الدولار يتعافى بعد بيانات الوظائف القوية.. واليورو يسجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022

شهد الدولار الأميركي ارتفاعاً ملحوظاً يوم الجمعة مدعوماً ببيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بشأن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية دون خفضها. في المقابل، سجل اليورو أدنى مستوياته منذ أكثر من عام، مع استمرار تراجع الجنيه الإسترليني بفعل مخاوف حول المالية العامة في بريطانيا.

أداء الدولار الأمريكي

ارتفع الدولار الأميركي بعد صدور بيانات توظيف أظهرت إضافة الاقتصاد الأميركي لـ 256 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 160 ألف وظيفة فقط. كما انخفض معدل البطالة إلى 4.1% مقارنة بتوقعات بلغت 4.2%.

هذا الأداء القوي لسوق العمل أدى إلى تعزيز التكهنات حول إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية دون أي تخفيضات في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

وقد صعد الدولار إلى أعلى مستوياته منذ يوليو الماضي أمام الين الياباني، حيث ارتفع بنسبة 0.1% ليصل إلى 158.27 ين. وسجل الدولار مكاسب في خمسة من الأسابيع الستة الماضية.

مؤشر الدولار يواصل تحقيق المكاسب

واصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2023. وشهد الدولار الأمريكي أيضًا مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع .

حيث ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.45% ليصل إلى 109.49 نقطة جاءت هذه المكاسب نتيجة زيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن، إلى جانب التوقعات بأن السياسات الاقتصادية المرتقبة قد تكون داعمة للعملة الأمريكية.

توقعات الأسواق المستقبلية

مع استمرار الأداء القوي للاقتصاد الأميركي وتزايد الضغوط على العملات الأوروبية والبريطانية، تتجه الأنظار إلى الاجتماعات المقبلة للبنوك المركزية، حيث من المرجح أن يلعب التضخم وأسعار الفائدة دوراً رئيسياً في تحديد اتجاهات العملات خلال الفترة المقبلة.

تأثير السياسة النقدية للفيدرالي على الدولار

يُعد موقف الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة العامل الأهم الذي يؤثر في حركة الدولار الأميركي، حيث يعتمد ارتفاع أو انخفاض الدولار إلى حد كبير على السياسة النقدية المتبعة. في ظل البيانات الإيجابية الأخيرة حول سوق العمل الأميركي، بات من المتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي تبني سياسة نقدية متشددة لفترة أطول، ما يعني إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لدعم استقرار التضخم.

• سياسة الفائدة المرتفعة: تدفع السياسة النقدية المتشددة المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الأميركية المقومة بالدولار، مما يعزز قوة العملة الأميركية مقابل العملات الأخرى.
• الآثار السلبية المحتملة: في المقابل، قد تؤدي السياسة المتشددة إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وهو ما قد يحد من مكاسب الدولار في المستقبل إذا ظهرت مؤشرات ضعف في الأداء الاقتصادي.

تراجع سعر صرف اليورو

على الجانب الآخر، شهد اليورو انخفاضاً ملحوظاً إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022، حيث تراجع بنسبة 0.6% ليصل إلى 1.024 دولار. هذا التراجع يأتي مع استمرار الضغوط على العملة الأوروبية الموحدة وسط تكهنات متزايدة بشأن ضعف أداء الاقتصاد الأوروبي مقارنة بنظيره الأميركي.

ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، فإن عدداً كبيراً من المحللين يتوقعون أن يصل سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى التساوي (1:1) بحلول عام 2025.

الإسترليني يتراجع وسط مخاوف مالية

لم يكن الجنيه الإسترليني بمنأى عن التراجعات، حيث انخفض إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2023 مقابل الدولار، مسجلاً 1.2207 دولار بانخفاض نسبته 0.5% في آخر التداولات جاء هذا التراجع مدفوعاً بموجة بيع قوية في الأسواق، بالتزامن مع استمرار الضغوط على سندات الخزانة البريطانية ومخاوف المستثمرين بشأن المالية العامة للمملكة المتحدة.

توقعات أسعار الصرف في المستقبل

وفقاً لتحليلات الأسواق واستطلاعات الرأي الأخيرة:

1. الدولار: من المرجح أن يحافظ الدولار على قوته في الأجل القريب، خصوصاً إذا استمرت البيانات الاقتصادية الأميركية في إظهار أداء قوي، مما سيعزز الطلب على العملة الخضراء كملاذ آمن.

2. اليورو: مع استمرار ضعف البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو وتزايد المخاوف حول الركود، من المتوقع أن يبقى اليورو تحت الضغط مقابل الدولار. كما أن احتمالية الوصول إلى تساوي سعر صرف اليورو مع الدولار بحلول عام 2025 قد تكون واردة في حال استمرت الفجوة بين الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.

3. الجنيه الإسترليني: قد يواجه الإسترليني مزيداً من التراجع في حال استمرار المخاوف المتعلقة بالمالية العامة البريطانية. كما أن استمرار التوترات بشأن الدين العام وسوق السندات البريطانية قد يزيد من الضغوط على العملة.

4. الين الياباني: رغم أن الين الياباني قد سجل أدنى مستوياته منذ يوليو، إلا أن أي تغيير في السياسة النقدية لبنك اليابان، الذي يتبنى حالياً سياسة التيسير النقدي، قد يدفع الين إلى التعافي في المستقبل.

خاتمة وتوصيات للمستثمرين

في ظل استمرار التقلبات في سوق العملات العالمية، يُنصح المستثمرون بمراقبة بيانات الاقتصاد الكلي، خاصة المتعلقة بالتضخم والتوظيف في الولايات المتحدة، إلى جانب متابعة اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا كما قد يكون من المناسب للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية لتجنب المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار الصرف.