الين الياباني يواصل التعافي لليوم الثالث على التوالي من أدنى مستوياته خلال 6 أشهر مقابل الدولار

شهد الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق الأسيوية يوم الاثنين، مستمرًا في التعافي لليوم الثالث على التوالي من أدنى مستوياته خلال ستة أشهر مقابل الدولار الأمريكي جاء هذا الانتعاش نتيجة لزيادة عمليات الشراء من مستويات منخفضة، بالإضافة إلى توقعات متزايدة بتغيير توجهات بنك اليابان تجاه السياسة النقدية في ظل الضغوط التضخمية المتصاعدة.

أداء الين الياباني في السوق

سجل سعر صرف الين الياباني انخفاضًا طفيفًا للدولار، حيث تراجع الدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى 157.26 ينًا، مقارنة بسعر الافتتاح عند 157.69 ينًا، بينما بلغ أعلى مستوى خلال اليوم 157.96 ينًا.

في الأسبوع الماضي، حقق الين الياباني مكاسب يومية بنسبة 0.3% يوم الجمعة، وهو ثاني ارتفاع يومي على التوالي، بعدما كان قد هبط إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر عند 158.87 ينًا للدولار .

وعلى الرغم من هذا التعافي، فقد سجل الين خسارة أسبوعية بنسبة 0.3%، وهو التراجع الأسبوعي الخامس في الأسابيع الستة الماضية، متأثرًا بالارتفاع الكبير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

أسباب تعافي الين

تعود أسباب تعافي الين إلى عدة عوامل، أبرزها:

1. الشراء من مستويات منخفضة: استفاد المستثمرون من المستويات الرخيصة للين لتعزيز مراكزهم الشرائية، مما ساهم في دعم العملة المحلية.

2. رقابة السلطات اليابانية: كثفت السلطات اليابانية تحذيراتها من ضعف الين المفرط، مما ساهم في تهدئة السوق ودعم العملة بشكل غير مباشر.

3. التوقعات بتغيير السياسة النقدية: تعززت التكهنات بأن بنك اليابان قد يتخذ خطوات نحو تغيير سياساته النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

البنك المركزي الياباني ومخاوف التضخم

تشير تقارير حديثة إلى أن بنك اليابان يدرس رفع توقعاته للتضخم الأساسي للسنة المالية 2024 و2025، نتيجة لارتفاع تكاليف الواردات وضعف العملة المحلية. وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن هذه التوجهات تأتي في ظل احتمالات زيادة الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة.

تُظهر هذه التوقعات المتزايدة أن البنك المركزي قد يمهد الطريق لزيادات مستقبلية في أسعار الفائدة اليابانية. وقد صرح محافظ بنك اليابان، "كازو أويدا"، بأن الاقتصاد الياباني يقترب من تحقيق معدل تضخم مستدام بنسبة 2%، مما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة بحلول عام 2025.

احتمالات رفع أسعار الفائدة

تشير التقديرات الحالية إلى أن احتمالات رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه في يناير الجاري تبلغ حوالي 55%. ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة المزيد من البيانات حول معدلات التضخم في اليابان لإعادة تقييم هذه التوقعات.

تأثير الدولار/الين وتدخل السلطات

أفاد محللو بنك سيدني في مذكرة أن الاتجاه الصعودي للدولار مقابل الين قد يكون مبالغًا فيه، مما يزيد من احتمالات حدوث تصحيح في الأسعار. وأشاروا إلى أن السلطات اليابانية قد تتدخل في السوق إذا استمر الارتفاع السريع للدولار مقابل الين، في محاولة للحد من تأثير ذلك على الاقتصاد.

أداء الأسواق اليابانية

فيما يخص أسواق الأسهم، أغلقت البورصات اليابانية أبوابها يوم الاثنين بسبب عطلة رسمية بمناسبة عيد بلوغ سن الرشد. وكان مؤشر "نيكي" قد أنهى جلسة الجمعة الماضية على انخفاض بنسبة 1.05%، ليستقر عند 39,190 نقطة. كما تراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.8% إلى 2,714 نقطة.

شهد "نيكي" خسارة أسبوعية بنسبة 1.77%، مسجلًا تراجعًا لثلاث جلسات متتالية، مما يعكس تزايد الحذر بين المستثمرين نتيجة التقلبات في أسعار الصرف وتوقعات التضخم.

التوقعات المستقبلية

في ظل المعطيات الحالية، من المتوقع أن يستمر الين الياباني في التعافي على المدى القريب إذا ما استمرت عمليات الشراء من المستويات المنخفضة وتزايدت التوقعات بتغيير السياسة النقدية. ومع ذلك، فإن أي قرارات مفاجئة من بنك اليابان أو تدخل حكومي مباشر قد تؤدي إلى تحركات حادة في سوق العملات.

تبقى أنظار المستثمرين موجهة نحو اجتماع بنك اليابان المقبل والبيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم، حيث ستحدد هذه العوامل المسار المستقبلي للين الياباني وسياسته النقدية.