- الرئيسية
- الأخبار
- أخبار السلع والمعادن والمؤشرات
- أسعار الذهب تحقق مكاسب أسبوعية قوية تتجاوز 6% وسط تراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية
أسعار الذهب تحقق مكاسب أسبوعية قوية تتجاوز 6% وسط تراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية

سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية قوية تجاوزت 6%، بعد أن قفزت فوق مستوى 3200 دولار للأوقية خلال تعاملات يوم الجمعة 11 أبريل/نيسان. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها تراجع الدولار الأميركي، وتصاعد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى تزايد الطلب الاستثماري على الذهب كملاذ آمن.
كما تراجع مؤشر الدولار الأميركي بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، ما عزز من قوة المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.
أداء أسعار الذهب
شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة ارتفاعًا ملحوظًا، لتتجاوز حاجز 3200 دولار للأوقية، وهو ثالث رقم قياسي تحققه الأسعار خلال شهر أبريل. وجاء هذا الصعود مدعومًا بتراجع الدولار الأميركي بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، ما عزز توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة للتحوط من التقلبات.
وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال تصريحات أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية إن "الدولار سيظل العملة المرجعية دائمًا"، في محاولة لطمأنة الأسواق بعد التراجع الأخير للعملة الأميركية في ظل تصاعد الحرب التجارية.
تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين يزيد من إقبال المستثمرين على الذهب
ساهمت الأوضاع الجيوسياسية المتوترة، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في دعم مكاسب الذهب. فقد قررت الصين يوم الجمعة رفع رسومها الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125%، ما زاد من حدة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
وأكد "نيتيش شاه"، خبير استراتيجيات السلع لدى شركة WisdomTree، أن "الذهب يعد بلا شك الأصل المفضل في أوقات الاضطرابات، خاصة في عالم انقلب رأسًا على عقب بسبب حرب ترامب التجارية". وأضاف أن "تراجع قيمة الدولار الأميركي وانخفاض سندات الخزانة وتآكل الثقة في الولايات المتحدة كشريك تجاري موثوق به، كلها عوامل تدفع بالمستثمرين نحو الذهب".
أداء الذهب في ختام تعاملات الجمعة
أنهت أسعار الذهب تعاملات يوم الجمعة على ارتفاعات قوية، حيث سجلت عقود الذهب الآجلة مستوى 3,244.60 دولارًا للأوقية بارتفاع نسبته 2.11%، فيما صعدت العقود الفورية للذهب إلى 3,238.19 دولارًا بزيادة قدرها 1.97%.
في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأميركي إلى ما دون مستوى 100 نقطة ليغلق عند 99.92 نقطة، منخفضًا بنسبة 1.02% أمام سلة من العملات الرئيسية، وفي مقدمتها اليورو والجنيه الإسترليني.
مكاسب في الفضة والنفط تعكس تحسن شهية المخاطرة
لم تكن مكاسب الذهب وحدها في الأسواق، إذ أغلقت عقود الفضة الآجلة عند مستوى 31.91 دولارًا للأوقية، محققة ارتفاعًا بنسبة 3.74%. كما تعافت أسعار النفط الخام بدورها، حيث أغلقت عقود خام غرب تكساس الوسيط عند 61.50 دولارًا للبرميل بزيادة نسبتها 2.38%، في حين صعدت عقود خام برنت إلى 64.69 دولارًا للبرميل مرتفعة بنسبة 2.15%.
عوامل دعم الذهب
إلى جانب العوامل الجيوسياسية، دعمت عدة عوامل أخرى ارتفاع أسعار الذهب هذا العام، من أبرزها الطلب المتزايد من البنوك المركزية حول العالم، والتوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
كما ساهمت المخاوف المتعلقة بعدم الاستقرار الجيوسياسي في العالم، إلى جانب زيادة التدفقات على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، في رفع الأسعار. وقد باتت الأسواق تراهن على خفض الفائدة الفدرالية بما يقارب 90 نقطة أساس بنهاية العام الجاري، بدءًا من اجتماع يونيو/حزيران المقبل، في ظل التباطؤ الاقتصادي والمخاوف من الركود.
بيانات اقتصادية ضعيفة تدعم التوجه نحو الذهب
كشفت البيانات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة عن ضعف في الأداء الاقتصادي، مما ساهم في تراجع الدولار وعزز جاذبية الذهب. فقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري بنسبة 0.4% خلال مارس، وهو ما يعد تراجعًا غير متوقع، إلا أنه يأتي في وقت يتوقع فيه المحللون أن تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات إلى زيادة التضخم في الأشهر القادمة.
كما أظهرت بيانات مؤشر ثقة المستهلكين الصادرة عن جامعة "ميتشجان" تراجعًا حادًا في أبريل، حيث انخفض المؤشر بنسبة 10.9% ليسجل 50.8 نقطة مقارنة بـ57 نقطة في مارس، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي بلغت 54 نقطة، في إشارة واضحة إلى تراجع ثقة المستهلك الأميركي في الأداء الاقتصادي العام.
عوائد السندات الأميركية تقفز لأعلى وتيرة أسبوعية منذ عقود
على صعيد سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أكبر زيادة أسبوعية لها منذ أكثر من عقدين، حيث ارتفعت بمقدار 5.8 نقطة أساس لتصل إلى 4.494%، بعدما لامست ذروتها عند 4.594%. وتعد هذه القفزة الأكبر منذ عام 2001 بزيادة أسبوعية بلغت 48.5 نقطة أساس.
كما ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 0.6 نقطة أساس إلى 4.870%، بعد أن وصلت إلى مستوى 5.010% خلال الجلسات السابقة، في حين سجلت أكبر زيادة أسبوعية لها منذ عام 1987 بمقدار 44.8 نقطة أساس.
من جهة أخرى، صعد العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعد الأكثر حساسية تجاه توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 9.4 نقطة أساس إلى 3.977%، محققًا أكبر مكسب أسبوعي منذ سبتمبر الماضي بمقدار 31.5 نقطة أساس، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".
ورغم أن المزادات القوية لسندات العشرة أعوام والثلاثين عامًا خلال يومي الأربعاء والخميس ساعدت على استقرار السوق نسبيًا، إلا أن العديد من المستثمرين لا يزالون متحفظين تجاه شراء السندات إلى حين تحسن التوقعات الاقتصادية.
نظرة مستقبلية: الذهب في بيئة متقلبة ومخاوف قائمة
بشكل عام، فإن البيئة الاقتصادية الحالية التي تتسم بتراجع ثقة المستهلك، تباطؤ في مؤشرات الأسعار، وتصاعد في التوترات التجارية، تُشكّل أرضية خصبة لاستمرار ارتفاع أسعار الذهب. ويُتوقع أن يبقى الذهب عنصرًا محوريًا في محافظ المستثمرين خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل توقعات خفض الفائدة وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.