تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء، رغم انخفاض الدولار، وتصاعد توقعات التيسير النقدي في أمريكا، وتجدد مخاوف ركود أكبر اقتصادات العالم، واستمرار زخم مشتريات البنوك المركزية حول العالم.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.25% أو ما يعادل 6.4 دولار إلى 2516.60 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:28 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أنهى تعاملات الأمس عند أدنى تسوية في 7 جلسات (2523 دولاراً للأوقية).
وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب 0.34% إلى 2484.49 دولار للأوقية، وانخفضت عقود الفضة تسليم ديسمبر 0.24% إلى 28.275 دولار، وكذلك سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.39% إلى 905.19 دولار للأوقية.
وتدهور أداء الذهب خلال الأسبوع الجاري رغم توقع المستثمرين بنسبة 100% خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الشهر.
وذلك في ظل تجدد مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي مع انكماش النشاط الصناعي للبلاد للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، ومن المفترض أن تؤدي مخاوف الاضطرابات الاقتصادية إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أحد أصول الملاذات الآمنة.
اقرأ أيضاً : الين يصعد والدولار الأسترالي يهبط مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف الأميركية
وأوضح "كايل رودا" محلل الأسواق المالية في "كابيتال دوت كوم" في تصريح لوكالة "رويترز"، أنه من وجهة نظر فنية، فإن تمركز مستثمري الذهب في صفقات طويلة الأجل بعض الشيء يحد من ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن، لكن هذا قد يؤدي إلى زيادتها على المدى الطويل.
وجاء انخفاض الذهب اليوم رغم تراجع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.19% إلى 101.63 نقطة، إذ يساعد انخفاض الدولار على تراجع تكلفة شراء الذهب بعملات أخرى.
ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية يوم الجمعة زيادة قدرها 165 ألف وظيفة في أغسطس آب، ارتفاعا من زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو تموز.
وقبل ذلك، ستكون بيانات الوظائف الشاغرة التي تصدر اليوم الأربعاء وتقرير طلبات إعانة البطالة غدا الخميس في دائرة الضوء ويرى المتعاملون فرصة بنسبة 41% لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر أيلول وفرصة 59% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "إذا جاءت بيانات الوظائف ضعيفة، فإن ذلك سيزيد احتمال خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس ويثير مخاوف بشأن تباطؤ النمو، وهو ما سيكون داعما للذهب".
ويعتبر الذهب من الأصول الآمنة خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ويميل إلى الانتعاش في ظل أسعار الفائدة المنخفضة ومنذ بداية العام حقق الذهب مكاسب 21% ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس آب، بدعم من رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف حيال الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
غولدمان ساكس ينصح بالتوجه نحو الذهب
يجب على المستثمرين "التوجه نحو الذهب" مع تسليط الضوء على المعدن الثمين باعتباره أفضل سلعة للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية، وفقاً لتوصيات بنك غولدمان ساكس.
من المتوقع أن يرتفع الذهب إلى 2700 دولار للأونصة بحلول أوائل عام 2025 مع استعداد الفدرالي الأميركي لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، مما يعيد رأس المال الغربي إلى المعدن الثمين، حسبما أوصى فريق محللي السلع في بنك غولدمان العملاء في مذكرة بحثية يوم الاثنين.
وفي الوقت نفسه، تواصل البنوك المركزية في دول الأسواق الناشئة شراء الذهب، حيث تضاعفت المشتريات ثلاث مرات منذ منتصف عام 2022 وسط مخاوف من العقوبات المالية الأميركية وجبل من الديون السيادية، حسبما كتب المحللون.
يتخذ بنك غولدمان ساكس نهجاً أكثر انتقائية في الاستثمار في السلع الأساسية، حيث يؤثر الطلب الضعيف في الصين على أسعار النفط الخام والنحاس. وخفض البنك الاستثماري توقعاته لخام برنت بمقدار 5 دولارات إلى نطاق يتراوح بين 70 و85 دولاراً للبرميل، وأجل هدف سعر النحاس البالغ 12 ألف دولار للطن المتري إلى ما بعد عام 2025.
ورأى فريق أبحاث غولدمان بقيادة سامانثا دارت للعملاء أنه "في هذه البيئة الدورية الأكثر ليونة، يبرز الذهب باعتباره السلعة التي لدينا أعلى ثقة في الاتجاه الصعودي على المدى القريب".
إلى ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 22% تقريباً هذا العام، ليتم تداولها فوق 2500 دولار للأونصة من جانبه، يعتقد بنك أوف أميركا أن هدف الذهب يبلغ 3000 دولار للأونصة في وقت ما خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة، حسبما قال محللون هناك في تقرير صدر يوم الثلاثاء.
على الرغم من أن تدفقات رأس المال لا تدعم هذا السعر في الوقت الحالي، إلا أن الزيادة في الطلب غير التجاري الناجمة عن تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية يمكن أن ترفع المعدن الثمين إلى هذا الهدف، وفقاً للبنك.
على الرغم من ارتفاع الأسعار، زادت البنوك المركزية العالمية مشترياتها من الذهب بقوة في يوليو الماضي، حيث تواصل البنوك المركزية التزامها المستمر منذ عدة أشهر بزيادة حيازتها من المعدن الأصفر.
وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فقد ارتفع صافي مشتريات البنوك المركزية إلى 37 طناً في يوليو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 206 بالمئة على أساس شهري، وأعلى إجمالي شهري منذ يناير (45 طناً).
البنك المركزي البولندي، كان المشتري الرائد في يوليو الماضي، حيث أضاف 14 طنا صافيا لاحتياطياته الرسمية، وهي أكبر زيادة شهرية له منذ نوفمبر 2023، مما رفع حيازاته من الذهب إلى 392 طنا، أو 15 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات.
في المرتبة الثانية، جاءت أوزبكستان، حيث اشترى بنكها المركزي، 10 أطنان من الذهب، ليصل إجمالي حيازات بنكها المركزي إلى 375 طنا.
أيضا ارتفعت احتياطيات البنك المركزي الهندي بمقدار 5 أطنان في يوليو، ليبلغ صافي مشتريات الذهب منذ بداية العام 43 طنا، ليعزز البنك المركزي حيازاته من الذهب إلى 846 طناً.