تراجع الذهب والدولار تحت ضغط السياسة التجارية الأمريكية لكنه يحقق مكاسب للأسبوع السابع

شهدت الأسواق العالمية تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، حيث تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد بالتزامن مع تراجع الدولار الأمريكي، في ظل التغيرات المستمرة في السياسة التجارية للولايات المتحدة هذا التراجع جاء نتيجة لزيادة شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية الناجمة عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية متبادلة.

وفي الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للتحوط من آثار التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي، تظل العلاقة بين الذهب والدولار محط أنظار الأسواق المالية، في انتظار مزيد من الإشارات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية وتأثيراتها المستقبلية.

شهدت أسعار الذهب تراجعًا حادًا بلغ 45 دولارًا للأوقية، ليصل سعر الأوقية إلى 2,883 دولارًا، مدفوعًا بتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل تزايد إقبال المستثمرين على الأصول ذات المخاطر العالية وعلى الرغم من عمليات جني الأرباح التي شهدها المعدن النفيس، إلا أنه سجل مكاسب أسبوعية بدعم من المخاوف بشأن تصاعد الحرب التجارية والتطورات الاقتصادية العالمية.

أداء الذهب والدولار في الأسواق العالمية

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة، إذ أقبل المستثمرون على جني الأرباح بعد سلسلة من المكاسب التي استمرت لسبعة أسابيع متتالية. ورغم هذا التراجع اللحظي، فإن المعدن النفيس لا يزال مدعومًا بمخاوف الأسواق بشأن التوترات التجارية العالمية.

عند إغلاق التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.5% أو 44.7 دولارًا، ليستقر السعر عند 2,900.7 دولار للأوقية، بينما حقق مكاسب أسبوعية بلغت 0.45%.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.57% ليصل إلى 2883 دولارًا للأوقية، لكنه ظل في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 1%. وكان المعدن النفيس قد بلغ ذروته القياسية عند 2,942.70 دولارًا يوم الثلاثاء.

شهد مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية تراجعًا بنسبة 0.60% ليصل إلى 106.58 نقطة. هذا الانخفاض في الدولار قدم دعمًا محدودًا للذهب، إذ أن تراجع العملة الأمريكية يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

التوقعات بشأن أسعار الفائدة

وفقًا لأداة "فيد واتش"، تتوقع الأسواق حاليًا أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير بنسبة 97.5% في مارس، و79.5% في مايو، و48.7% في يونيو. يأتي ذلك وسط مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.

عوامل دعم ارتفاع الذهب في الفترة الأخيرة

أوضح جيم ويكوف، كبير المحللين في "كيتكو ميتالز"، أن عمليات جني الأرباح جاءت بعد الارتفاع الذي سجله المعدن صباح الجمعة. فيما أشار أليكس إبكاريان، المدير التنفيذي في "أليجنس جولد"، إلى أن الاتجاه الصعودي للذهب لا يزال مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها:

• التعريفات الجمركية: تصاعد التوترات التجارية بسبب السياسات الأمريكية الجديدة.

• التضخم الأساسي: ارتفاع معدل التضخم زاد من الإقبال على الذهب.

• ضعف الدولار الأمريكي: انخفاض قيمة العملة الأمريكية حفز الطلب على الذهب.

• التحول نحو الذهب الفعلي: توجه المستثمرين نحو شراء الذهب الفعلي بدلاً من الأدوات الورقية.

السياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها على الأسواق

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توجيهات لفريقه الاقتصادي بوضع خطط لفرض تعريفات جمركية متبادلة على الدول التي تفرض رسومًا على الواردات الأمريكية. وصرح ترامب قائلًا: "لقد قررت لأغراض الإنصاف أنني سأفرض تعريفة متبادلة. إنه عادل للجميع."

هذه الخطوة أثارت مخاوف من تصاعد التوترات التجارية العالمية، خاصة بعد الإعلان عن نية الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات بعض الدول، ومنح الدول مهلة للتفاوض قبل تنفيذ هذه الرسوم.

تأثير بيانات التجزئة الأمريكية على الأسواق

كشفت بيانات رسمية عن تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.9% في يناير، مقارنة بتوقعات بلغت 0.1%. هذا التراجع يعكس ضعف إنفاق المستهلكين في بداية العام، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسته النقدية الحالية لفترة أطول.

توقعات مستقبلية للذهب والدولار

يتوقع المحللون استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، خاصة مع تزايد التكهنات بشأن توجه الفيدرالي لتخفيف سياسته النقدية. ومع بقاء التوترات التجارية قائمة، من المرجح أن يحافظ الذهب على مكانته كملاذ آمن، في حين قد يتعرض الدولار لمزيد من التقلبات في ظل ضعف المؤشرات الاقتصادية الأمريكية.

خاتمة : رغم التراجع الحالي في أسعار الذهب، فإن العوامل الداعمة لصعوده لا تزال قائمة، لا سيما في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية وعدم اليقين بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية. وعلى المستثمرين مراقبة تطورات الأسواق عن كثب، خاصة تلك المتعلقة بالسياسات الجمركية وأسعار الفائدة، لتحديد اتجاهات الذهب في الفترة المقبلة.