تصريحات لوزير الكهرباء السوري حول واقع قطاع الكهرباء في البلاد والخطط المستقبلية القريبة والبعيدة

يعاني قطاع الكهرباء في سوريا من مشكلات متفاقمة نتيجة الأوضاع الصعبة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تضرر البنية التحتية وانخفاض القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد. مع تزايد الطلب على الطاقة وتدهور الخدمات الأساسية، باتت الكهرباء واحدة من أهم التحديات التي تواجه الحكومة السورية والمواطنين على حد سواء.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين واقع الكهرباء، إلا أن التحديات المتعلقة بتوفير الوقود والتمويل اللازم لإعادة تأهيل الشبكة ما زالت تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق استقرار في هذا القطاع الحيوي.

وفي تصريحات خاصة أدلى بها وزير الكهرباء السوري عمر شقروق لقناة CNBC عربية، تناول التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الكهرباء في البلاد، إضافة إلى الخطط المستقبلية الطموحة التي تهدف إلى تحسين واقع الكهرباء وتطويره وأوضح الوزير أن توفير الكهرباء لفترة تتراوح بين ست إلى ثماني ساعات يوميًا يتطلب فترة تصل إلى شهرين لتحقيقه، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد.

احتياجات سوريا من الكهرباء

أشار شقروق إلى أن سوريا بحاجة إلى قدرة توليد تصل إلى 6500 ميغاوات من أجل توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة يوميًا. وأوضح أن العودة إلى مستويات التوليد التي كانت عليها البلاد قبل عام 2010 تحتاج إلى خطة زمنية تمتد على ثلاث سنوات. ورغم صعوبة تحقيق هذا الهدف في الوقت الحالي، أكد الوزير على أهمية وضع خطط تطويرية واضحة والعمل الجاد من أجل الوصول إلى هذه المستويات.

وعن مستوى التوليد الحالي، ذكر الوزير أن محطات التوليد القائمة حاليًا تستطيع إنتاج ما يقارب 4000 ميغاوات في حال توفر الوقود اللازم لتشغيلها، مشيرًا إلى أن القدرات المركبة على الشبكة تبلغ حوالي 7500 ميغاوات. ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يكمن في توفير الوقود واستدامة عملية التوليد.

تكلفة إنتاج الكهرباء وخطط خفض التكلفة

تحدث شقروق عن التكلفة العالية لإنتاج الكهرباء، حيث تتجاوز تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة 12 سنتًا بالدولار. وأكد أن الحكومة تعمل على خطة طويلة الأمد تهدف إلى خفض التكلفة تدريجيًا إلى حوالي 6 سنتات بالدولار للكيلووات/ساعة خلال فترة تزيد عن أربع سنوات.

وأضاف أن خفض التكلفة لن يكون فوريًا، حيث ستتطلب العملية مرحلتين: في أول عامين سيتم التركيز على البناء والتأهيل، بينما في العامين التاليين سيبدأ خفض التكلفة بشكل تدريجي.

الحاجة إلى التمويل وخطط إعادة الإعمار

أكد الوزير شقروق أن إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في سوريا تتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى 40 مليار دولار. وأوضح أن هناك حاجة ملحة إلى ثلاثة مليارات دولار من أجل تغطية التكاليف التشغيلية والصيانة وتأهيل الشبكة لضمان استمرار عملها في ظل الوضع الراهن. كما أشار إلى أن خطة إعادة البناء التي وضعتها الحكومة تتطلب نحو 10 مليارات دولار لتحقيق الأهداف المرجوة.

ورغم التحديات المالية الكبيرة، تسعى الحكومة السورية إلى تأمين التمويل اللازم من خلال التواصل مع الدول الصديقة والجهات المانحة. وأوضح شقروق أن تأمين هذا التمويل يشكل أحد أبرز العقبات أمام تحسين قطاع الكهرباء.

التعاون الإقليمي في مجال الطاقة

تطرق الوزير إلى التعاون الإقليمي ودوره في دعم قطاع الكهرباء في سوريا. وأشار إلى أن خط الغاز العربي مع الأردن أصبح جاهزًا لاستقبال الغاز، مما قد يسهم في تحسين مستوى التوليد. وأضاف أن باخرتين من تركيا وقطر وصلتا إلى سوريا في إطار الاستجابة الطارئة لزيادة التوليد الكهربائي، حيث تولد كل باخرة حوالي 400 ميغاوات.

وأوضح أنه سيتم إنشاء خطين بجهد 230 كيلو فولت لربط هذه البواخر بالشبكة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أحد الخطوط خلال شهر ونصف.

كما تطرق الوزير إلى احتمالية إنشاء خط غاز يربط بين قطر وأوروبا مرورًا بسوريا، مشيرًا إلى أن المشروع لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه في عهد النظام السابق، ولكنه يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية لسوريا من خلال تحصيل رسوم عبور على الغاز.

انفتاح على استثمارات القطاع الخاص

وعن مدى انفتاح الحكومة السورية على مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الكهرباء، أكد شقروق أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة القوانين للسماح بدخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة. وأوضح أن هذا الإجراء سيتم اعتماده خلال أقل من شهر، مشيرًا إلى وجود دراسات جارية بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تحسين واقع الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما أكد على أهمية توفير بيئة قانونية ملائمة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

اختفاء المولدات وواقع التقنين

فيما يتعلق بمسألة اختفاء المولدات من الشوارع، أوضح شقروق أن ذلك مرتبط بتوفير الكهرباء بشكل مستدام، حيث يمكن تحقيق ذلك إذا ما تمت تغطية ما بين 60% إلى 70% من احتياجات المواطنين من الكهرباء خلال النهار. وأضاف أن انقطاع الكهرباء عن العاصمة دمشق يوم الثامن من ديسمبر/كانون الأول يعود إلى انفصال تام في محطات التوليد وخطوط الربط الأساسية.

وأشار الوزير إلى أن منازل المسؤولين الكبار، بما في ذلك منزل الرئيس السابق بشار الأسد، كانت مرتبطة بخطوط خاصة معفاة من التقنين، حيث لم يكن من الممكن انقطاع الكهرباء عنها. وذكر أن نحو 1100 ميغاوات من إجمالي التوليد كانت مخصصة لخطوط 24 ساعة، بينما كان المواطن يحصل على ساعتين فقط من الكهرباء.

قد يهمك : أبرز جوانب الانهيار الاقتصادي في سوريا والقطاعات الأكثر تأثرًا بالحرب

الخلاصة

تواجه سوريا تحديات هائلة في قطاع الكهرباء نتيجة الحرب الطويلة وتدمير البنية التحتية ومع ذلك، تسعى الحكومة السورية إلى إعادة تأهيل هذا القطاع من خلال خطط طويلة الأمد، تشمل تطوير الشبكة، خفض تكلفة الإنتاج، والانفتاح على الاستثمارات الخاصة ويظل التعاون الإقليمي وتأمين التمويل من أبرز الأولويات لتحقيق هذه الأهداف. ورغم العقبات الكبيرة، تبدو الحكومة مصممة على تحسين واقع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين في المستقبل القريب.