معهد الاحصاء يعلن عن معدلات التضخم ونسب زيادات الرواتب والإيجارات في تركيا لشهر أكتوبر

أظهرت بيانات التضخم في تركيا لشهر أكتوبر ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 2.88٪، بينما وصل التضخم السنوي إلى 48.58٪ وقد كانت التوقعات تشير إلى أن التضخم الشهري سيصل إلى حوالي 2.5٪، فيما كان من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 48٪ وفقًا لاستطلاعات مؤسسة بلومبرج إتش تي.

في الفترة ذاتها، سجل التضخم الأساسي 47.75٪ على أساس سنوي، بينما شهدت أسعار المنتجين ارتفاعاً بنسبة 1.29٪ شهرياً، ووصلت إلى 32.24٪ سنوياً.

بناءً على بيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK)، كانت الزيادة الشهرية الأعلى في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 14.32٪، تلتها مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.33٪، ومجموعة الاتصالات بنسبة 3.52٪  .

أما على أساس سنوي، فقد تصدرت مجموعة التعليم الزيادات بنسبة 93.6٪، تلتها مجموعة السكن بنسبة 89.39٪، ثم المطاعم والفنادق بنسبة 62.09٪ وتشير هذه الأرقام إلى استمرار تأثير التضخم المرتفع على مختلف القطاعات، مع تباين في تأثيره بين السلع الأساسية ومجموعات الإنفاق المختلفة.

قرارات المركزي التركي والتوقعات المستقبلية

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة ثابتًا عند 50٪ خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر، مع الإشارة إلى ارتفاع طفيف في الاتجاه العام للتضخم، وزيادة عدم اليقين حول وتيرة التحسن ورغم تجاوزه التوقعات في سبتمبر، هناك تراجع في عدد الاقتصاديين الذين يتوقعون خفضاً في سعر الفائدة قبل نهاية العام.

استبعاد خفض الفائدة في 2024

في ظل بيانات اقتصادية تشير إلى عدم اليقين حول تحسن معدلات التضخم، تستبعد التوقعات إمكانية قيام البنك المركزي التركي بخفض الفائدة قبل نهاية العام. يأتي ذلك مع استمرار تركيا في تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 50% منذ سبعة أشهر، رغم توجه عالمي نحو خفض الفائدة، مما يعكس توجهات متشددة في سياستها النقدية.

وأظهر البنك المركزي التركي ميلاً نحو تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً، حيث أشار إلى احتمالية عدم التسرع في تخفيف سياسته المالية.

وأظهر مؤشر تضخم في اسطنبول أن نمو الأسعار في المدينة يتجاوز المعدل العام في البلاد، حيث بلغ نمو أسعار التجزئة 59.1% في أكتوبر، مقارنةً مع 59.2% في الشهر السابق. هذا الاتجاه في التضخم يعكس تزايد الضغوط على الأسر والشركات في المدينة، ما يزيد من تعقيد مهمة صانعي السياسة في كبح التضخم.

وتشير التقارير إلى أن التضخم في قطاع الخدمات يلعب دوراً مهماً في رفع الأسعار، مما يجعل من الصعب السيطرة على معدلات التضخم الكلية. ويعتبر هذا القطاع عاملاً أساسياً سيؤثر على قرارات البنك المركزي، خاصةً فيما يتعلق بتوقيت خفض الفائدة.

بالرغم من المؤشرات التي تستبعد خفض الفائدة، يرى بعض المحللين أن هناك احتمالاً لاتخاذ هذه الخطوة في ديسمبر، إذا شهد الاقتصاد تحسناً ملحوظاً.

اقرأ أيضاً : رئيس البنك المركزي التركي يعلن عن نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2025

معدل إعادة التقييم للضرائب والرسوم

تم تحديد معدل إعادة التقييم، الذي سيطبق على الضرائب والرسوم والغرامات، عند 43.93٪ بناءً على متوسطات مؤشر أسعار المنتجين لمدة 12 شهراً ويتيح قانون الإجراءات الضريبية للرئيس صلاحية تعديل هذا المعدل بنسبة تصل إلى 50٪.

