في ظل تطورات الاقتصاد العالمي، تتجه البنوك المركزية حول العالم نحو خفض أسعار الفائدة مجددًا، ويأتي ذلك في وقت تتزامن فيه هذه التحركات مع الانتخابات الرئاسية الأميركية يتوقع الكثيرون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ونظراؤه في الدول المتقدمة بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وذلك بعد انتهاء عملية التصويت الرئاسي الأميركي التي قد لا تُحسم نتيجتها مباشرة.
هذه التطورات تعكس توقعات باحتمالية تحديد مسار السياسة الاقتصادية الأميركية على المدى الطويل، وتأثيرها على الاقتصادات العالمية.
تأثير الانتخابات على قرارات السياسة النقدية
تلعب الانتخابات الرئاسية الأميركية دورًا مؤثرًا في توجيه السياسة النقدية العالمية، إذ تتطلع البنوك المركزية إلى تحديد سياسات اقتراض جديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات ومع اشتداد المنافسة بين المرشحين، الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، قد يظل صناع السياسة النقدية في حالة ترقب حتى تتضح الرؤية السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة.
من جهتها، أعربت السلطات النقدية الأميركية عن نيتها السير بوتيرة تدريجية في خفض أسعار الفائدة، بعد أن قامت بتخفيض نصف نقطة مئوية في سبتمبر. ويرى خبراء الاقتصاد أنه من المحتمل أن يتم خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في شهر نوفمبر، يتبعه خفض مماثل في ديسمبر، وذلك في ظل بيانات ضعيفة أظهرت تراجع وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوى منذ عام 2020.
الاحتياطي الفيدرالي وسياسة الحياد
يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على حياديته عن السياسة الانتخابية، ورغم ذلك فإن قراراته الاقتصادية تتزامن مع فترة حرجة في الانتخابات الأميركية. وعلى الرغم من احتمال تأكيد رئيس البنك، جيروم باول، على الحاجة إلى سياسة نقدية أقل تقييدًا في ظل الظروف الحالية، إلا أن هذه التحركات لا تزال عرضة لانتقادات سياسية قد تأتي كرد فعل على قرارات الفائدة.
قرارات البنوك المركزية العالمية
تواجه البنوك المركزية في العديد من الدول تحديات متنوعة تمتد من تباطؤ النمو الاقتصادي إلى التضخم المستمر، وهي عوامل تؤثر على قرارات الفائدة ففي أستراليا، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على تكاليف الاقتراض دون تغيير، حيث من المقرر أن يصدر القرار قبل ساعات من بدء التصويت في الولايات المتحدة .
وفي منطقة اليورو، يرجح أن تستحوذ البيانات الصناعية على اهتمام خاص، حيث من المقرر صدورها في فرنسا وألمانيا وإيطاليا ويُنتظر أن يتحدث العديد من صناع السياسات، بما في ذلك رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ونائب الرئيس لويس دي غيندوس، وكبير الاقتصاديين فيليب لين.
وفي الوقت ذاته، تستعد بنوك مركزية في بريطانيا، والسويد، وجمهورية التشيك، وغيرها لخفض أسعار الفائدة بعد الانتخابات الأميركية، فيما يسعى البنك المركزي البرازيلي لرفع الفائدة بنسبة نصف نقطة بسبب مخاوف من تضخم متزايد.
أسعار الفائدة في كندا
في كندا، يتطلع البنك المركزي إلى تقرير القوى العاملة لشهر أكتوبر عقب بيانات قوية شهدت انخفاض معدل البطالة إلى 6.5% في سبتمبر ورغم ضعف بيانات التضخم والنمو الاقتصادي، قام البنك بتخفيض أسعار الفائدة مؤخرًا، وقد تساعد البيانات الجديدة في تسليط الضوء على مدى مرونة سوق العمل.
أسعار الفائدة في آسيا
في ماليزيا، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة يوم الأربعاء، بينما تصدر كوريا الجنوبية تحديثات التضخم، ما قد يدعم توجهات البنك لخفض الفائدة أما اليابان فتتطلع إلى بيانات الأجور التي قد تؤثر في اتجاه البنك المركزي نحو رفع أسعار الفائدة أواخر العام الحالي أو مطلع العام القادم.
أسعار الفائدة في بريطانيا
تحظى قرارات بنك إنجلترا المنتظرة يوم الخميس باهتمام كبير، خاصة بعد إعلان الحكومة خطط اقتراض وإنفاق ضخمة رفعت تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في عام. وعلى الرغم من هذه الخلفية المالية المشحونة، يتوقع خبراء الاقتصاد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، مما يعكس استمرارية التيسير النقدي.
ومن المستبعد أن تشتت هذه الخلفية توجه صناع السياسات نحو المزيد من التيسير في الوقت الحالي. ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد الـ49 الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس وأنه من المحتمل أن تشير التوقعات الفصلية المصاحبة للقرار نمواً أعلى وارتفاعاً في التضخم على المدى المتوسط.
أسعار الفائدة في السويد
في السويد، اتجهت توقعات البنك المركزي بشكل حاسم نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.75%، في ضوء بيانات الركود الاقتصادي سجل الناتج المحلي انخفاضًا في الربع الثالث، مما يعزز منطقية خفض الفائدة لدعم اقتصاد يعاني من ضعف في قطاع التصدير .
بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الركود، قد يشعر المسؤولون السويديون بشكل أكبر بضرورة دعم النمو، خاصة وأن التضخم انخفض إلى ما دون هدفه البالغ 2%، ويهدد بالبقاء عالقاً عند هذه النسبة ما لم ينتعش الطلب المحلي مرة أخرى.
أسعار الفائدة في النرويج وتركيا
في النرويج، يتوقع أن يحتفظ البنك المركزي بسعر الفائدة عند 4.5%، مدفوعًا بضعف العملة المحلية،فحتى مع تباطؤ التضخم الأساسي، فإن العملة التي تقترب من أدنى مستوياتها في عدة سنوات تضفي توقعات ضبابية بشأن نمو أسعار الواردات إضافة إلى ذلك، قدم الائتلاف الحاكم في النرويج ميزانية لعام 2025 أكثر توسعاً مما توقعه صناع السياسات، ما يزيد من حججهم بشأن تمسكهم بسياسة التشديد.
بينما يخطط البنك المركزي التركي لخفض معدلات التضخم إلى مستوى يتراوح بين 38% و42%، ما يمكنه من خفض أسعار الفائدة من المستوى الحالي البالغ 50%.
اقرأ أيضاً : معهد الإحصاء يعلن عن معدلات التضخم في تركيا لشهر أكتوبر
أسعار الفائدة في البرازيل والصين
تتخذ البرازيل خطوات لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة لمواجهة التضخم المتزايد، إذ حذر رئيس البنك المركزي من توقعات غير مستقرة للتضخم وفي الصين، من المنتظر صدور تحديثات حول اتجاهات الأسعار، والتي قد تشير إلى استمرارية تباطؤ التضخم، ما يفسح المجال أمام البنك المركزي لدراسة خفض إضافي لأسعار الفائدة.
الخلاصة : تلعب البنوك المركزية العالمية دورًا حاسمًا في تحديد مسارات الاقتصادات الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والانتخابات الأميركية المرتقبة من أميركا إلى أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية، تبرز اختلافات واضحة في قرارات الفائدة، استجابة لمعدلات التضخم وتباطؤ النمو.
ومع استمرار هذه القرارات، سيظل تأثيرها على الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على نتائج الانتخابات الأميركية واستقرار الأوضاع الاقتصادية الداخلية لكل دولة.
