الديون الخارجية القصيرة الأجل في تركيا تسجل رقم قياسي في أكتوبر

وخلال هذه الفترة، ارتفع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل الناشئة من البنوك بنسبة 5.5 في المائة إلى 65.7 مليار دولار، كما زاد رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاعات الأخرى بنسبة 9.5 في المائة إلى 59.2 مليار دولار.

وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تستخدمها البنوك من الخارج بنسبة 16.8 في المائة مقارنة بنهاية عام 2022 لتصل إلى 12.5 مليار دولار. وانخفضت حسابات الودائع بالعملة الأجنبية لغير المقيمين، باستثناء البنوك، بنسبة 7.5 في المائة إلى 20 مليار دولار، وارتفعت ودائع البنوك غير المقيمة بنسبة 10.1 في المائة إلى 18.5 مليار دولار.

كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بالليرة التركية بنسبة 11.7 بالمئة مقارنة مع نهاية العام الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار وارتفعت ديون الواردات في القطاعات الأخرى بنسبة 9.2 في المائة مقارنة بنهاية عام 2022 لتصل إلى 53.2 مليار دولار.

ارتفعت الديون قصيرة الأجل للقطاع العام، الذي يتكون بالكامل من البنوك العامة، بنسبة 13.3 في المائة مقارنة بنهاية عام 2022، لتصل إلى 32.7 مليار دولار، كما ارتفعت الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاع الخاص بنسبة 5.4 في المائة، لتصل إلى 92.2 مليار دولار.

وخلال هذه الفترة، ارتفعت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية تحت عنوان الدائنين من القطاع الخاص بنسبة 24.9 في المائة مقارنة بنهاية العام لتصل إلى 92.8 مليار دولار، كما ارتفعت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 3.5 في المائة لتصل إلى 76.6 مليار دولار. 

وبلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل، التي بلغت 676 مليون دولار في نهاية عام 2022، مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2023، كما بلغت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين في الفترة نفسها 269 مليون دولار وعندما ننظر إلى تركيبة العملات الأجنبية لرصيد الدين الخارجي قصير الأجل، نجد أن 50.8 في المائة بالدولار، و23.1 في المائة باليورو، و9.7 في المائة بالليرة التركية، و16.4 في المائة عملات أخرى.

وفي الفترة نفسها، بلغ رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل 219.9 مليار دولار، وفقا لآجال الاستحقاق المتبقية المحسوبة باستخدام بيانات الديون الخارجية مع بقاء سنة واحدة أو أقل حتى تاريخ الاستحقاق، بغض النظر عن تاريخ استحقاقها الأصلي وتتكون 16.3 مليار دولار من الأسهم المعنية من ديون البنوك الموجودة في تركيا والقطاع الخاص لفروعها والشركات التابعة لها في الخارج.

وعند التقييم على أساس المدين، تبين أن القطاع العام حصل على حصة قدرها 19.8 في المائة، والبنك المركزي على حصة قدرها 20.8 في المائة، والقطاع الخاص على حصة قدرها 59.4 في المائة من إجمالي المخزون.

قد يهمك: ميزانية الحكومة المركزية التركية تسجل فائضاً للمرة الأولى منذ شهرين

المصدر : bloomberght