- الرئيسية
- الأخبار
- أخبار الاقتصاد السوري
- أمريكا تعلن عن تخفيف للعقوبات المفروضة على سوريا .. ما هي الإعفاءات والقيود التي لا تزال قائمة ؟
أمريكا تعلن عن تخفيف للعقوبات المفروضة على سوريا .. ما هي الإعفاءات والقيود التي لا تزال قائمة ؟
في خطوة لافتة تهدف إلى تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز الاستقرار في سوريا خلال المرحلة الانتقالية التي تلت سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على البلاد.
تتضمن هذه الخطوة إصدار تراخيص عامة تسمح بإجراء معاملات محددة مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، مع استمرار العقوبات على الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام السابق. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود دولية أوسع لدعم إعادة بناء سوريا التي دمرتها الحرب.
تفاصيل الإعفاءات الجديدة على سوريا وآليات تطبيقها
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر. يهدف هذا الترخيص إلى دعم توفير الخدمات الأساسية للشعب السوري خلال هذه الفترة الحساسة.
وفيما يلي أبرز المعاملات المسموح بها بموجب الإعفاء:
معاملات الطاقة:
- يسمح الإعفاء بإجراء معاملات متعلقة ببيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة.
- يشمل ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء داخل سوريا.
التحويلات الشخصية:
- يتيح الترخيص إجراء التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا.
- تشمل هذه التحويلات التعاملات عبر البنك المركزي السوري.
الخدمات العامة:
- يُسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
- لا يشترط الحصول على موافقة مسبقة لكل طلب على حدة، مما يسهل عمل المنظمات الإنسانية.
قد يهمك : أبرز جوانب الانهيار الاقتصادي في سوريا والقطاعات الأكثر تأثرًا بالحرب
المؤسسات المشمولة بالإعفاء
حددت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات الحاكمة في سوريا التي يشملها الإعفاء على النحو التالي:
- الإدارات والوكالات التي تديرها الحكومة السورية.
- مقدمو الخدمات العامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق العامة.
- الكيانات المشاركة في تقديم الخدمات الأساسية على المستوى الاتحادي أو الإقليمي أو المحلي.
- الكيانات المرتبطة بهيئة تحرير الشام، شرط ألا تكون متورطة في أنشطة عسكرية أو أمنية.
القيود التي لا تزال قائمة رغم الإعفاءات
رغم التخفيف الجزئي للعقوبات، شددت وزارة الخزانة الأمريكية على استمرار القيود المفروضة على:
- ممتلكات ومصالح الشخصيات والكيانات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك بشار الأسد وشركاؤه.
- التحويلات المالية إلى أي شخص أو كيان مدرج على لائحة العقوبات، باستثناء التحويلات المحددة المسموح بها.
قد يهمك : تكلفة إعادة إعمار سوريا.. بين التحديات الاقتصادية والدمار الهائل وأرقام تتجاوز التوقعات
دوافع قرار تخفيف العقوبات على سوريا وأهدافه
أوضح نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو دعم الجهود الإنسانية في سوريا وتخفيف معاناة الشعب السوري. وأشار إلى أن نهاية حكم بشار الأسد المدعوم من روسيا وإيران توفر فرصة لإعادة بناء سوريا بطريقة تضمن مستقبلًا أفضل لشعبها.
وأضاف أدييمو: "هذه الخطوة تأتي ضمن التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات لأي جهود إنسانية أو خدمات أساسية في سوريا". كما أكد البيان أن هذه التراخيص لا تعني رفع العقوبات بشكل كامل، بل تهدف إلى دعم الفترة الانتقالية فقط.
سياق العقوبات الأمريكية على سوريا
بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا منذ ديسمبر 1979 عندما تم إدراجها ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب. ومع مرور الوقت، توسعت العقوبات لتشمل قطاعات حيوية عديدة، خاصة بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011. ويمكن تقسيم مراحل العقوبات إلى:
- المرحلة الأولى (1979-2003):
- تضمنت فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية.
- فرض قيود على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
المرحلة الثانية (2004-2010):
- في مايو 2004، صدر "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية" الذي فرض قيودًا إضافية على الواردات والصادرات.
المرحلة الثالثة (2011-2018):
- مع اندلاع الحرب الأهلية السورية، توسعت العقوبات لتشمل قطاعات الطاقة والمالية.
- تم فرض حظر تجاري على الأنشطة التي توفر الدخل لنظام الأسد.
- جرى تجميد أصول كبار المسؤولين السوريين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.
المرحلة الرابعة (2019-2024):
- في عام 2019، صدر "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الذي وسّع نطاق العقوبات ليشمل قطاعي البناء والطاقة.
- فرض هذا القانون قيودًا صارمة على التعامل مع البنك المركزي السوري، بهدف إضعاف قدرة النظام على تمويل عملياته.
اقرأ أيضاً : مسيرة الليرة السورية من الثورة إلى سقوط نظام الأسد .. وهل يمكن حذف الأصفار؟
التطورات الأخيرة في سوريا
شهدت سوريا تحولات جذرية في ديسمبر 2024، عندما تمكنت فصائل المعارضة السورية من السيطرة على العاصمة دمشق بعد أيام قليلة من السيطرة على مدن رئيسية أخرى. بذلك انتهى حكم حزب البعث الذي استمر 61 عامًا وحكم عائلة الأسد الذي دام 53 عامًا.
وفي 9 ديسمبر 2024، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عن تكليف محمد البشير، الذي كان يرأس الحكومة المحلية في إدلب، بتشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
انعكاسات القرار الأمريكي على الأوضاع في سوريا
من المتوقع أن يسهم تخفيف العقوبات في تحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا، خاصة في ظل النقص الحاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. وتعاني معظم المناطق السورية من انقطاع شبه دائم للكهرباء، حيث لا تتوفر سوى لساعات قليلة يوميًا.
وقد أعلنت الحكومة المؤقتة في سوريا عن خطة لتوفير الكهرباء لمدة ثماني ساعات يوميًا خلال الشهرين المقبلين، وهو ما قد يكون ممكنًا في ظل الإعفاءات الجديدة التي تسمح باستيراد وتوريد الطاقة.
خاتمة : يمثل تخفيف العقوبات الأمريكية خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار في سوريا خلال المرحلة الانتقالية ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان عدم استفادة الكيانات المرتبطة بالنظام السابق من هذه الإعفاءات. ويتطلب نجاح هذه الخطوة تنسيقًا دوليًا فعالًا ودعمًا مستمرًا للجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في البلاد، بهدف بناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا للشعب السوري.