معدلات زيادة الإيجارات لشهر نوفمبر

ومع إعلان معهد الإحصاء التركي (TUIK) عن معدلات التضخم لشهر أكتوبر، تم أيضًا الإعلان عن معدلات زيادة الإيجارات السكنية وأماكن العمل.

ومع الإعلان عن بيانات التضخم لشهر أكتوبر، أصبح من الواضح أن الحد الأقصى لمعدل الزيادة الذي سيتم تطبيقه على الإيجارات وأماكن العمل هو 62.02 في المائة وفي الشهر الماضي، تم الإعلان عن السعر المعني عند 63.47.

في ظل الظروف العادية، اقتصرت معدلات زيادة الإيجار المحسوبة وفقًا لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين على 25% خلال العامين الماضيين، بعد التنفيذ الذي قدمته الحكومة.

اعتبارًا من شهر يوليو، تم رفع هذا الحد وسيخضع المستأجرون الذين سيجددون عقودهم اعتبارًا من شهر يوليو لزيادات في الإيجار على أساس مؤشر أسعار المستهلك وبناءً على ذلك، يتم زيادة إيجارات الوحدات السكنية وأماكن العمل على أساس متوسط ​​12 شهرًا.

زيادات الرواتب للموظفين والمتقاعدين

حساب زيادات الرواتب بناءً على معدلات التضخم

مع بدء ظهور بيانات التضخم للشهور الأخيرة، اتضحت نسب الزيادات المتوقعة للموظفين المدنيين والمتقاعدين، الذين يحصلون على زيادات سنوية بناءً على فروق التضخم وقد بلغ التضخم في الشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر نسبة 8.9٪، مما أتاح للموظفين المدنيين والمتقاعدين الذين يعتمدون على بيانات التضخم لفترة ستة أشهر التطلع إلى زيادة في الرواتب.

زيادة معاشات التقاعد

بلغت الزيادة أو الفرق في التضخم 8.9٪ لفترة الثلاثة أشهر الماضية. ومع احتساب التضخم لشهر أكتوبر، تم تحديد نسبة الزيادة لمتقاعدي SSK وBağkur لفترة الأربعة أشهر عند 12.1٪. كما حصل المتقاعدون على زيادة بنسبة 24.73٪ في يونيو، والتي تمثل معدل التضخم لفترة ستة أشهر.

اقرأ أيضاً : وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف تركيا الائتماني

زيادات الموظفين المدنيين للعام القادم

تأثرت زيادات موظفي الخدمة المدنية بالتضخم، حيث يحصل هؤلاء الموظفون على فروق تضخم بالإضافة إلى زيادات جماعية تعاقدية وحصلوا في يوليو على زيادة تعاقدية بنسبة 10٪، وسيتم تطبيق فرق تضخم إضافي يفوق هذا المعدل بجانب زيادة تعاقدية أخرى بنسبة 6٪.

تأثير التضخم على الزيادة الإجمالية للموظفين المدنيين

بلغ إجمالي التضخم 12.1٪ للأشهر الأربعة المعنية، ما أدى إلى فجوة تضخم قدرها حوالي 2٪ بين الموظفين المدنيين. وعند إضافة زيادة التعاقد البالغة 6٪، تكون الزيادة النهائية المحددة للموظفين المدنيين والمتقاعدين 8.02٪.

الزيادة المتوقعة للعام الجديد

سيتم الإعلان النهائي عن زيادات الموظفين المدنيين والمتقاعدين في 3 يناير 2025، وذلك بعد ظهور بيانات التضخم للشهر الأخير من عام 2024، مما سيسمح بتحديد معدلات الزيادات النهائية بوضوح.

المصدر : بلومبيرج