هبوط أسعار الذهب بشكل حاد من ذروتها القياسية بعد تصريحات ترامب تجاه الصين والفيدرالي

في تحوّل مفاجئ بمسار الأسواق العالمية، شهدت أسعار الذهب يوم الأربعاء هبوطاً حاداً من مستوياتها التاريخية غير المسبوقة، وذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي العام، لا سيما من حيث إشاراته إلى إمكانية تخفيف القيود التجارية على الصين وتراجعه عن موقفه المتشدد تجاه الاحتياطي الفيدرالي.

هذه التصريحات، رغم أنها جاءت في سياق داخلي وخارجي شديد الحساسية، أثارت رد فعل واسع في الأسواق، تمثل بخروج مكثف من الأصول الآمنة وعلى رأسها الذهب، مقابل عودة الزخم إلى الأسهم والعملات ذات العوائد الأعلى، في موجة جديدة من "الإقبال على المخاطرة" Risk-on.

أداء أسعار الذهب اليوم

في الجلسة السابقة ليوم الأربعاء، تمكن الذهب من بلوغ مستوى قياسي جديد هو الأعلى في تاريخه، عند 3,500 دولار للأونصة، ليسجل بذلك الذروة الثامنة والعشرين لهذا العام .

ومع ذلك، انخفض سعر الذهب الفوري في تداولات الأربعاء بنسبة 2.30% ليصل إلى 3,304 دولار للأونصة، بينما تراجعت عقود الذهب الآجلة المستحقة في يونيو بنسبة 2.99% لتسجل 3,316 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 10:20 صباحاً بتوقيت تركيا وسجلت الأونصة أدنى مستوى اليوم 3291 دولار للأونصة في التعاملات الفورية عند الساعة 09:56 بتوقيت تركيا.

هذا التراجع الكبير في أسعار الذهب جاء في ظل تحول المستثمرين عن الأصول الآمنة نحو الأصول ذات المخاطر المرتفعة، خاصة بعد التغير المفاجئ في لهجة الرئيس ترامب بشأن العلاقات التجارية الدولية.

ارتفع الدولار الأمريكي والأسهم الأميركية مجدداً بعد تصريحات ترامب، التي خفّف فيها من حدة تهديداته تجاه الفدرالي، عقب أيام من انتقاده لعدم خفض معدلات الفائدة ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

تحركات في أسواق المعادن الأخرى

تأثرت أسعار المعادن النفيسة والصناعية الأخرى بتحركات الأسواق وتغير شهية المخاطرة لدى المستثمرين:

• ارتفعت عقود البلاتين الآجلة بنسبة 0.7% لتسجل 961.70 دولار للأونصة.

• تراجعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.6% إلى 32.720 دولار للأونصة.

• ارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن بنسبة 0.4% لتصل إلى 9,424.20 دولار للطن.

• سجلت عقود النحاس الأمريكية الآجلة ارتفاعاً بنسبة 1.1% إلى 4.9020 دولار للرطل، مدفوعة بآمال تحسن الظروف الاقتصادية في الصين، أكبر مستورد للنحاس في العالم.

أسباب تراجع أسعار الذهب

يُعزى هذا التراجع السريع إلى موجة بيع حادة بدأت فور صدور تصريحات ترامب، والتي حملت إشارات واضحة إلى تهدئة النزاع التجاري مع الصين، ما بعث برسائل طمأنة إلى الأسواق بخصوص احتمالية التوصل إلى تسوية. ومن جهة أخرى، جاءت تصريحاته حول رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أقل عدوانية، إذ أعلن ترامب أنه لا يعتزم عزله من منصبه رغم الانتقادات السابقة.

هذا التغير المفاجئ في اللهجة الخطابية من قِبل أعلى سلطة سياسية في الولايات المتحدة ساهم في تحويل التوجه العام للمستثمرين بعيداً عن الذهب كأداة تحوط، باتجاه الأصول الأكثر مخاطرة مثل الأسهم، والتي شهدت بدورها ارتفاعاً فورياً عقب هذه التصريحات.

تفاصيل تصريحات ترامب: لهجة تصالحية ورسائل اقتصادية موجّهة بدقة

في ظهور إعلامي موسّع مساء الثلاثاء، تحدث ترامب مطولاً عن الحالة العامة للعلاقات الاقتصادية مع الصين ودول أخرى، في تصريحات اتسمت بالبراغماتية السياسية والاقتصادية خرج الرئيس ترامب وإدارته بتصريحات أكثر تساهلًا بشأن الحرب التجارية مع الصين.

