تصريحات لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري حول الوضع المالي وسعر الصرف وتغيير العملة

بعد سنوات من الانكماش الاقتصادي والتحديات الناتجة عن الحرب والعقوبات الاقتصادية، تتجه الأنظار نحو مستقبل الاقتصاد السوري في ظل تصريحات جديدة لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، باسل عبد الحنان. في حديث له مع قناة CNBC عربية، كشف الوزير عن توقعات نمو الاقتصاد السوري بنسبة تزيد عن 1% في عام 2025، مشيرًا إلى العديد من الخطط الاقتصادية والإصلاحات المرتقبة التي قد تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

توقعات النمو الاقتصادي وموقف المصرف المركزي

توقع وزير الاقتصاد السوري أن يسجل الاقتصاد نموًا إيجابيًا لأول مرة منذ سنوات، متجاوزًا نسبة 1% في عام 2025. وأوضح أن هذا التحسن يأتي بعد فترات طويلة من الانكماش بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية. وفيما يتعلق بالوضع المالي، أكد الوزير أن المصرف المركزي يعمل على تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان، نافياً نية الحكومة تغيير العملة في المستقبل القريب.

وحول الوضع المالي، قال وزير الاقتصاد السوري، "المصرف المركزي يعمل على تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان"، ولن "يتم تغيير العملة على المدي المنظور".

عجز الميزان التجاري ومشكلة الأموال المهربة

وفيما يتعلق بالميزان التجاري، أشار عبد الحنان إلى أن العجز الحالي يبلغ حوالي 76% مقابل 24%، معترفًا بأن هذه النسبة ليست دقيقة بشكل كامل. وأضاف أنه يتم حاليًا تجميع قواعد بيانات حول الأموال المهربة التي تقدر بمئات المليارات، مشددًا على أن استعادة هذه الأموال ستكون خطوة مهمة لدعم الاقتصاد. وأكد أن رفع الدعم بشكل كامل سيكون تدريجيًا ومرتبطًا بزيادة دخل المواطنين.

الحد الأدنى للمعيشة في سوريا

أكد الوزير أن الحد الأدنى لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري يقدر بحوالي 120 دولار شهريًا، ما يبرز الحاجة الملحة إلى تحسين الأجور وزيادة فرص العمل لتحقيق هذا الهدف.

إعادة هيكلة الشركات الحكومية

تطرق الوزير إلى وضع المؤسسات الحكومية، موضحًا أن عملية إعادة الهيكلة والتقييم الأول للشركات الحكومية ستنتهي بحلول الأول من مارس المقبل. وأعلن أن الحكومة ستفتح باب الخصخصة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مع التركيز على طرح الشركات الحكومية في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والإسمنت والصناعات الثقيلة.

الخصخصة: خطة تدريجية وشفافة

أكد عبد الحنان أن الخصخصة ستتم على مراحل لضمان الشفافية والعدالة، موضحًا أن الحكومة تلقت حتى الآن أكثر من خمسة عروض استثمارية لمصانع الإسمنت. وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد دفتر شروط للمستثمرين لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الخطوة.

الشركات المشبوهة ورجال النظام السابق

فيما يخص الشركات المرتبطة برجال الأعمال المقربين من النظام السابق، أوضح الوزير أنه لن تتم مصادرة أموال رجال الأعمال المرتبطين بالنظام، بل سيتم فصل الشركات ذات العلاقة عن أصحابها لضمان استمرارية العمل وحماية حقوق العمال. وأضاف أن أي أموال جُمعت بشكل غير مشروع ستُعاد إلى الخزينة العامة، مؤكدًا على قدسية الملكية الخاصة.

قد يهمك : أبرز جوانب الانهيار الاقتصادي في سوريا والقطاعات الأكثر تأثرًا بالحرب

العقود مع الشركات الروسية

وفيما يخص العقود مع الشركات الروسية، أوضح الوزير أنه لا يملك معلومات دقيقة حول عقود الفوسفات مع روسيا، لكنه أشار إلى وجود العديد من العروض المقدمة للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.

مكافحة الفساد في سوريا

مواجهة عقلية المافيا الاقتصادية

وصف الوزير الوضع الاقتصادي في السابق بأنه كان يُدار بعقلية العصابة الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود مجالس اقتصادية سرية كانت تتحكم في إدارة الاقتصاد. وأكد أنه لم يتم حتى الآن التعامل مع أي رجل أعمال محسوب على النظام السابق، إلا أن الجهود مستمرة لضمان استعادة الحقوق المالية للخزينة العامة.

تجارة الكبتاغون وتأثيرها على الاقتصاد

تحدث الوزير عن تجارة الكبتاغون التي كانت رائجة خلال فترة النظام السابق، موضحًا أنه تم ضبط عشرات المنشآت المخصصة لصناعة الكبتاغون، مؤكدًا أن أموال هذه التجارة لم تدخل في الاقتصاد السوري الرسمي. وأضاف أن العديد من العلاقات التجارية في تلك الفترة كانت تتم بشكل مباشر مع القصر الرئاسي.

أزمة أموال المنصة

فيما يتعلق بوضع "المنصة"، كشف عبد الحنان عن وجود سيولة محتجزة تُقدر بحوالي 600 مليون دولار، موضحًا أن "المنصة" كانت أداة لابتزاز التجار والصناعيين. وأكد أن إعادة أموال المنصة لأصحابها مرهونة بتوافر السيولة اللازمة لدى المصرف المركزي، لكنه لم يستطع تحديد جدول زمني لهذه العملية.

نفي الشائعات حول رجال الأعمال

أشار عبد الحنان إلى أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تسوية مع رجل الأعمال محمد حمشو لا أساس لها من الصحة. وأكد أن الحكومة تتعامل مع عشرات رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، مشددًا على أن الأولوية هي لعودة الشركات إلى العمل بشكل طبيعي.

قد يهمك : تكلفة إعادة إعمار سوريا.. بين التحديات الاقتصادية والدمار الهائل وأرقام تتجاوز التوقعات

خاتمة تبدو المرحلة القادمة مليئة بالتحديات والفرص أمام الاقتصاد السوري، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي تدريجي، وإعادة هيكلة الشركات الحكومية، ومكافحة الفساد. ومع فتح باب الخصخصة وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، قد تشهد سوريا تحسنًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي، شريطة تنفيذ هذه الخطط بشفافية وحزم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.