الدولار يرتفع بفعل رسوم ترامب الجمركية... وضغوط على اليورو والعملات السلعية

سجل الدولار الأميركي ارتفاعًا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم. القرار أدى إلى ضغوط على اليورو، إضافة إلى تراجع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، اللذين يرتبطان بأسواق السلع، في ظل تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية جديدة.

رسوم جمركية جديدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد، إنه سيعلن اليوم الاثنين عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.

وأضاف ترامب، متحدثا إلى الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أنه سيعلن أيضا عن رسوم جمركية في إطار إجراءات متبادلة يوم الثلاثاء أو الأربعاء، على أن تدخل حيز التنفيذ على الفور تقريبا.

جاء ارتفاع الدولار بعد إعلان ترامب أنه سيكشف عن رسوم جمركية متبادلة يومي الثلاثاء أو الأربعاء، والتي ستُطبق على جميع الدول، بما يعكس المعدلات الجمركية التي تفرضها تلك الدول على الولايات المتحدة.

وأثار هذا الإعلان مخاوف واسعة النطاق بشأن احتمال تصاعد الحرب التجارية العالمية، لا سيما مع دخول الرسوم الانتقامية الصينية على السلع الأميركية حيز التنفيذ يوم الاثنين ويشير هذا التصعيد إلى استمرار النهج الحمائي الذي اتبعته الإدارة الأميركية منذ عام 2018، والذي أدى إلى فرض رسوم مماثلة على واردات المعادن من الصين ودول أخرى.

فرض ترامب خلال فترة ولايته الأولى رسوما جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، لكنه منح لاحقا العديد من الشركاء التجاريين حصصا معفاة من الرسوم، ومن بينهم كندا والمكسيك والبرازيل.

ومدد الرئيس السابق جو بايدن تلك الحصص لتشمل بريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي، وانخفضت استفادة الولايات المتحدة من السعة الإنتاجية لمصانع الصلب في السنوات القليلة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرسوم الجمركية الجديدة ستضاف إلى الرسوم الحالية على الصلب والألومنيوم.

انعكاسات الرسوم الجمركية على العملات والأسواق

تسببت هذه التوترات في ضغوط على عدة عملات رئيسية، حيث:

• انخفض اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.0317 دولار، مقتربًا من أدنى مستوياته في أكثر من عامين عند 1.0125 دولار. هذا التراجع يعكس حالة القلق في الأسواق الأوروبية بشأن تأثير الرسوم المحتملة على صادرات الاتحاد الأوروبي.
• تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.21% ليصل إلى 0.6264 دولار، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في خمس سنوات، مع تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصادات المرتبطة بالسلع الأولية.
• انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.12% إلى 0.5649 دولار، متأثرًا بانخفاض شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
• تراجع الدولار الكندي بأكثر من 0.2%، حيث تعد كندا أكبر مصدر للألومنيوم إلى الولايات المتحدة، ما يثير مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية المباشرة لهذه الرسوم على الاقتصاد الكندي.

الصين لم تعد مصدر القلق الرئيسي

صرّحت تشارو تشانانا، رئيسة استراتيجيات الاستثمار في "ساكسو"، أن "الأسواق لم تعد تعتمد على الاستراتيجيات القديمة، حيث لم تعد الصين موردًا رئيسيًا للصلب إلى الولايات المتحدة بعد الرسوم الجمركية التي فُرضت في عام 2018".

وأضافت أن "التضخم قد لا يكون هو القلق الأساسي في الوقت الحالي، حيث قد تؤدي هذه الخطوة إلى تأثيرات معاكسة مثل تباطؤ الطلب. إلا أن القلق الأكبر يتمثل في حالة عدم اليقين التي تفرضها سياسات الحمائية التجارية المتزايدة، والتي قد تؤدي إلى تحول كبير في الأسواق العالمية نحو بيئة أكثر انغلاقًا".

بيانات التضخم الأميركي وشهادة باول

إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية، تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية المنتظر صدورها يوم الأربعاء، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في توقعات السياسة النقدية.

كما يترقب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء. ومن المتوقع أن يتم تسليط الضوء على أثر الرسوم الجمركية المحتملة على التضخم، إلى جانب مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

يرى المحللون أن فرض رسوم جمركية جديدة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، حيث ترتفع تكاليف الواردات، ما قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.

وتشير الأسواق حاليًا إلى توقعات بخفض الفائدة بمقدار 36 نقطة أساس هذا العام، انخفاضًا من 42 نقطة أساس بعد تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة الماضي.

التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي

أشار خبراء الاستراتيجيات في شركة "ماكواري" للخدمات المالية والاستثمارية إلى أن تقرير التوظيف لشهر يناير يعكس استمرار قوة سوق العمل، وهو ما دفعهم إلى تعديل توقعاتهم بشأن السياسة النقدية.

ووفقًا لهذه التقديرات، لن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في عام 2025، ومن المرجح أن يظل نطاق الفائدة بين 4.25% و4.5%. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى احتمال خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في مارس أو مايو.

أداء مؤشر الدولار وباقي العملات الرئيسية

على صعيد أداء العملات:

• استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 108.23 في التعاملات المبكرة.
• لم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني، حيث استقر عند 1.23915 دولار، في ظل ترقب الأسواق لبيانات التضخم البريطانية وتأثيرات السياسة النقدية لبنك إنجلترا.
• انخفض الين الياباني بنسبة 0.4% إلى حوالي 152 يناً مقابل الدولار، لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى له في شهر واحد، وسط تكهنات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.

مخاوف من ركود عالمي

مع تزايد الحمائية التجارية والتوترات السياسية والاقتصادية، يجد المستثمرون أنفسهم أمام بيئة مالية أكثر تعقيدًا.

ويرى الخبراء أن استمرار هذه التوجهات قد يؤدي إلى ضعف في النمو الاقتصادي العالمي، خاصة إذا تبعتها إجراءات انتقامية من الدول المتضررة. كما أن استمرار قوة الدولار قد يفرض تحديات على الأسواق الناشئة، التي تعتمد على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.

ختامًا : يبدو أن الأسواق المالية تتجه نحو مرحلة أكثر تقلبًا، حيث تلعب السياسات التجارية دورًا محوريًا في تحديد مسار العملات العالمية والسياسات النقدية المستقبلية. ومع استمرار حالة عدم اليقين، ستظل تحركات الدولار والعملات الأخرى مرتبطة بشكل وثيق بتطورات النزاعات التجارية والتوجهات الاقتصادية للبنوك المركزية الكبرى.