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات حول حالة العلاقات التجارية مع الصين ودول أخرى ، مؤكداً على التأثير الإيجابي للتعريفات الجمركية على الاقتصاد الأمريكي وموضحاً نهج إدارته تجاه الصفقات التجارية الدولية. وأبرز ترامب انخفاض العجز التجاري والإيرادات الناتجة عن التعريفات الجمركية على السيارات المستوردة والصلب والألمنيوم.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة "بخير مع الصين" والدول الأخرى، مقارناً الوضع الحالي بالإدارة السابقة، التي ادعى أنها شهدت خسارة الولايات المتحدة "5 مليار دولار يومياً" في التجارة. وأرجع الفضل إلى فرض إدارته تعريفة جمركية بنسبة 25% على صناعة السيارات وتعريفات مماثلة على الصلب والألمنيوم لتقليص العجز التجاري إلى "رقم منخفض جداً".

كما صرح الرئيس أنه ليس لديه نية لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. تأتي هذه التعليقات حول باول بعد أيام من قوله على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يجب إقالته لعدم خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع وقد ركّز في كلمته على:

• فعالية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته، حيث أشار إلى أنها أسهمت في تقليص العجز التجاري، مذكّراً بأن الولايات المتحدة كانت تخسر "5 مليار دولار يومياً" في ظل الإدارات السابقة.

• نجاح سياساته الصناعية، وخاصة ما يتعلق بفرض رسوم بنسبة 25% على صناعة السيارات، بالإضافة إلى تعريفات على واردات الصلب والألمنيوم، مما أدى إلى "خفض العجز التجاري إلى مستويات منخفضة جداً".

• نهج الولايات المتحدة الجديد في التفاوض مع الشركاء التجاريين، مؤكداً أن أمريكا الآن تفرض شروطاً عادلة تعيد التوازن إلى التجارة الدولية.

• تأكيده على عدم التدخل في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، حين قال إنه لا يخطط لعزل جيروم باول، وهو الأمر الذي خفف كثيراً من المخاوف بشأن تدخل سياسي مباشر في السياسة النقدية، والتي اعتُبرت تهديداً لاستقرار الأسواق.

الأسواق تلتقط الإشارات: ارتفاع الأسهم والدولار يضغط على الذهب

في سياق التفاعل مع تصريحات ترامب، سجلت أسواق الأسهم الأمريكية انتعاشاً واضحاً، حيث شهدت مؤشرات داو جونز وناسداك وستاندرد آند بورز ارتفاعات ملحوظة. كما ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، ما أضاف ضغوطاً إضافية على الذهب، إذ أن قوة الدولار تعني تكلفة أعلى لحائزي العملات الأخرى عند شراء الذهب، ما يقلل من جاذبيته كملاذ استثماري.

وتزامن هذا مع خروج جماعي للمستثمرين من الذهب، وسط اعتقاد واسع بأن احتمالية التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين باتت أقرب من أي وقت مضى، وهو ما أضعف دوافع الاحتفاظ بالذهب كأداة تحوط في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.

موقف الصين: صمت استراتيجي وتصعيد محتمل

رغم التطمينات الأمريكية، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الصيني على التصريحات الجديدة. هذا الصمت يثير التكهنات حول أن بكين لا تزال تتمسك بموقفها الصارم، خاصة في ضوء تصريحات سابقة تؤكد استعدادها لـ"القتال حتى النهاية"، في إشارة إلى استعدادها لتحمل تكاليف حرب تجارية طويلة الأمد.

من جانبه، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن المفاوضات لم تبدأ بعد، متوقعاً أن تكون "مضنية وطويلة"، في اعتراف ضمني بأن التوصل إلى تفاهم شامل لا يزال بعيد المنال.

توقعات مستقبلية: الذهب قد يتجاوز 4,000 دولار

على الرغم من التراجعات الحالية، فإن النظرة الاستراتيجية طويلة المدى تجاه الذهب لا تزال إيجابية. فقد نشر بنك جي بي مورغان تقريراً توقّع فيه أن يصل سعر الذهب إلى 4,000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026، مستنداً إلى عدد من العوامل:

• الزيادة المتوقعة في احتمالات الركود العالمي، خصوصاً في ظل استمرار التوترات التجارية، ما قد يعزز الطلب على الأصول الآمنة.

• استمرار طلب البنوك المركزية العالمية على الذهب كاحتياطي استراتيجي، لا سيما في ظل تقلبات أسعار العملات الورقية.

• ضعف العوائد على السندات ما يقلل من بدائل الذهب كمخزن للقيمة.

ومع ذلك، لم يغفل البنك عن التحذير من سيناريوهات محتملة سلبية، تشمل:

• تراجع مفاجئ في وتيرة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية.

• تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي بما يقلل الحاجة إلى الذهب كأداة تحوط، مما قد يدفع الأسعار للانخفاض مجدداً.