ما الفرق بين السياسة النقدية والسياسة المالية ولماذا تعتمدهما الدولة

السياسة النقدية
ترتبط السياسة النقدية بكافّة الإجراءات المتعلّقة بإدارة معدلات الفائدة والكتلة النقدية المعروضة للتداول في السوق وتُعنى هذه السياسة بدعم الاقتصاد القومي وإنعاشه بالكمية اللازمة من العملة، للتمكّن من مواكبة النمو دون الإخلال بالتوازن الاقتصادي الداخلي أو الخارجي من حيث الموازنة العامة، استقرار الأسعار أو ميزان المدفوعات.

تُعّد البنوك المركزية المسؤول الرئيسي عن تنفيذ السياسة النقدية في الدولة، على غرار ما يقوم به الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

تقوم البنوك المركزية باستخدام الأدوات النقدية كالتيسير الكمي لتحفيز الاقتصاد، وذلك عن طريق زيادة المعروض من النقد. مع ذلك، من الضروري أن يتم تكييف الكتلة النقدية بشكلٍ يتناسب مع حاجيات الاقتصاد، وذلك لتجنّب حصول فائض في كمية النقود بالمقارنة مع حجم السلع والخدمات المعروضة ممّا يتسبب في حدوث تضخّم، بينما العكس من شأنه التسبّب في حالة انكماش اقتصادي.

السياسة المالية

تعّد السياسة المالية وسيلة أساسية تعتمد عليها الحكومة لإصدار قراراتها المتعلّقة بمواجهة التقلّبات الاقتصاديّة، حيثُ يتم استخدام السياسة المالية للربط بين مستوى الإنفاق والمصروفات والإيرادات الحكومية. بناءً على السياسة المالية التي تطبّقها السلطة التنفيذية، يتم تغيير معدلات الضرائب ومستويات الإنفاق الحكومية، وذلك بغية الوصول إلى توازن اقتصادي واجتماعي، وتوزيع للدخل بشكلٍ صحيح بين أفراد المجتمع للحد من الفقر.

عادةً ما تلجأ الحكومة إلى تطبيق سياسة مالية توسعية أثناء حالات الركود الاقتصادي. تقوم هذه السياسة بزيادة السيولة المالية في الدولة، وذلك من خلال تخفيض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، حيثُ تُعّد عاملًا تحفيزيًا لزيادة الطلب ودفع النمو الاقتصادي. على الرغم من إمكانية توفير الوظائف وجذب الاستثمارات، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع مستوى العجز في الموازنة.

في المقابل، تعتمد الحكومة على السياسة المالية الانكماشية في حالات التضخم الكبير. تعمل هذه السياسة على خفض السيولة في الدولة من خلال زيادة الضرائب أو تقليل الإنفاق الحكومي، لخفض الطلب والعودة إلى حالة التوازن الاقتصادي وتقليص عجز الموازنة.

على الرغم من أنّ السياسة النقدية تعّد أسرع تنفيذًا وتظهر نتائجها خلال فترة زمنية قصيرة، قد تكون السياسة المالية أكثر أهميةً لإعادة الثقة في الاقتصاد والاستثمارات، وخصوصًا عند فشل الأولى. في أعقاب الأزمة المالية العالمية، أصبحت السياسة النقدية أكثر شهرة، بسبب الدور الكبير الذي لعبته البنوك المركزية في ذلك الوقت لدعم الاقتصاد.