تداعيات فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية على سعر صرف اليورو : تحليل وتوقعات المؤسسات المالية

يواجه الاقتصاد الأوروبي تحديات جديدة قد تزيد من ضعف اليورو بشكل ملحوظ إذا فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة فمن خلال سياساته الاقتصادية التي تعتمد على الحماية التجارية، قد يتسبب في إضعاف التعاون مع الاتحاد الأوروبي وزيادة التوترات التجارية، خصوصاً مع الصين.

ووفقاً لتحليلات مجموعة من الخبراء والمحللين، فإن إدارة ترامب قد تضيف تعقيدات جديدة تجعل التنبؤات الاقتصادية المستقبلية أكثر غموضاً، ما قد يؤدي إلى انخفاض الثقة في أصول الاتحاد الأوروبي وتراجع قيمة اليورو.

وفقاً لتحليلات أوروبية وأمريكية، فقد تكون تداعيات فوز ترامب سلبية بشكل ملحوظ على الأصول المالية الأوروبية، وتؤدي إلى تراجع الثقة العامة في السوق الأوروبية، مما يزيد من الضغط على سعر صرف اليورو أمام الدولار.

من المتوقع أن يعيد ترامب، في حال فوزه، فرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة من أوروبا، ويخطط لزيادة التعريفات إلى 10% على الواردات الأوروبية هذه السياسات التجارية الحمائية قد تجعل السلع الأوروبية أقل تنافسية في السوق الأمريكية، مما يؤدي إلى تراجع الصادرات الأوروبية ويضعف من فرص الشركات الأوروبية في تحقيق إيرادات ثابتة من السوق الأمريكية.

بحسب تقديرات بعض المصارف الاستثمارية، مثل بنك ING الهولندي، فإن هذه التعريفات قد تدفع باليورو إلى الانخفاض بنسبة تتراوح بين 3% و10% على الأقل. ويأتي هذا التخوف بسبب توقعات بأن السياسات الحمائية ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، مما يضع المزيد من الضغط التضخمي على الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.

تداعيات انخفاض اليورو على الاقتصاد الأوروبي

في حال تراجع قيمة اليورو، ستواجه أوروبا ضغوطاً تضخمية متزايدة، حيث أن ضعف العملة يزيد من تكلفة الواردات بشكل مباشر، مما يؤثر سلباً على المستهلكين والشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام والسلع.

هذا الارتفاع في الأسعار سيجعل المستهلكين في القارة العجوز يتحملون أعباء إضافية نتيجة لارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما قد يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية والطلب الاستهلاكي.

أيضاً، مع ارتفاع الضغوط التضخمية، قد تجد الشركات الأوروبية صعوبة في المحافظة على استقرار أرباحها، مما يؤدي إلى تراجع الاستثمار الأجنبي في المنطقة الأوروبية لصالح الأسواق التي تتمتع بمزيد من الاستقرار.

وبالنسبة للمستهلكين، فإن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى زيادة التكاليف المعيشية، مما يجعل التعافي الاقتصادي في المنطقة أكثر صعوبة في ظل هذه الظروف.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم

سجل اليورو انخفاضاً طفيفاً في تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار حوالي 1.0877 دولار مقارنة بسعر افتتاح بلغ 1.0882 دولار، بينما سجل أدنى مستوى له عند 1.0871 دولار.

اختتم اليورو تعاملات أكتوبر بتراجع شهري يُقدر بنحو 2.45% مقابل الدولار الأمريكي، ليحقق بذلك أول خسارة شهرية له منذ أربعة أشهر، وأكبر خسارة شهرية في عام 2024 حتى الآن، تحديداً منذ مايو 2023 وقد أثرت هذه الخسائر على معنويات السوق بشأن استقرار العملة الأوروبية الموحدة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

الفائدة الأوروبية

شهدت توقعات السوق المالية حول احتمالية خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة تراجعاً طفيفاً، حيث انخفضت التوقعات لخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في ديسمبر من 95% إلى 85%. 

وتماشياً مع التوقعات الاقتصادية، خفض البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأخير خلال أكتوبر أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس، لتصل إلى 3.40%، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2023.

