الإصلاح الضريبي في سوريا وسط وعود حكومية بتحقيق العدالة ورفع الحد الأدنى للضريبة

بعد عقود من التعقيدات والفساد والتهرب الضريبي، تستعد سوريا لإطلاق إصلاحات ضريبية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي تأتي هذه الخطوة وسط حالة من الترقب والمخاوف لدى المواطنين والمستثمرين، الذين يخشون أن تتحول الضرائب الجديدة إلى عبء إضافي على الاقتصاد الهش. وبينما تؤكد الحكومة السورية سعيها إلى بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وكفاءة، تظل التساؤلات قائمة حول مدى جدية هذه الإصلاحات وقدرتها على تحقيق تحول حقيقي في الاقتصاد السوري.

خلفية النظام الضريبي السوري

القانون الضريبي السوري الحالي يعود إلى عام 1949، حيث استمر لعقود رغم تغير الحكومات والأنظمة، ويعتمد على نموذج الضرائب النوعية، وهو نموذج تخلى عنه معظم دول العالم لصالح الضرائب التصاعدية التي تفرض على إجمالي دخل الأفراد والشركات. يهدف الإصلاح الجديد إلى تغيير هذا النهج عبر فرض نظام أكثر عدلاً وشفافية، يراعي الواقع الاقتصادي الحالي.

التصريحات الحكومية حول الإصلاح الضريبي

وزير المالية: الشفافية والعدالة

صرح وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال، محمد أبازيد، خلال مؤتمر نظمه "تجمع سوريا الوطني" بأن الحكومة تسعى إلى تطبيق نظام ضريبي شفاف وعادل، مع إشراك التجار والمصنعين في صياغة التشريعات الضريبية الجديدة. وأكد أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.

الرئيس السوري: إصلاح أوسع يشمل الاقتصاد والاستثمار

الرئيس السوري أحمد الشرع، من جهته، أعلن في تصريحات الشهر الماضي أن الحكومة تعمل على إصلاحات متكاملة تشمل السياسات الضريبية وحقوق الملكية والخدمات، بالإضافة إلى تحسين الوضع الأمني، لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. ويأمل الشرع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى خلق فرص عمل وتحقيق استقرار اقتصادي.

تفاصيل الإصلاح الضريبي الجديد

أحد أبرز ملامح الإصلاح الضريبي الجديد هو التوجه نحو إلغاء الضرائب النوعية واستبدالها بضرائب تصاعدية عادلة. كما أعلنت الحكومة عن نيتها رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب من 300 ألف ليرة سورية إلى 5 ملايين ليرة سورية، بهدف تخفيف الضغط عن المواطنين وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية.

هل تعيد الإصلاحات الثقة بين الدولة والمكلفين؟

أوضح وزير المالية محمد أبازيد أن النظام الضريبي الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين بالضرائب، وتعزيز الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص. هذه التصريحات تثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بتطبيق إصلاحات حقيقية، وما إذا كانت ستتمكن من الحد من التهرب الضريبي والفساد.

تأثير الإصلاحات على الاقتصاد السوري

الوضع الاقتصادي الحالي

تأتي هذه الإجراءات في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من انهيار غير مسبوق. تقرير صادر عن الأمم المتحدة في فبراير الماضي أشار إلى أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما تضاعف معدل الفقر ثلاث مرات ليصل إلى 90% من السكان. كما ارتفع معدل الفقر المدقع ست مرات ليبلغ 66%.

تحديات تطبيق الإصلاحات

وسط هذه الظروف، يواجه النظام الضريبي الجديد تحديات كبيرة، أبرزها:

• ضعف الثقة بين المواطنين والحكومة: بسبب الفساد المستشري لعقود، يشكك كثيرون في أن تكون هذه الإصلاحات لصالح الشعب.

• الاقتصاد غير الرسمي: نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي تتم خارج نطاق القوانين والضرائب، مما يصعب تحصيل الإيرادات الضريبية.

• تراجع القدرة الشرائية: مع تدهور الليرة السورية وانخفاض الدخل، قد يجد الكثيرون صعوبة في تحمل الضرائب الجديدة.

موقف القطاع الخاص

ترحيب حذر

أبدت غرف التجارة والصناعة ترحيباً حذراً بالإصلاحات الجديدة، لكنها أعربت عن مخاوفها من أن تتحول القوانين الضريبية إلى عبء إضافي على الاقتصاد. لؤي الأشقر، أمين سر غرفة تجارة دمشق، أوضح أن القطاع التجاري كان يعاني من التعقيدات الضريبية القديمة، مؤكداً على ضرورة أن يكون القانون الجديد مرناً وعادلاً.

اقرأ أيضاً : العوامل والأسباب التي أدت لانتعاش سعر صرف الليرة السورية والرابحون والخاسرون

مطالب القطاع الخاص

من بين المطالب التي قدمها المستثمرون والتجار للحكومة:

• تبسيط الإجراءات الضريبية لضمان سهولة الامتثال.

• تحديد نسب ضريبية عادلة لا تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

• إعفاء الصناعات الناشئة لفترة محددة لدعم الإنتاج المحلي.

• إلغاء القوانين القديمة وتوحيدها في قانون شامل لتحقيق العدالة الضريبية.

الفساد الضريبي والتحديات الإدارية

نظام الدفاتر المزدوجة

لطالما كان التهرب الضريبي مشكلة رئيسية في سوريا، حيث يلجأ التجار والمستثمرون إلى استخدام "دفترين" لحساباتهم، أحدهما حقيقي والآخر مخفض للتهرب من الضرائب.

موقف الحكومة

إبراهيم العدي، أستاذ القانون الضريبي بجامعة دمشق، أشار إلى أن النظام الضريبي الحالي مليء بالثغرات، مما يسمح للفساد بالاستمرار. وأكد أن تطبيق قانون جديد يتطلب جهداً كبيراً لضمان الامتثال، محذراً من أن المواطنين قد لا يلتزمون بالضريبة إذا لم يروا فائدة حقيقية تعود عليهم.

هل تؤثر التعديلات الحكومية على الإصلاحات الضريبية؟

من المتوقع أن يشهد شهر مارس الجاري تشكيل حكومة جديدة في سوريا، وهو ما قد يؤثر على وتيرة الإصلاحات الضريبية. يرى البعض أن هذه التعديلات قد تؤخر تنفيذ الإصلاحات، فيما يعتقد آخرون أن العمل سيتم وفق نهج مؤسساتي يضمن استمرارها.

خاتمة: هل تحقق الثورة الضريبية أهدافها؟

مع اقتراب موعد الإعلان عن التعديلات النهائية في يونيو المقبل، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من تنفيذ إصلاح ضريبي حقيقي يحقق العدالة والشفافية، أم أن الأمر لن يكون سوى حملة جديدة لزيادة الجباية دون تحسين الأوضاع الاقتصادية؟

المستقبل وحده كفيل بالإجابة، لكن السوريين يأملون أن تكون هذه الإصلاحات بداية حقيقية لإعادة بناء الاقتصاد بعيداً عن الفساد والممارسات القديمة.