وزارة المالية التركية تعلن عن خطة الاقتراض من الأسواق الخارجية والمحلية 

نشرت وزارة الخزانة والمالية التركية خطة الاقتراض لعام 2024 ومن المتوقع اقتراض 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية في عام 2024 والاقتراض المحلي بمبلغ 2.14 تريليون ليرة تركية.
وحسب مارصدت شركة أصول للاستشارات والتداول المالي ونشرت وكالة بلومبيرغ [1] بأن وزارة الخزانة والمالية تهدف إلى توفير تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من خلال إصدارات السندات وشهادات الإيجار من أسواق رأس المال العالمية في عام 2024.

وحققت وزارة الخزانة والمالية اقتراضاً خارجياً بقيمة 7.5 مليار دولار مع الإصدارات في الأشهر الأولى من عام 2023.

وبحسب تقرير التمويل الذي نشرته الوزارة، فمن المتوقع أن يصل إجمالي الاقتراض المحلي إلى 2.14 تريليون ليرة في عام 2024.

وذكر التقرير أن الهدف هو الاقتراض بشكل رئيسي بالليرة التركية في عام 2024 والاحتفاظ باحتياطيات نقدية قوية من أجل تقليل مخاطر السيولة التي قد تحدث في إدارة النقد والديون.

وذكر التقرير أنه "من أجل تحسين علاقات المستثمرين وتعزيز تصور المستثمرين لبلدنا في أسواق رأس المال الدولية، ستستمر المفاوضات مع البنوك الاستثمارية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين الدوليين".

استراتيجية الاقتراض المحلي

أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن استراتيجية الاقتراض المحلي لفترة الثلاثة أشهر المقبلة.

وحسب مارصدت شركة أصول للاستشارات والتداول المالي ونشرت وكالة بلومبيرغ [2] عليه، ستحقق الخزينة اقتراضاً محلياً بقيمة 244.4 مليار ليرة في الفترة المذكورة، استجابة لخدمة الدين المحلي البالغة 210.6 مليار ليرة.

وفي استراتيجية الوزارة للديون المحلية للأشهر الثلاثة المقبلة، ستتم زيادة خدمة الدين المحلي بـ 78 مليار ليرة في تشرين الثاني/نوفمبر، وستكون خدمة الدين المحلي بـ 40 مليار ليرة إلى 39.4 مليار ليرة في كانون الأول/ديسمبر، وستتم زيادة خدمة الدين المحلي بـ 92.8 مليار ليرة في كانون الثاني/يناير. ومن المتوقع أن يتم تقديم 126.4 مليار ليرة من الاقتراض المحلي مقابل الخدمة.
في تشرين الثاني/نوفمبر، جاء 71.5 مليار ليرة من الاقتراض المحلي من السوق، و1.5 مليار ليرة من المبيعات المباشرة، و5 مليارات ليرة من المبيعات العامة، وفي كانون الأول/ديسمبر جاء 38 مليار ليرة من الاقتراض المحلي من السوق، و2 مليار ليرة من المبيعات العامة، وفي كانون الأول/ديسمبر، جاء 38 مليار ليرة من الاقتراض المحلي من السوق، و2 مليار ليرة من المبيعات العامة. وجاء 112.2 مليار ليرة من الاقتراض المحلي من السوق في كانون الثاني/يناير، ومن المتوقع أن يأتي 10.2 مليار ليرة من المبيعات المباشرة و4 مليارات ليرة من المبيعات العامة.

سيتم خلال هذه الفترة عقد 19 مزاد سندات، وإعادة إصدار سند خزينة واحد، وبيع شهادتي إيجار مباشرة.

وسيتم دفع 95.9 مليار ليرة في نوفمبر، و110.4 مليار ليرة في ديسمبر، و121.7 مليار ليرة في يناير. 117.3 مليار ليرة من هذه المدفوعات ستتكون من خدمة الدين الخارجي.