الين الياباني يشهد تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي مقترباً من أدنى مستوياته خلال خمسة أشهر

تداول الين الياباني بالقرب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، متأثراً بتباين السياسة النقدية بين بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي، في حين سجل اليورو انخفاضاً بنسبة 5.5% مقابل الدولار خلال العام.

يأتي هذا الأداء القوي للدولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة وسط سياسات الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، المتمثلة بتخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب.

أداء الين الياباني مقابل الدولار

شهد الين الياباني تراجعًا ملحوظًا في الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، حيث استأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي، مسجلًا انخفاضًا جديدًا يقترب من أدنى مستوياته خلال خمسة أشهر.

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.15% ليصل إلى 157.99 ين، مقارنة بسعر افتتاح التعاملات عند 157.76 ين، بينما سجل أدنى مستوى عند 157.65 ين. يأتي هذا التراجع امتدادًا لأداء سلبي استمر لأربعة أسابيع متتالية، حيث انخفض الين بنسبة 0.9% خلال الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من محاولات التعافي يوم الجمعة الماضي، حيث حقق الين ارتفاعًا بنسبة 0.8% بعد صدور بيانات قوية عن التضخم ومبيعات التجزئة في اليابان، إلا أن هذه المحاولات لم تكن كافية لعكس الاتجاه السلبي العام

العوامل المؤثرة على تراجع الين

1. الفجوة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة

تعد الفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة أحد أبرز الأسباب التي تضغط على العملة اليابانية. فقد أظهر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفًا أكثر تشددًا مما كان متوقعًا، ما عزز الطلب على الدولار الأمريكي وأضعف الين.

2. سياسات بنك اليابان الحذرة

اعتمد بنك اليابان نهجًا حذرًا في رفع أسعار الفائدة، مع تباين آراء صانعي السياسة حول توقيت هذه الخطوة. وفقًا لمحافظ البنك "كازو أويدا"، فإن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير الأجور والتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة في الولايات المتحدة. وأشار تقرير ملخص الآراء للاجتماع الأخير في ديسمبر إلى أن بعض المسؤولين أبدوا تفاؤلًا بشأن رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، بينما ظل آخرون مترددين.

3. التدخل المحتمل من السلطات اليابانية

مع استمرار تراجع الين، لمّحت السلطات اليابانية إلى إمكانية التدخل في سوق العملات إذا استمر الدولار/الين في الارتفاع بشكل سريع ومبالغ فيه. ويزيد هذا التصريح من احتمالية تصحيح الاتجاه في السوق.

نظرة على الاقتصاد الياباني

انكماش النشاط الصناعي الياباني

رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الياباني، أظهرت البيانات الأخيرة تحسنًا محدودًا في النشاط الصناعي ارتفع مؤشر "أو جيبون بنك" لمديري المشتريات الصناعي إلى 49.6 نقطة في قراءة ديسمبر النهائية مقارنة بـ 49 نقطة في نوفمبر. وعلى الرغم من هذا التحسن، لا يزال المؤشر دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يعني استمرار الانكماش للشهر السادس على التوالي.

• الإنتاج والطلبيات الجديدة: أظهرت البيانات تراجعًا في مؤشر الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، مع تباطؤ وتيرة الانخفاض وأشارت الشركات إلى ضعف الطلبيات الجديدة للشهر التاسع عشر على التوالي، متأثرة بتراجع الطلب المحلي والخارجي.

• التوظيف: شهد القطاع الصناعي ارتفاعًا في وتيرة التوظيف، حيث سجل المؤشر أعلى قراءة منذ أبريل الماضي، مما يشير إلى استعداد الشركات لمواجهة الطلب المستقبلي.

• أسعار المدخلات والإنتاج: ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بأعلى وتيرة منذ أغسطس الماضي نتيجة لزيادة تكاليف المواد الخام والأجور، بالإضافة إلى ضعف الين. واستجابت الشركات برفع أسعار البيع إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.

التضخم ومبيعات التجزئة

ساعدت بيانات التضخم ومبيعات التجزئة القوية في طوكيو على دعم الين بشكل مؤقت، إلا أن تأثيرها كان محدودًا مقارنة بالعوامل الأخرى. وأبرزت البيانات استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الياباني، ما يعكس تحديات جديدة أمام بنك اليابان.

التوقعات المستقبلية للين الياباني

يرى العديد من المشاركين في السوق أن الاتجاه الصعودي للدولار مقابل الين قد يكون مبالغًا فيه، مما يزيد من خطر حدوث تصحيح. ومع ذلك، فإن استمرار الفجوة في أسعار الفائدة والسياسات النقدية المتباينة بين اليابان والولايات المتحدة قد يعزز الضغط على العملة اليابانية.

خلاصة : يتعرض الين الياباني لتحديات كبيرة نتيجة للفجوة في أسعار الفائدة والسياسات الحذرة لبنك اليابان، إلى جانب الضغوط الاقتصادية المحلية والدولية. وعلى الرغم من بعض التحسن المحدود في البيانات الاقتصادية، لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار ضعف الين في ظل العوامل الحالية، ما يجعل التدخل الحكومي واحتمالات التصحيح أمورًا حاسمة في الفترة المقبلة.