- الرئيسية
- الأخبار
- أخبار السلع والمعادن والمؤشرات
- أسوأ أسبوع لسوق الخام في 10 سنوات وسط تفشي فيروس كورونا وحرب الأسعار
أسوأ أسبوع لسوق الخام في 10 سنوات وسط تفشي فيروس كورونا وحرب الأسعار
ختمت أسعار النفط يوم الجمعة أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، متأثرة بتفشي فيروس كورونا وجهود السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، وحلفائها لإغراق السوق بمستويات قياسية من المعروض.
تسبب المزيج النادر من صدمات العرض والطلب في انهيار سوق الخام مع تأهب المنتجين في أنحاء العالم لتخمة نفطية غير متوقعة خلال الأسابيع المقبلة.
وقال دانييل يرجين مؤرخ الطاقة الأمريكي ”إنها مشكلة حرب أسعار نفط في خضم سوق محاصرة.“
تتجه الأسهم العالمية صوب أسوأ أسبوع لها منذ 2008، وسط عمليات بيع في شتى الأسواق مدفوعة بهلع يؤججه فيروس كورونا. أصاب الفيروس ما لا يقل عن 138 ألف شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من خمسة آلاف، معطلا أنشطة الشركات والأسواق والحياة اليومية.
ويضخ كبار منتجي النفط مزيدا من الخام في السوق في وقت يشهد انهيار الطلب. واستأجرت السعودية أكثر من 30 ناقلة خام عملاقة لتصدير النفط في الأسابيع القادمة، مستهدفة على نحو خاص شركات التكرير الكبيرة التي تعالج النفط الروسي في أوروبا وآسيا، في تصعيد لمعركتها مع موسكو على حصص السوق.
وقال جولدمان ساكس إنه أصبح يتوقع فائضا قياسا من النفط قدره ستة ملايين برميل يوميا بحلول ابريل نيسان، في سوق عالمية تستهلك عادة نحو 100 مليون برميل يوميا.
وارتفعت الأسعار في معاملات الجمعة، منتعشة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى عن خطط لدعم الاقتصادات الآخذة بالضعف. لكن خام برنت نزل 25 بالمئة على مدار الأسبوع، في أكبر خسائره الأسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وارتفع برنت، يوم الجمعة، 63 سنتا ليتحدد سعر التسوية على 33.85 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط حوالي 23 بالمئة على مدار الأسبوع، وهي أكبر خسارة لها بالنسبة المئوية منذ 2008. وارتفع غرب تكساس 23 سنتا ليغلق على 31.73 دولار للبرميل، بعد أن صعد في وقت سابق إلى 33.87 دولار.
واستمدت أسواق النفط والأسهم بعض الدعم يوم الجمعة من الآمال في حزمة تحفيز أمريكية قد تخفف الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، ”ثمة أمل أن كل هذا التحفيز سيجلب الاستقرار للاقتصاد ويخفف بعض بواعث القلق حيال ضعف الطلب ويبقي على أجزاء من الاقتصاد قوية بما يكفي لدعم أسعار النفط.“