعنيون في الحكومة السورية المؤقتة بدراسة إمكانية استبدال تداول الليرة السورية بعملة أكثر استقرارا منذ الشهر العاشر من عام 2019 وأصبح ذلك مطلبا لكل الناس بعد الانهيارات الغير مسبوقة خلال الشهر الحالي في قيمة سعر صرف الليرة وفقدانها وظائفها كنقد وهي مقياس للقيمة ووسيلة للتداول وأداة ادخار.
وذكر المصري في حديثه لشبكة "شام" إلى أن هذا الانهيار بدأ ولم يدخل قانون قيصر حيز التنفيذ بعد، أي أن الليرة بناء على الواقع الحالي والمتوقع مستقبلا ستعاني من انهيارات كبيرة جدا وللحفاظ على استقرار المناطق المحررة والحفاظ على القوة الشرائية للعمال والموظفين كان لا بد من اتخاذ هذه الخطوة بشكل جدي مثل ضخ القطع النقدية الصغيرة وتسعير المواد بغير الليرة السورية.
وأكد البدء بتسعير المواد الأساسية مثل الخبز والمشتقات النفطية وغيرها بالليرة التركية كما يتم تسعير بعض المواد الأخرى بالدولار، وكذلك بدأت بعض المنشآت الخاصة بدفع أجور العمّال لديها بالليرة التركية، وهذا أدى الى استقرار المنطقة اقتصاديا لحد ما والتخلص من تبعات أزمات النظام وانعكاسها على المناطق المحررة.
وتحدث عن وجود بعض المعوقات مثل وجود فائض إنتاجي وخاصة في القطاع الزراعي والحيواني وهذا يحتاج إلى تسهيل تسويقه خارجيا والاستمرار بضخ القطع النقدية المعدنية حتى تكتفي المنطقة مع التذكير بأن معظم الموظفين في المناطق المحررة يتقاضون رواتبهم بالليرة التركية أو الدولار.
ولفت المصري لشبكة "شام" إلى أن أزمة كورونا أخرت دخول القطع النقدية التركية الصغيرة، وأن بدء ضخ العديد من القطع النقدية الصغيرة التركية والكبيرة، وأنه لابد من توفرها لتسهيل الحياة الشرائية للمدنيين، وهي ضرورية للتعامل الشرائي في المحرر، ويتطلب توفر القطع الصغيرة بشكل كبير في السوق.
وأوضح أن المؤسسات الثورية جميعاً بتحويل التعامل إلى الليرة التركية أو الدولار، في وقت لفت إلى أن المدنيين أنفسهم سيعزفون عن تداول الليرة السورية، وأن لا قرار حالي لمنع تداولها، مؤكداً وجود مساعي لشراء مواد من مناطق النظام وقسد ويتم الدفع بالليرة السورية للتخلص منها.
وأشار المصري لـ "شام" إلى أن مؤسسات القطاع الخاص بدأت تدفع الأجور بالليرة التركية، وأن فئة العمال هي الأضعف والأكثر فقراً، وأن التعامل بالليرة التركية سيحسن وضعهم نسبياً، مؤكداً أن هذه الخطوة سيساهم في استقرار المنطقة، بعد الانهيارات الكبيرة لليرة، والتي انعكست سلباً على أصحاب المهن والمحلات التجارية التي أغلقت أبوابها بسبب تلك الأزمة، متحدثاً عن بدء تطبيق استخدام الليرة التركية، وأنه يحتاج لوقت لتمكين استخدامها.
