الليرة السورية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي : آراء الخبراء حول التحسن

شهدت الليرة السورية ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ إعلان إسقاط رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول الحالي، وذلك بعد انهيارات عديدة ومتتالية شهدتها منذ عام 2011، آخرها كان خلال عملية "ردع العدوان" العسكرية حين تجاوز سعر الصرف 35 ألف ليرة سورية للدولار الواحد.

وخلال أقل من شهر، أعلن مصرف سوريا المركزي رفع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي مرتين، ليصبح السعر الوسطي 13,567 ليرة للدولار الواحد وفق آخر نشرة صرف صادرة عن المصرف في 31 كانون الأول الحالي.

التحسن المؤقت الليرة السورية 

جاء التحسن الأخير بالتزامن مع عودة الآلاف من السوريين المهجرين والمغتربين عقب إعلان التحرير، وإلغاء العمل بمراسيم منع تداول العملات الأجنبية، ما أحدث انتعاشًا في حركة الأسواق، ليسجل الدولار نحو 15 ألف ليرة سورية في الأيام التي تلت هروب الأسد ليسجل في دمشق وحلب باليوم الأول من العام الجديد حسب رصد أصول للاستشارات والتداول المالي 13300 للدولار الواحد .

كما ترافق مع إعلان حكومة تصريف الأعمال عن أهدافها الرامية إلى النهوض بالواقع الاقتصادي وتهيئة بيئة استثمارية تجذب رؤوس الأموال للاستثمار في سوريا وسط العديد من التحديات الاقتصادية والمالية الكبيرة.

آراء الخبراء حول تحسن الليرة السورية

يرى خبراء اقتصاديون أن هذا التعافي الجزئي في سعر الليرة ليس حقيقيًا في ظل التحديات والمشكلات العديدة التي يعاني منها الاقتصاد في سوريا. وأوضح الباحث في الاقتصاد السياسي يحيى السيد عمر لموقع تلفزيون سوريا، أن التذبذب في سعر الليرة بين ارتفاع وانخفاض ليس إيجابيًا بالنسبة للحكومة أو الشركات أو الأفراد، لأن استقرار العملة عامل رئيسي لاستقرار النشاط الاقتصادي.

وأضاف السيد عمر أن هذا التغيير في سعر الليرة ناتج عن عوامل نفسية وإشاعات في السوق النقدية، إضافة إلى المضاربات التي قد يديرها بعض أصحاب رؤوس الأموال. وأكد أن التحسن الأخير لم يكن مدعومًا بضخ دولار في السوق أو جذب استثمارات جديدة.

اقرأ أيضاً : مسيرة الليرة السورية من الثورة إلى سقوط نظام الأسد .. وهل يمكن استبدال صور آل الأسد وحذف الأصفار؟

التحديات الرئيسية 

1. نقص النقد الأجنبي

يتمثل أحد التحديات الرئيسية في عدم امتلاك البنك المركزي السوري لأدوات نقدية فعالة للتحكم بالسوق النقدية، حيث لا يملك المصرف أرصدة كافية من الدولار. كما أن هناك فائضًا كبيرًا من الليرة في السوق بسبب مبالغة النظام المخلوع في الاعتماد على التمويل بالعجز في نفقاته.

وبحسب تصريحات رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، فإن احتياطي النقد الأجنبي في سوريا منخفض للغاية، حيث تبلغ احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي نحو 200 مليون دولار نقدًا فقط.

2. التضخم المفرط وضعف الهيكلية الاقتصادية

تُعد السياسات الاقتصادية السابقة أحد أسباب التضخم الجامح، حيث أدى ضخ كميات كبيرة من العملة في السوق إلى فقدانها قيمتها بشكل كبير. وأشار مناف قومان، الباحث في مركز "عمران" للدراسات، إلى أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى إعادة بناء شاملة تشمل السيطرة على التضخم من خلال ضبط الكتلة النقدية.

3. السيطرة على الموارد الاقتصادية

تسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على معظم حقول النفط والغاز في شمال شرق سوريا، مما يحرم الدولة من مصادر دخل هامة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في إعادة الإعمار، حيث تُقدر الكلفة الإجمالية بنحو نصف تريليون دولار.

4. تعدد العملات المحلية والدولية

من التحديات الأخرى تعدد العملات المستخدمة داخل سوريا (الليرة السورية، الدولار الأمريكي، والليرة التركية)، مما يؤدي إلى تعقيد في تحديد الأسعار ويؤثر سلبًا على استقرار السوق.

قد يهمك : أبرز جوانب الانهيار الاقتصادي في سوريا والقطاعات الأكثر تأثرًا بالحرب

الحلول المقترحة لرفع قيمة الليرة

1. تعزيز احتياطي النقد الأجنبي

يشدد الخبراء على ضرورة ضخ كميات كبيرة من الدولار في السوق من خلال جذب الاستثمارات الخارجية أو زيادة التصدير والحد من الاستيراد. هذه الخطوات تحتاج إلى بيئة استثمارية مستقرة وضمانات قانونية للمستثمرين.

2. إصلاحات هيكلية في مصرف سوريا المركزي

يوصي الباحث مناف قومان بضرورة تبني مصرف سوريا المركزي ممارسات شفافة تسهم في بناء الثقة بينه وبين المواطنين والأسواق. يجب أن تشمل هذه الإصلاحات إعادة هيكلة المصرف واستخدام كافة الأدوات النقدية المتاحة لضبط الأسعار والحفاظ على قيمة العملة.

3. ضبط السوق وتوحيد سعر الصرف

يتطلب تحسين الوضع الاقتصادي توحيد سعر الصرف ومنع المضاربات في السوق السوداء. كما يُعد ضبط أسعار السلع أمرًا ضروريًا لحماية المواطنين من التقلبات الكبيرة.

4. استبدال العملة وحذف الأصفار

من الحلول المطروحة أيضًا إصدار عملة جديدة بعد حذف عدة أصفار من العملة الحالية لتقليل الحجم الفعلي للأموال المتداولة. وأكد الباحث يحيى السيد عمر على ضرورة استبدال العملة الحالية التي تحمل رموز النظام المخلوع بأخرى تعكس الواقع الجديد.

المشكلات الناتجة عن انهيار العملة

1. صعوبة التعامل بالنقد

بسبب التضخم الكبير، أصبح التعامل بالنقد الورقي تحديًا يوميًا للمواطنين، حيث يُضطرون إلى نقل مبالغ كبيرة في أكياس أو حقائب. هذا يزيد من أعباء الحياة اليومية ويبرز أهمية حذف الأصفار من العملة.

2. غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي

يشير مناف قومان إلى أن غياب الاستقرار السياسي في المرحلة الانتقالية وتأخر الاعتراف الدولي بالإدارة الجديدة يزيد من التحديات الاقتصادية.

قد يهمك : تكلفة إعادة إعمار سوريا.. بين التحديات الاقتصادية والدمار الهائل وأرقام تتجاوز التوقعات

الخلاصة : رغم التحسن الطفيف في قيمة الليرة السورية، فإن هذا التحسن يبقى هشًا وغير مستدام يتطلب تحقيق تعافٍ اقتصادي حقيقي تضافر الجهود لتنفيذ إصلاحات شاملة تشمل تعزيز الاحتياطي النقدي، تحسين السياسات النقدية، وتوحيد السوق. كما تبقى استدامة التحسن مرهونة بتحقيق الاستقرار السياسي وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.