يعتبر هذا الخفض الثالث لأسعار الفائدة خلال هذا العام وأوضح البنك أن هذا القرار جاء بعد تقييم محدث لتوقعات التضخم، ودراسة ديناميكيات التضخم الأساسي، وتأثير السياسة النقدية على الاقتصاد.

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن نهجه المستقبلي سيعتمد على البيانات الاقتصادية الصادرة، حيث سيتم اتخاذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة لتحديد المستوى المناسب ومدة الاستمرار في سياسة التقييد.

توقعات المؤسسات المالية لسعر صرف اليورو 

توقعت العديد من المؤسسات المالية العالمية انخفاضاً ملموساً في قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي في حال فوز ترامب واستمرار سياساته الحمائية ووفقاً لمؤسسة "جولدمان ساكس"، من الممكن أن يتراجع اليورو بنسبة تصل إلى 10% في حال فرض رسوم جمركية شاملة، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية سخية للشركات الأمريكية.

كما أصدرت "Prestige Economic LLC" و"BBVA" توقعاتهما لسعر صرف اليورو، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض متوسط سعر الصرف إلى 1.08 مقابل الدولار الأمريكي خلال الربع الأخير من هذا العام، مع احتمال وصوله إلى مستويات أقل تصل إلى 1.06 في عام 2025.

وترى المؤسسات مثل "Rabobank" و"Wells Fargo" أن الدولار قد يستمر في تحقيق مكاسب أكبر مقابل اليورو خلال الفترة القادمة، مما يزيد من احتمالات انخفاض قيمة العملة الأوروبية على المدى البعيد.

السياسة النقدية للمركزي الأوروبي وتأثيرها على اليورو

في ظل هذه الظروف، قد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مضطراً لمراجعة سياسته النقدية الحالية، حيث يهدف إلى السيطرة على التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي وخلال الفترة الأخيرة، اتخذ البنك المركزي الأوروبي عدة قرارات لتخفيض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد. ولكن هذه القرارات قد تؤدي إلى مزيد من ضعف اليورو، مما يزيد من التوقعات السلبية حول قيمة العملة الأوروبية.

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد مؤخرًا بأن أي عقبات اقتصادية مستقبلية قد تؤدي إلى "مخاطر سلبية" على اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يعاني من تباطؤ النمو.

ومع إعلان ترامب عن نيته في فرض تعريفات جديدة على أوروبا، تتزايد المخاوف من أن انخفاض أسعار الفائدة قد لا يكون كافياً لدعم الاقتصاد، خصوصاً في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع التضخم وتراجع الطلب الاستهلاكي.

تحليل من وكالة فيتش لمنطقة اليورو

أظهرت بيانات وكالة "فيتش" الاقتصادية تحسناً طفيفاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام. ومع ذلك، فإن هذه النسبة لا تزال متواضعة مقارنةً بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مما يشير إلى استمرار تحديات النمو في أوروبا.

وقد شهدت دول مثل فرنسا وإسبانيا انتعاشاً طفيفاً في استهلاك المستهلكين خلال الربع الثالث، حيث سجلت فرنسا نمواً في الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.5% وإسبانيا بنسبة 1.1%.

على الرغم من ذلك، فإن المنطقة الأوروبية تواجه صعوبة في تحقيق نمو اقتصادي قوي بسبب التأثيرات التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الواردات وضعف العملة، مما يؤثر سلباً على استقرار السوق في المنطقة.

التضخم والبطالة في منطقة اليورو

وفقاً لبيانات صادرة عن "يوروستات"، ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% في أكتوبر، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 1.9%. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 2.7%، مما يعكس ضغوطاً إضافية على الأسعار ويؤثر سلباً على القوة الشرائية للمستهلكين.

ويعزز هذا الارتفاع في التضخم التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يستمر في اتباع سياسة نقدية تيسيرية في محاولة للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” استقرار معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة عند مستوى 6.3% خلال الشهر الماضي وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق.

وأفادت الوكالة أن عدد العاطلين في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ارتفع بواقع 13 ألف عاطل خلال سبتمبر إلى 10.88 ملايين عاطل مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفض عدد العاطلين بواقع 330 ألف عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضي وارتفع معدل البطالة بين الشباب خلال الشهر الماضي إلى 14.4% مقابل 14.35% خلال الشهر السابق.

خلاصة وتوقعات مستقبلية