تصريحات وزير الخزانة والمالية التركي في منتدى التوقعات العالمية حول الاقتصاد التركي

صرح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك سنواصل دعم جهود البنك المركزي لمكافحة التضخم بالسياسة المالية و أن الأسواق والمستثمرين بدأوا يعتقدون أن التضخم سينخفض بشكل عام وأن البرنامج متوسط الأجل (MTP) سيحقق نتائج.

تقييمات محمد شيمشك حول الاقتصاد التركي

أجرى شيمشك تقييمات حول الاقتصاد التركي في منتدى التوقعات العالمية الذي نظمه معهد التمويل الدولي (IIF) وفي معرض شرحه لأولويات السياسة التركية، قال شيمشك إن الخطة المتوسطة الأجل لديها إطار "قوي وموثوق".

ويهدف البرنامج إلى استعادة استقرار الأسعار وانضباط المالية العامة، فضلا عن معالجة بعض التحديات الاقتصادية الكلية الأخرى، مثل خفض عجز الحساب الجاري. والهدف النهائي هو تحقيق نمو مستدام ومرتفع وازدهار للجميع".

مشيراً إلى أن التحدي الأكثر أهمية على المدى القصير هو ارتفاع التضخم  وقال شيمشك سنواصل دعم جهود البنك المركزي لمكافحة التضخم بالسياسة المالية".

وأوضح شيمشك أن الأهداف الرئيسية للبرنامج هي ضمان استقرار الأسعار وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية والإصلاحات الهيكلية.

مذكراً بأن الزلازل التي وقعت في تركيا العام الماضي تسببت في عجز كبير في الميزانية ، أشار شيمشك إلى أنهم اتخذوا تدابير مهمة لخفض العجز.

تصريحات محمد شيمشك حول التضخم في تركيا

خفض التضخم هو هدفنا الأساسي وفي معرض إشارته إلى أن التحسن في آفاق نمو الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا سيدعم الطلب الخارجي، قال شيمشك إن "عجز الحساب الجاري يتقلص بما يتجاوز أهداف برنامجنا".

وأشار شيمشك إلى أن التضخم الشهري قد تباطأ وسيبدأ التضخم السنوي في الانخفاض من النصف الثاني من هذا العام. وقال "إن خفض التضخم هو هدفنا الأساسي. نحن نشهد بالفعل علامات هذا الشهر على أساس شهري ، لكننا سنرى الاتجاه على أساس سنوي في النصف الثاني من العام. نريد أن نرى التضخم ينخفض إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026، وبحلول ذلك الوقت سنكون قد نفذنا إصلاحات هيكلية شاملة للغاية".

أسئلة المستثمرين الآن أكثر حول تفاصيل البرنامج مشيراً إلى أنهم عقدوا العديد من الاجتماعات مع المستثمرين ، قال  "لقد تغيرت وجهة نظر المستثمرين بشأن تركيا مقارنة بالعام الماضي. في العام الماضي ، كان المستثمرون متشككين في إمكانية التراجع عن السياسات التقليدية وإمكانية عدم تنفيذ البرنامج. هذا العام ، لم تكن هناك أسئلة تقريبا حول هذا الموضوع. بمعنى آخر ، لا توجد أسئلة حول استمرارية البرنامج ، والآن الأسئلة تدور حول تفاصيل البرنامج ".

وشدد شيمشك على أنهم مصممون على دعم البنك المركزي في مجال المالية العامة، وقال: "سنعزز البرنامج ونسرع الإصلاحات الهيكلية للمستقبل".

"هناك اهتمام قوي جدا بالأصول التركية. نحن بحاجة إلى إقناع الجمهور بأن التضخم سينخفض. " قال. صرح الوزير شيمشك أن توقعات التضخم في السوق تبلغ حوالي 36 في المائة في الأشهر ال 12 المقبلة.

"هناك فترة مستقرة للحصول على نتائج البرنامج" وفي إشارة إلى أنه لا توجد انتخابات في تركيا حتى يونيو 2028 ، قال شيمشك إن هذا سيعطي متسعا من الوقت فيما يتعلق بالاستقرار السياسي للحصول على نتائج البرنامج.

وذكر شيمشك أن الاقتصاد التركي مرن وأكد أن البلاد لديها قطاع خاص نابض بالحياة وثقافة ريادة أعمال قوية.

وفي إشارة إلى أن تركيا تتمتع بمزايا طويلة الأجل مقارنة بالدول النظيرة، أشار شيمشك إلى أن المديونية العالمية هي عامل تباطؤ أمام النمو وأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتركيا منخفضة مقارنة بمتوسط الدول النامية.

وفي إشارة إلى التجزئة في التجارة، أوضح شيمشك أن المنافسة الجيوستراتيجية والتوترات الجيوسياسية تسببت في التفتت.

مؤكدا أن تركيا هي واحدة من أفضل المرشحين للاستفادة من ذلك ، تحدث شيمشك عن العلاقات الوثيقة مع أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.

وفي معرض إشارته إلى أن التحول الأخضر هو أحد أهم أولويات تركيا، أشار شيمشك إلى أنه اعتبارا من العام الماضي، تعتمد 55 في المائة من قدرة الطاقة المركبة على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، وأن محطة الطاقة النووية، التي هي قيد الإنشاء، سيتم تشغيلها أيضا.

وفي إشارة إلى أن الاعتماد على الوقود الأحفوري يتناقص تدريجيا، قال شيمشيك: "نحن مصممون على إزالة الكربون من الاقتصاد التركي من خلال الاستثمارات التي ستساعد على زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية من خلال التحول الأخضر"

عجز الحساب الجاري في تركيا

صرح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن عجز الحساب الجاري كان أقل من التوقعات في فبراير وانخفض بمقدار 5.8 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، وقال: "يشير هذا الاتجاه إلى أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي قد تكون أقل من 2.5 في المائة في نهاية العام".

شارك شيمشك على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي بيانات ميزان المدفوعات لشهر فبراير التي أعلنها البنك المركزي لجمهورية تركيا.

وقال شيمشك إن "عجز الحساب الجاري كان أقل من التوقعات في فبراير وانخفض بمقدار 5.8 مليار دولار مقارنة بالعام السابق" ، مشيرا إلى أن عجز الحساب الجاري تحسن بمقدار 28.3 مليار دولار سنويا مقارنة بذروة مايو 2023.

مشيرا إلى أن الانخفاض في عجز الحساب الجاري يظهر أن البرنامج متوسط الأجل يعمل، قال شيمشيك:

"نتوقع أن يستمر هذا الانخفاض تدريجيا في الأشهر المقبلة بسبب تأثير سياساتنا لخفض التضخم. ويشير هذا الاتجاه إلى أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي قد تكون أقل من 2.5 في المائة في نهاية العام. وفي حين أن انخفاض عجز الحساب الجاري سيدعم تراكم احتياطيات النقد الأجنبي، فإنه سيدعم أيضا خفض التضخم من خلال قناة الاستقرار المالي الكلي".

المصدر : وكالة الأناضول