ملخص حديث محافظ البنك المركزي التركي حول السياسة النقدية والتضخم

أعلن محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان ، عن تقرير التضخم الثاني لهذا العام ورفع البنك المركزي التركي توقعاته لزيادة مؤشر أسعار المستهلكين لنهاية عام 2024 إلى 38 بالمائة، والتي كانت 36 بالمائة في التقرير السابق. وقال كاراهان إن توقعات التضخم الاستهلاكي لنهاية عام 2025، والتي تم الإعلان عنها بنسبة 14% في التقرير السابق، ظلت عند نفس المستوى

تصريحات محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان

وكانت التصريحات البارزة لمحافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان في العرض كما يلي:

• الغرض الرئيسي للبنك هو ضمان استقرار الأسعار والحفاظ عليه.
  
  
• نحن مصممون على الحفاظ على موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى ينخفض ​​التضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافنا.
  
  
• نحن نتابع سلوك التسعير والتوقعات عن كثب ولن نسمح بالتأكيد بأي تدهور دائم.
  
  
• تستمر الظروف المالية العالمية في قمع النمو. ومن المتوقع حدوث زيادة محدودة في النمو العالمي في عام 2024
  
  
• مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، حدثت مؤخرا زيادة عامة في أسعار السلع الأساسية.
  
  
• تعد التطورات الجيوسياسية والسياسة الصارمة من عوامل الخطر العالمية البارزة ولا يزال التضخم العالمي أعلى من الأهداف، وتحافظ البنوك المركزية على التشدد النقدي.
  
  
• تظهر المؤشرات الرئيسية في تركيا أن الطلب المحلي كان أكثر اعتدالا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول ولا تزال ظروف الطلب تضخمية.
  
  
• تشير التقديرات إلى أن فجوة الإنتاج قد اتسعت قليلاً في الربع الأول وسوف تعمل السياسة النقدية المتشددة على موازنة الطلب وسوف تشكل فجوة الناتج عنصراً مهماً في عملية انكماش التضخم.
  
  
• يستمر التحسن في رصيد الحساب الجاري ونتوقع أنه في النصف الثاني من عام 2024، سيكون هناك ضعف في الطلب المحلي بسبب تأخر تأثير التحويل النقدي، وبالتالي سيستمر التحسن في رصيد الحساب الجاري.
  
  
• في الأشهر الثلاثة الماضية، اتبع التضخم مسارًا أعلى من توقعاتنا وكان التضخم الاستهلاكي أعلى من نطاق التوقعات المتوقعة.
  
  
• على الرغم من تباطؤ الاتجاه الرئيسي، إلا أنه ظل أعلى من توقعاتنا وخلافا لتوقعاتنا، ظل إجمالي الطلب قويا في الربع الأول من العام وزاد استخدام الائتمان.
  
  
• زيادة الأجور الحقيقية تدعم الطلب ونرى أن الزيادات في الأسعار في مجموعة الخدمات كانت أقوى مؤخرًا مقارنة بالمجموعات الأخرى.
  
  
• على الرغم من تباطؤ تضخم الخدمات على أساس شهري، إلا أنه لا يزال مرتفعا.
  
  
• في البلدان المتقدمة، يتجاوز تضخم الخدمات أيضاً معدل التضخم الإجمالي.
  
  
• أحد مكونات تضخم الخدمات في تركيا هو الإيجارات ولهذا السبب نتابع عن كثب التطورات في سوق الإسكان كمؤشر رئيسي.

• الاتجاه التصاعدي في أسعار المنازل يتباطأ. الاتجاه المتزايد لأسعار المساكن هو أقل من الاتجاه المتزايد لأسعار المستهلك .
  
  
• نقدر أن تباطؤ أسعار المنازل قد يحد من زيادة الإيجارات مع تأخيرها في المستقبل.
  
  
• يعد تقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع أمرًا بالغ الأهمية لخفض التضخم.
  
  
• يتم مراقبة تأثير التشديد النقدي على التوقعات عن كثب. ونتوقع أن تؤدي قراراتنا إلى تحسن توقعات التضخم وأن يتم سد الفجوة بين توقعات السوق وهدفنا المرحلي.
  
  
• أصبح تأثير السياسة النقدية على تضخم السلع أكثر وضوحا، وسوف يتباطأ تضخم السلع.
  
  
• لقد قمنا بسحب 1 تريليون ليرة تركية من السيولة من النظام من خلال الممارسات المتعلقة بالاحتياطيات المطلوبة وسنتابع تطورات السيولة عن كثب ونستخدم أدوات التعقيم بشكل فعال عند الضرورة.
  
  
• ينعكس تشديد السياسة النقدية بسرعة وبقوة على الأسواق المالية.
  
  
• سيضمن موقف سياستنا النقدية وإطارنا الاحترازي الكلي بقاء أسعار الفائدة على الودائع عند المستويات التي ستدعم التحول إلى الليرة التركية وزيادة المدخرات. وتظهر أحدث البيانات أن التحول من الودائع بالعملة الأجنبية إلى الودائع بالليرة التركية يتسارع.
  
  
• سيساهم مستوى أسعار الفائدة على القروض في موازنة الطلب المحلي ونلاحظ أن القروض بالعملة الأجنبية قد زادت في الآونة الأخيرة.
  
  
• عندما ننظر إلى صافي الاحتياطيات باستثناء المقايضة اعتبارا من اليوم، نرى تحسنا إضافيا قدره 18 مليار دولار في الأسبوعين الماضيين وبذلك ارتفع صافي الاحتياطيات باستثناء المقايضة بما مجموعه 34 مليار دولار في الفترة ذات الصلة.
  
  
• قمنا بتحديث توقعات التضخم في نهاية عام 2024 إلى 38 بالمائة. لقد حافظنا على توقعاتنا لعامي 2025 و2026 عند 14% و9% على التوالي. وعلى المدى المتوسط، نهدف إلى استقرار التضخم عند مستوى 5%.
  
  
• تتوافق النقاط الدنيا والعليا لنطاقات التوقعات مع 34 و 42 بالمائة لعام 2024 و 7 و 21 بالمائة لعام 2025.
  
  
• نرى أن تطورات الاقتصاد الكلي في الربع الأول من العام كانت فعالة في تحديث التوقعات.
  
  
• إن موقفنا الحازم في السياسة النقدية سوف يقلل من الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم.
  
  
• سنحافظ على موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يكون هناك انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
  
  
• الدعم من المالية العامة مهم أيضا لقد صدرت مؤخرا تصريحات بشأن جانب المالية العامة وكانت هناك تصريحات من الوزارة ورئيسنا سيتم أخذ توقعات التضخم الصادرة عن البنك بعين الاعتبار عند تحديد الأسعار المُدارة.
  
  
• ووفقاً لحساباتنا، نتوقع أن تصل ذروة التضخم إلى 75-76% في شهر مايو.
  
  
• في الأشهر الأربعة الأولى، كان التضخم أعلى بـ 4 نقاط من توقعاتنا. ليس من السهل التعويض عن ذلك حتى مع التشديد الإضافي ولم نجد أنه من المناسب الحفاظ على هدف 36% كسيناريو أساسي للأشهر الأربعة الأولى، ونحن مستعدون لمزيد من التشديد في حالة تدهور توقعات التضخم.

قد يهمك : المشاريع الاستثمارية الأجنبية في تركيا ترتفع بنسبة 17 بالمئة

المصدر : bloomberght